الناحية الأولى أصل الحاجة إلى الموضوع في العلوم الحقيقية أو الاعتبارية

و قد اشتهر هذا بين أبناء التحقيق، و صار ذلك من الأصل المسلم و الأمر المفروغ عنه؛ و أن لكل فن و علم موضوعا يمتاز العلم به عن الآخر، و يكون هو مورد البحث بأحواله و أطواره و خصوصياته و آثاره و أحكامه‌ [1].

و قد خالفهم الوالد المحقق- مد ظله- بإنكاره عليهم أشد الإنكار، ذاكرا أن العلوم ما كانت في عصر التدوين إلا عدة قضايا متشتتة، تجمعها خصوصية كامنة في نفس المسائل، بها امتازت عن سائر العلوم، و لم يعهد من أرباب التأليف و التصنيف، ذكر الموضوع الواحد بالعنوان الخاصّ حتى يكون موضوع العلم‌ [2].

و يشهد لما أفاده: ما حكي عن المعلم الأول: «من أنا ما ورثنا عمن تقدمنا في الأقيسة إلا ضوابط غير مفصلة، و أما تفصيلها و إفراد كل قياس بشروطه‌

[1]- الشفاء، قسم المنطق 3: 150، شروع الشمسية 1: 150- 160، الفصول الغروية: 10، كفاية الأصول: 21.

[2]- تهذيب الأصول: 1: 1- 3.