[المناقشة في الاستدلال]

لكن (1) الانصاف بعد ملاحظة سياقها، أو صدرها أو ذيلها يقتضي

(1) من هنا يروم الشيخ أن يثبت أن هذه الأحاديث التي ذكرناها و التي لم نذكرها و قد ذكرت في مظانها لا تدل على الولاية المطلقة للفقيه بحيث تكون له السلطة و السلطنة حتى على الانفس و الأموال و يتمكن من التصرف في الناس كيف اراد و شاء

كما كان هذا التصرف للنبي و الأئمة الاطهار (عليهم صلوات اللّه الملك العلام)

و خلاصة ما افاده (قدس اللّه نفسه) في هذا المقام: أن من لاحظ الاحاديث المذكورة و التي لم تذكر و ذكرت في هذا الباب ملاحظة دقيقة و أمعن النظر فيها من البداية الى النهاية و لا سيما اذا تأمل في صدرها و ذيلها يعلم علما قطعيا، و يحكم حكما بتيا أنها سيقت لبيان أن للفقهاء حق التدخل في الأحكام الشرعية فقط، و ليس لهم حق التصرف في الأنفس و الأموال كما كان هو للنبي و الأئمة الأطهار (صلوات اللّه و سلامه عليه و عليهم اجمعين)

اذ كيف يمكن لهم حق التدخل في شئون الأنفس و الأموال و هم نواب النبي و الأئمة

مع العلم بأنهم لم يتصرفوا مثل هذه التصرفات طيلة حياتهم، و مدى أيامهم و لا سيما عهد الامام امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام الذي كان له السلطنة الزمنية، و القدرة الوقتية

بالإضافة الى أن التأريخ لم يحدث لنا لحد الآن أنهم استعملوا تلك التصرفات و لو مرة واحدة مع ما لهم من الولاية المطلقة

إذ اراقة الدماء، و إباحة الأموال، و تحليل الفروج، و الحكم بأن هذا يجب قتله، و ذاك المال يجوز التصرف فيه، و هذه المرأة يحل بضعها-