والوجه في ذكرها
هاهنا هو : وجود عام فوق ، وهو ما دل على نفي ضمان العارية مطلقا. وخاص أخص متصل
بعام آخر ، وهو ما دل على نفي الضمان الا في الدراهم والدنانير. وخاص أعم ، وهو ما
دل على ثبوت الضمان في الذهب والفضة.
إلاّ ان الكلام في
تلك الصورة لا يجري هاهنا ، إذ مع الالتزام في تلك الصورة بما التزم به المحقق
النائيني من انقلاب النسبة بلحاظ دلالة الخاصّ الأخص على تخصيص المراد الجدي بغير
مورده ، لا يمكن الالتزام به هنا ، لأن ذلك انما يتم لو كان الخاصّ الأعم منفصلا.
وفي المقام ليس كذلك ، إذ هو أيضا متصل بالعامّ ، فان الدليل لم يدل على ثبوت
الضمان في عارية الذهب والفضة فقط ، بل دل على نفي الضمان في العارية إلاّ فيهما.
وعليه ، فكلاهما ـ
أي الخاصّ الأخص والخاصّ الأعم ـ يدلان على تخصيص حكم العام الفوق بغير موردهما في
مرتبة واحدة ، بلا وجه لتقدم لحاظ أحدهما على الآخر ، لكونهما بنحو واحد بالإضافة
إلى العام الفوق.
وهكذا الكلام فيما
دل على نفي الضمان الا مع الاشتراط.
فذكر هذه المسألة
عقيب تلك الصورة ليس إلاّ لأجل المشابهة ، لا لأجل الاشتراك في الحكم ، فلاحظ
وتدبر.
الصورة
الثانية ـ من صور المسألة ـ : ما إذا ورد عامان ومخصص ، وذلك على أنحاء ثلاثة
:
الأول : ان يكون
المخصص واردا على مورد الاجتماع والتنافي بين العامين ، فيكون مخصصا لهما ، لكونه
أخص مطلقا منهما ، ويرتفع التعارض بينهما ، وذلك نظير ما لو ورد : « أكرم العلماء
» وورد : « لا تكرم الفساق » ثم ورد : « يكره إكرام فساق العلماء » فان الخاصّ
يخصص كلا من العامين بغير مورده ، وبذلك يرتفع التعارض بينهما ، إذ تعارضهما في
مورد الخاصّ ـ أعني : فساق العلماء ـ فلاحظ.
الثاني : ان يكون
المخصص واردا على مورد الافتراق من أحدهما ، كما لو ورد :