[الثاني: إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز]

(الثاني): (1) أنا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك

- الغاصب مال الغير لنفسه مثل إشكال مخالفة الاجازة لما قصده المتعاقدان حيث عرفت في الجزء 8 من المكاسب ص 229- 230: أن الفضولي لو قصد البيع لنفسه فالاجازة الصادرة من الاصيل إما تتعلق بالقصد الصادر من الفضولي و إما تتعلق بغير ما قصده.

فعلى الاول تكون الاجازة منافية لصحة العقد، لأن معناها صيرورة الثمن لمالك المثمن باجازته.

و على الثاني تكون الاجازة بعقد مستأنف، لا أنها امضاء لما نقله الفضولي الى الغير، فلازم هذا القول أن النقل الصادر من المنشئ و هو الفضولي غير مجاز، و المجاز و هو العقد الذي تعلقت به اجازة المالك الاصيل غير منشأ، فيلزم أن ما انشأ لم يجز، و ما اجيز لم ينشأ.

(1) أى الامر الثاني من الامور التي أوردها المحقق التستري على صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم اشتراه فاجازه.

و خلاصة ما اورده المحقق التستري في هذا المقام: في صورة اجازة بيع غير المملوك الذي هو حصة الفقراء، مع أنها ليست ملكا للمالك، و مع عدم حصول الرضا من ملّاكها و هم الفقراء، و مع عدم القدرة من المالك على تسليم حصة الفقراء للمشتري، لأنها ملك للفقراء، مع أن القدرة على التسليم من شرائط صحة البيع: لازمه الاكتفاء بهذه الامور المذكورة للمالك المجيز و هم الفقراء، لأنه البائع الحقيقي.

و من الواضح عدم صدور الاجازة القبلي منهم، لأن المفروض أن مالك النصاب قد باع النصاب بأجمعه حتى حصة الفقراء من دون استجازة منهم فلم يقع بيع المالك حصة الفقراء باجازة منهم، بل وقع من المالك فضولا.