نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 137
القول في
منصب القضاء و الحكومة و الإفتاء للمرأة
مسألة
1: يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق و
الذكورة (1)[1] و طهارة
المولد ..
هل
يجوز القضاء و الحكومة للمرأة؟ تنقيح محلّ الكلام (1) وقع
الكلام في أنّه هل يشترط الذكورة في الولاية على القضاء و في الحكومة و الإمارة
على الأُمّة أم لا؟ و كذا وقع الكلام في اشتراطها في المرجعية و الإفتاء.
و
بعبارة اخرى: وقع الكلام في أنّه هل يجوز في نظر الشارع الأقدس أن تتصدّى المرأة
لهذه المناصب أم لا يجوز لها تصدي شيء منها، و إن بلغت المراتب العالية من العلم
و الفقاهة و توفّرت فيها سائر الشرائط؟