نفوذ حكم الحاكم بالنسبة إلى غير مقلّديه، حتى الحاكم الآخر

مسألة 5: لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجة حتى على الحاكم الآخر (1) لو لم يثبت خطوة أو خطأ مستنده (2)[1].

(1) و الوجه فيه أوّلًا: أنّ ما دلّ على ثبوت الولاية العامة للفقيه كان يبتني على أساس غرض حسم مادة الخلاف و الهرج و المرج، و إقامة حدود اللَّه و إجراء أحكام الشريعة بين المسلمين.

و من الواضح أنّ تحقق هذا الغرض يتوقف على حجية حكم الحاكم في حق جميع المؤمنين الذي هو يعيش بينهم. فلو لم يكن حكمه حجة في حق غير مقلّديه، بل حتى الحاكم الآخر لينقض الغرض. و لكنه يتمّ في بلد واحد أو بلدين متقاربين، لا يحتمل انفكاكهما من حيث ثبوت الهلال، و إلّا فلا ينفذ حكم الحاكم في حق من يعيش في البلاد المتباعدة الممكن انفكاكها عن بلد الحاكم من جهة ثبوت الهلال.

و ثانياً: إطلاقات حرمة ردّ حكم الحاكم، مثل مقبولة الحنظلة و توقيع الحجّة، فإنّها لا تختص في الشمول بمقلّدي الحاكم.

(2) وجه ذلك واضح؛ نظراً إلى عدم كون حكم الحاكم مغيّراً للحكم الواقعي، بل هو أمارة شرعية مجعولة في ظرف الجهل ظاهراً. و مع العلم الوجداني ينتفي موضوعه، و لا يجوز مخالفة العلم، لكون حجيته ذاتية، فيجب العمل به، و لكن على‌

[1] تحرير الوسيلة 1: 297.