الخامسة : ما
ظاهره لزوم الترجيح بأحدث الخبرين [٥].
اما طائفة الترجيح
بالشهرة ونحوها ، فهي اخبار كثيرة ..
والجامع منها
للمرجحات خبران : مقبولة عمر بن حنظلة ، ومرفوعة زرارة المروية في غوالي اللئالي.
اما مقبولة ابن
حنظلة [٦] ، فمع الغض عن سندها ـ وان عبر عنها بالمقبولة [٧] ـ لا تصلح للدلالة على الترجيح في مورد تعارض الخبرين لجهات :
الأولى : ان الجري
العرفي في حل المخاصمات لا يتناسب والتحاكم عند رجلين يرتضيهما كلا المتداعيين ،
إذ لا تنحل الخصوصة مع اختلافهما ، ففرض التحاكم عند
[١] وسائل الشيعة ١٨
ـ ٨٤ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٢٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٨
ـ ٨٧ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٤٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٨
ـ ١١١ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٨
ـ ٧٥ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٨
ـ ٧٩ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٧.
[٦] وسائل الشيعة ١٨
ـ ٧٥ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.
[٧] وذلك لأنه لو
كان المراد بها ثبوتها عند الأصحاب يعني انجبار ضعف سندها بالشهرة والاعتبار ،
لكان ذلك وجها لاعتبارها سندا. ولكن مقبوليتها انما كانت باعتبار صفوان بن يحيى
وهو كما قيل من الأصحاب الإجماع ، أي الّذي أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم
وذلك غير مسلم عند الكل حتى من يلتزم بانجبار ضعف الرواية بالشهرة. ( المقرر ).