منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب جلد : 7 صفحه : 456

قاعدة اليد
الجهة الأولى : في حجية اليد على الملكية	7
الأولى : موثقة حفص بن غياث	8
الثانية : ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك	10
الثالثة : رواية حمزة بن حمران	11
الرابعة موثقة يونس بن يعقوب	12
الاستدلال ببناء العقلاء	13
الجهة الثانية : في ان اليد هل تكون امارة أو أصلا	14
ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتا	16
الجهة الثالثة : هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية. أو تختص حجيتها في صورة الجهل	17
توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيه	17
توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيه	20
توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيه	24
الجهة الرابعة : هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لا	26
كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه	27
تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا	32
فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر	32
ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه	33
دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب	36
الجهة الخامسة : هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟	37
اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد	43
الجهة السادسة : ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟	45
دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه	46
دعوى صاحب البلغة في المقام	48
الجهة السابعة : جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد	49
كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه	50
ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته	56
الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة	59
الجهة الثامنة : في الأيدي المتعددة على العين الواحدة	60
تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا	60
الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة	63
الجهة التاسعة : في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية	68
خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم	68
الجهة العاشرة : في حجية يد المسلم على التذكية	72
امارية سوق المسلمين على التذكية	73
الجهة الحادية عشرة : في امارية يد الكافر على عدم التذكية	75
ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيها	76
الجهة الثانية عشرة : في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟	80
الجهة الثالثة عشرة : في امارية اليد على الزوجية والنسب	82
الجهة الرابعة عشرة : في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته	83
الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيها	84
أصالة الصحة
والكلام فيها في مواقع	91
ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه	93
ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه	94
ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل	97
المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقود	99
مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانه	100
تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرون	102
كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائيني	102
كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرة	104
مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيها	105
المقام الثالث : في اختلاف الصحة بحسب مواردها	109
توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقام	111
المقام الرابع : في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر	112
توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقام	116
تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلك	116
المقام الخامس : فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار	119
المقام السادس : في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول	121
نسبتها مع الأصل الحكمي	121
نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيه	123
قاعدة الفراغ والتّجاوز
الكلام فيها في جهات	129
الجهة الأولى : في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية	129
الجهة الثانية : هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان	130
وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيها	130
مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدة	140
اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ	141
الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليها	142
الجهة الثالثة : في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة	144
الجهة الرابعة : عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء	145
وجوه التقريب اختصاصها بجزء العمل	146
مقتضى التحقيق في المقام	148
الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروط	149
ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العموم	149
شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمر	152
تحقيق الكلام في الشروط وأحكامها	154
الجهة السادسة : في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء	156
الجهة السابعة : عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرط	156
ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية : فيما يعتبر في قاعدة التجاوز	159
اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه	159
التجاوز عن المحل العقلي والعادي	160
اعتبار الدخول في الغير وتعيينه	161
ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعا	163
فتوى صاحب المدارك وما قيل حولها	165
تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمن	167
مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقام	168
مقتضى التحقيق في المقام	172
تذنيب : في الشك في الجزء الأخير من العمل	175
وجوه المسألة	178
اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزء	184
الجهة التاسعة : في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ	185
كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيه	188
ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخير	190
الجهة العاشرة : جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرط	194
كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروط	198
مناقشة مع المحقق العراقي	200
الجهة الحادية عشرة : في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث	203
تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفور	204
ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنه	206
مقتضى التحقيق في المقام	209
الجهة الثانية عشرة : في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة	212
الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء	215
الجهة الثالثة عشرة : في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة	216
ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتها	217
الجهة الرابعة عشرة : فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية	218
الجهة الخامسة عشرة : هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟	219
الجهة السادسة عشرة : في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى	223
الجهة السابعة عشرة : في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات	225
عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدة	226
الجهة الثامنة عشرة : في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي	229
الجهة التاسعة عشرة : في نسبتها مع الاستصحاب	230
القرعة
ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعة	233
والذي لا بد ان يقال في القرعة	234
تعارض الاستصحاب مع الأصول
تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة	239
وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيها	240
تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحاب	242
تحقيق في روايات البراءة	246
مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحاب	247
تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال	249
تعارض الاستصحابين	250
الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتين	250
وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببي	251
تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهاني	256
عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامس	257
الحق تقديم الشك السببي بالورود	260
مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومة	261
ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحاب	266
الشكين المسببين عن ثالث	268
ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية	268
العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلين	270
ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية	271
التعادل والترجيح
تعريف التعارض وبيان ضابطة	279
ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضيا	281
الموارد الخارجة عن التعارض	282
معنى الحكومة عند صاحب الكفاية	282
وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر	283
ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأولية	284
تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق	285
توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمة	290
انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيه	291
انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية	293
حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعمالي	295
كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيه	297
مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق
في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصل	299
الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالات	300
خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارض	301
تتمة : فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق	302
الفرق بين التعارض والتزاحم	306
تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل	306
احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالين	308
عدم جريان احكام التعارض في صورة العجز	308
موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارض	310
فصل : لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظي	313
الأصل في الدليلين المتعارضين	314
التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيه	314
التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيه	315
التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصولية	319
المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث	323
تذييل : هل الجمع مهما أمكن أولى؟	327
من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين	329
توجيه كلام النائيني في المقام	331
من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشمولي	334
من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ	337
توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاق	338
مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامه	340
مناقشة مع السيد الخوئي في المقام	343
بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه	345
انقلاب النسبة	348
تفصيل الشيخ بين صور التعارض	348
دفع ما أورد على الشيخ في المقام	350
تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبة	353
مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام	355
تحقيق الحال في المقام	357
تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهما	365
الصورة الأولى : إذا ورد عام وخاصان	368
حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينين	369
رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهما	369
مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط	375
حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجه	378
حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلق	379
حكم إذا كان الخاص الأخص متصلا	381
الكلام في روايات ضمان العارية	385
أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات	385
جهات ثلاث يلزم التكلم عنها	387
الجهة الأولى : في بيان الجمع بين المخصصات أنفسها	387
الجهة الثانية : دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابي	390
الجهة الثالثة : مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقام	390
الصورة الثانية : ما إذا ورد عامان ومخصص	391
حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية	396
بيان مورد المعارضة	397
تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخيير	398
التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبار	402
مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيح	404
استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيها	406
عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح	406
الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيح	410
روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية	412
مناقشة في الاستدلال بها على المراد	413
الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي	415
هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرها	418
روايات ثمان يستدل بها على التخيير	422
استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعه	424
مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخيير	425
خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيار	427
مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيها	428
على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات	433
تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي	434
مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخ	437
عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجه	439
التعارض بين الإطلاقين	443
الفهرس	447

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب جلد : 7 صفحه : 456

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست