و أما القول في المجاز (1) فاستقصاؤه يكون ببيان امور:

[الأول: يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك]

(الأول): يشترط فيه (2) كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره (3) عدا رضا المالك فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الانشاء (4) و لا (5) احراز سائر الشروط بالنسبة الى الاصيل فقط على الكشف

(1) يضم الميم، و المراد به هو العقد الواقع عليه الاجازة، لا الشخص الصادر منه عقد الفضولي، اذ لا معنى لاتصاف الشخص به كما ربما يتوهم ذلك.

من هنا اخذ الشيخ (قدس سره) في الكلام حول المجاز.

(2) اي في العقد المجاز

(3) اي في تأثير العقد: من حيث الماضوية و العربية، و تقديم الايجاب على القبول، و الموالاة، و المقارنة لو اعتبرت هذه الامور

و كذا لا بدّ من وجود جميع شرائط المتعاقدين: من العقل، و البلوغ و الاختيار

و كذا وجود جميع شروط العوضين: من كونهما معلومين، قابلين للتملك، و كونهما ملكي طلق للعاقدين، و كون البائع قادرا على تسليم المبيع للمشتري

(4) اى مجرد اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء مع فرض بقية شروط البيع غير كاف في تأثير العقد

(5) اى و كذلك لا يكفي مجرد احراز وجود جميع الشرائط في الاصيل-