مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
نویسنده :
السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر
جلد :
1
صفحه :
299
شكر و تقدير
3
مقدّمة الناشر
5
مقدّمة المؤلّف
7
أهمّية مسألة ولاية الفقيه
7
منهج البحث
8
ولاية الفقيه
11
الولاية في عصر الحضور
13
مقتضى القاعدة الأوّلية
13
ثبوت الولاية للنبي و الأئمّة (عليهم السّلام)
18
الولاية في عصر الغيبة
21
الأوّل: الفرق بين الحكم و الفتوى
21
مقتضى التحقيق في المقام
27
الثاني: تقدّم الحكم الولائي على الفتوى عند التزاحم
30
الثالث: أقسام الحكم الولائي
33
الرابع: ابتناء الحكم الحكومي على المصلحة
34
الخامس: نطاق نفوذ الحكم الولائي
36
السادس: نماذج من الأحكام الصادرة عن النبي و الأئمّة (عليهم السّلام)
39
السابع: نماذج من الأحكام الولائية الصادرة من الفقهاء
45
تحقيق في ولاية الفقيه على الحكومة و القضاء
49
فيما استدلّ به على عدم ثبوت الولاية للفقهاء
49
أدلّة ولاية الفقيه المطلقة
53
الاستدلال بالإجماع و الشهرة
53
كلمات الأصحاب في ولاية الفقيه المطلقة
53
الاستدلال بالضرورة
63
الاستدلال بالدليل العقلي
66
الاستدلال ببناء العقلاء
68
الاستدلال بدليل الحِسبة
70
الاستدلال بالآيات
71
الاستدلال بالأخبار
77
الطائفة الأُولى: ما دلّت على أنّ الشارع الأقدس قد بيّن جميع ما تحتاج إليه الأُمّة
77
الطائفة الثانية: ما دلّ على ضرورة وجود أمين قيّم للناس في كلّ عصر
79
الطائفة الثالثة: ما دلّ على لزوم كون الوالي على المسلمين و القاضي بينهم
82
الطائفة الرابعة: نصوص ذكر فيها العلماء و الفقهاء خلفاء رسول اللَّه و أمناء الرسل و حصون الإسلام
89
إزاحة الشبهات
105
تنبيهان
111
الأوّل: في دور انتخاب الشعب
111
الثاني: في شرطية الأعلمية
112
القول في ولاية الفقيه على الجهاد الابتدائي
113
تعريف الجهاد
113
الجهاد الابتدائي و الدفاعي
114
هل للفقيه الولاية على الجهاد الابتدائي؟
117
[وجوب قيام الفقهاء مع بسط يدهم كفاية بالعدل و القسط و إقامة الحدود المعطّلة و إحياء سنّة النبي و تصدي الأُمور الحسبة]
128
[وجوب مساعدة الفقهاء كفاية في إجراء السياسات و غيرها من الحسبيّات و عدم جواز التولّي للحدود و القضاء و غيرها من قبل الجائر]
129
[حكم من أكرهه الجائر على تولّي أمر من الأُمور]
130
[حكم تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من السياسات و القضاء و نحوها لمصلحة]
131
[لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة و السياسات الإلهيّة]
131
[المتجزّي حاله حال العامّي في الأُمور المتقدّمة]
131
[عدم جواز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور و قضاته]
133
هل للمرأة الولاية على الحكومة و القضاء و الإفتاء؟
135
القول في منصب القضاء و الحكومة و الإفتاء للمرأة
137
آراء الفقهاء
138
أدلّة عدم جواز القضاء و الحكومة للمرأة
140
مقتضى الأصل
140
الاستدلال بالكتاب
143
الاستدلال بالسنّة
154
الاستدلال بالسيرة
165
أدلّة جواز القضاء و الحكومة للمرأة
166
الاستدلال بالعقل
166
الاستدلال بقاعدة الاشتراك
167
الاستدلال بالآيات
169
الاستدلال بالسنة
172
اشتراط الرجولية في جواز التقليد
176
ثبوت الهلال بحكم الحاكم
185
القول في ثبوت الهلال بحكم الحاكم
187
جواز حكم الحاكم بعلمه
203
نفوذ حكم الحاكم بالنسبة إلى غير مقلّديه، حتى الحاكم الآخر
211
أولياء الصغار
213
ولاية الأب و الجدّ
215
ولاية الوصي و القيّم
219
ولاية الحاكم الشرعي
224
عدم الولاية للُامّ و الجدّ للُامّ و الأخ و العمّ و الخال
228
ولاية عدول المؤمنين
232
الرشوة إلى الولاة و العمّال و القضاة
239
[حكم أخذ الرشوة و إعطاؤها]
241
ماهية الرشوة و تعريفها
242
كلمات أهل اللغة
243
كلمات الفقهاء
244
موارد استعمال الرشوة في النصوص
251
مقتضى التحقيق
256
الفرق بين الرشوة و الهدية و الجُعل
258
حكم الرشوة
261
الرشوة في غير الحكم
264
مقتضى التحقيق في المقام
267
الرشوة على الحكم
276
هل تختص الحرمة بالرشوة على حكم الحاكم الشرعي؟
276
هل المبذول قبل الخصومة رشوة محرّمة؟
277
هل تحرم الرشوة إذا لم يكن لها تأثير في الحكم؟
278
حكم الرشوة إذا توقف استنقاذ الحق عليها
279
حرمة الرشوة إذا توصّل بها إلى الحكم بالحق من دون توقّفه عليها
281
توقّف أصل الحكم على الرشوة
284
تنبيهات
285
الأوّل: عدم نفوذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة
285
الثاني: الأُجرة على القضاء
285
الثالث: هدايا العمّال و الولاة و القضاة
288
ضمان المرتشي الرشوة المأخوذة
293
تذنيب صورة الشك في الرشوة موضوعاً أو حكماً
296
نام کتاب :
ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
نویسنده :
السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر
جلد :
1
صفحه :
299
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir