المعصومين (عليهم السّلام). و على فرض النقاش في السند و لا نسلّمه ينجبر ضعفها بالشهرة العظيمة. اللهمّ إلّا أن يناقش في إحراز استناد الأصحاب إلى هذه النصوص؛ نظراً إلى احتمال استنادهم إلى بعض ما حرّرناه من الأُصول في المقام، كما استظهرنا من كلام الشيخ في الخلاف.

و لكن مع ذلك كلّه فالأمر سهل بعد دلالة النصوص الصحاح على المطلوب و وجود ما هو قطعي الدلالة من بين النصوص المتظافرة.

الاستدلال بالسيرة

ثمّ إنّ مما يمكن أن يستدلّ به على عدم جواز القضاء للمرأة استقرار سيرة النبي و علي (عليه السّلام) في حكومتهما على عدم تولية القضاء و الإمارة إلى المرأة؛ حيث لم يسمع حتى في رواية واحدة أن ينصبا امرأة للقضاء في طول زمان حكومتهما على المسلمين، بل و لم يسمع ذلك في الأديان السالفة أيضاً.