إن قلت: ظاهر هذه التعابير المبيّنة لآثار الصلوات، كونها أثراً لكلّ ما صدق عليه «الصلاة» فيعلم منه أنّ ما لا أثر له ليس بصلاة؛ على نعت عكس النقيض، فيعلم منه وجود الجامع للصحيحيّ‌ [1].

قلت: هذه التعابير من قبيل القضايا الطبيعيّة المهملة، كقولهم: «السقمونيا مسهل للصفراء» و هكذا، و لا نظر فيها إلى القضايا المحصورة الحقيقيّة، فليس هذه المعرّفات إلاّ إشارات إلى طائفة من الصلوات، فلا تخلط.

الوجه الثالث: ما أفاده العلاّمة الأراكي‌

، و لعلّ ما تخيّله متّخذ ممّا قيل: «إنّ حقيقة الوجود في الخارج، سارية في جميع الماهيّات و المقولات، نازلة من الأعلى إلى الأدنى، من غير لزوم الكثرة الخارجيّة الواقعيّة، و تكون المقولات و المظاهر، مراتب تلك الحقيقة و تعيّناتها و شئونها و أطوارها» [2].

و لذلك قال: ما هو المسمّى ليس الجامع العنواني، كعنوان «معراج المؤمن» [3] و أمثاله، و لا الجامع المقوليّ؛ لعدم الجنس الجامع بين الأجناس العالية، و لكن مع ذلك كلّه هنا أمران آخران، أحدهما: مفهوم الوجود، و الآخر: حقيقته:

فإن قلنا: بأنّ الموضوع له هو مفهوم الوجود المشترك بين تلك المقولات، فهو مضافاً إلى لزوم صدق «الصلاة» على جميع الأشياء، يلزم كون الجامع عنوانيّاً، كما أنّه ليس بخفيّ.

و أمّا لو كان الموضوع له هي الحقيقة الخارجيّة على إرسالها، فيلزم كون الموضوع له لجميع الألفاظ واحداً، فما هي الموضوع لها؛ تلك الحقيقة المعرَّفة بتلك‌

[1]- مطارح الأنظار: 13- السطر 24، تقريرات المجدّد الشيرازي 1: 332، بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 146، نهاية الأفكار 1: 88.

[2]- الحكمة المتعالية 1: 68- 72 و 2: 328، المشاعر: 8 و 40.

[3]- الاعتقادات، المجلسي: 39.