كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 9 صفحه : 417

الاهداء	5
[تتمة] كتاب البيع	7
[تتمة الكلام في شروط المتعاقدين]	8
[تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك أو الشارع]	8
[تتمة الكلام في العقد الفضولي]	8
[تتمة القول في الإجازة و الرد]	8
القول في المجيز	8
[الأول: يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف: بالبلوغ، و العقل، و الرشد.]	9
[الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد]	19
[الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد]	25
[فالكلام يقع في مسائل:]	26
[المسألة الأولى: أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة]	26
[المسألة الثانية: أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد]	27
[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز]	29
[الأقوى الصحة]	32
[ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه]	33
[الأول: أنه قد باع مال الغير لنفسه]	33
[الثاني: إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز]	35
[الثالث: أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً]	38
[الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،]	42
[الخامس: أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله]	50
[السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما]	54
[السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع ما ليس عندك]	60
[مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة]	79
[لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز]	86
[المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف]	92
[الأولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع]	93
[الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً.]	94
[الثالثة: أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا]	95
[الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له]	110
و أما القول في المجاز	113
[الأول: يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك]	115
[الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل:]	121
[الثالث: المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،]	123
[مسألة في أحكام الرد]	154
[ما يتحقق به الرد]	154
[هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟]	156
[التصرفات الغير المنافية لملك المشتري]	160
[مسائل متفرقة]	169
[مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه]	169
[فهنا مسألتان:]	171
[المسألة الأولى: أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا.]	171
[المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن.]	188
[مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه]	230
[مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار]	246
[مسألة: لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا]	276
[مسألة في ولاية الأب و الجدّ]	287
[مسألة في ولاية الفقيه]	304
[للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:]	304
[احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه]	304
[الثاني الحكومة]	305
[الثالث: ولاية التصرف في الأموال و الأنفس]	305
[فنقول: الولاية تتصور على وجهين]	305
[الاول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، أو غير منوط به.]	313
[الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه و ان لم يكن هو مستقلا بالتصرف]	313
[ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة (عليهم السلام)]	315
[الاستدلال بالكتاب]	316
[الاستدلال بالروايات]	318
[الاستدلال بالإجماع و العقل]	319
[الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه]	321
[الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول]	325
[الاستدلال عليها بالروايات]	325
[المناقشة في الاستدلال]	327
[بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني: اعني توقف تصرف الغير على اذنه]	330
[الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه]	330
[ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة]	332
[مسألة في ولاية عدول المؤمنين]	346
[حدود ولاية المؤمنين]	346
[بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم]	353
[الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة]	360
[الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير]	363
[هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين]	366
[مزاحمة فقيه لفقيه آخر]	367
[هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟]	373
[الاستدلال بقوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*]	374
[ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة]	379
[و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟]	382
الفهارس	389
1- فهرس الابحاث	391
2- فهرس التعليقات	397
3- فهرس الآيات الكريمة	404
- أ-	404
- ت-	404
- د-	404
- ر-	404
- ف-	404
- ق-	404
- ل-	404
- ن-	404
- و-	404
- ي-	404
4- فهرس الأحاديث الشريفة	405
- أ-	405
- س-	405
- ط-	405
- ع-	405
- ك-	405
- ل-	405
- م-	405
- ن-	405
- و-	405
- ه	405
5- فهرس الأعلام	406
- أ-	406
- ب-	406
- ت-	406
- ث-	406
- ج-	406
- ح-	406
- خ-	407
- د-	407
- ر-	407
- ز-	407
- س-	407
- ش-	407
- ص-	407
- ط-	408
- ع-	408
- غ-	408
- ف-	408
- ق-	408
- ك-	408
- م-	408
- ي-	409
- ه	409
6- فهرس الأمكنة و البقاع	410
- ا-	410
- ج-	410
- س-	410
- ص-	410
- غ-	410
- م-	410
7- فهرس الشعر	410
- ر-	410
8- فهرس الكتب	411
- أ-	411
- ب-	411
- ت-	411
- ج-	411
- ح-	411
- خ-	411
- د-	411
- ر-	411
- س-	411
- ش-	411
- ع-	411
- غ-	411
- ف-	412
- ق-	412
- ك-	412
- ل-	412
- م-	412
- ن-	412
- و-	412
9- الخاتمة	415

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 9 صفحه : 417

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست