عدم الحكم بإلغاء
الشك يكون المكلف مأمورا بالصلاة حال الشك لدخول الوقت ، فيقع في كلفة الإعادة ،
وهذا مما تنفيه أدلة القاعدة.
وأما عدم جريانها
في الثاني ، فلأنه لو لم يحكم بصحة الصلاة لا يقع المكلف في الكلفة لفرض الشك فعلا
بدخول الوقت الملازم للشك في صدور الأمر ، وبمقتضى استصحاب عدم دخول الوقت يثبت
عدم الأمر تعبدا ، فيكون هذا المورد خارجا عن الأدلة في نفسه.
وأما مثال الغسل ،
فلأن الشك فيه شك فيما يرجع إلى المكلف ، وهو الكون جنبا ، فهو مشمول للتعليل
بالأذكرية ، فيكون من موارد القاعدة في نفسه. لكن المشهور والمسلم عدم جريانها فيه.
ولعل السر فيه ما
يقال من : أن عدم وجوب الوضوء للصلاة لا يترتب على صحة الغسل ، بمعنى ان صحة الغسل
موضوع لعدم وجوب الوضوء ، حتى يكون إجراء قاعدة الفراغ في الغسل ذا أثر شرعي وهو
رفع وجوب الوضوء وجواز الدخول في الصلاة بدونه ، لأن وجوبه يترتب على أمرين ـ بنحو
الجمع ـ وهما : تحقق الحدث الأصغر ، وعدم الكون جنبا ، فمع تحققهما يجب الوضوء.
ولا يخفى انه
بجريان القاعدة في الغسل مع الشك في أصل الجنابة لا يثبت تحقق الجنابة كي ينتفي
موضوع وجوب الوضوء ، فانه أجنبي عن مفاد القاعدة ، فباستصحاب عدم الجنابة يثبت
موضوع وجوب الوضوء ، فلا يجدي إثبات صحة الغسل في رفع كلفة الوضوء ، فتبقى القاعدة
بلا أثر ، فلا يتجه جريانها من جهة عدم الأثر.
الجهة
السابعة عشرة : في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات.
وقد ذكرنا انه قد
ذكر للأمارية ملاكات ثلاثة :
أحدها : ما ذكره
المحقق النائيني من الملازمة النوعية بين إرادة المركب