responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 77

العادل، و إن كان هذا المعنى خارجاً عن نطاق مدلول لفظ الآيات و لكنّه من لوازم مدلولها الثابتة له بمقتضى السياق و الوجدان.

الاستدلال بالأخبار

و أمّا الأخبار فهي عدّة طوائف:

الطائفة الأُولى: ما دلّت على أنّ الشارع الأقدس قد بيّن جميع ما تحتاج إليه الأُمّة

و لم يضايق لهم عن بيان شي‌ء من الأحكام. و حيث إنّ من أهمّ الأُمور أمر قيادة الأُمّة و القيام بالحكومة بينهم، فدلّت هذه الطائفة على عدم إهمال الشارع ما هو أهم قدراً و أعظم خطراً في نظره. و قد عقد في أُصول الكافي باب بهذا العنوان و ذكر هناك روايات تدلّ على هذا المعنى:

فمنها: صحيح حمّاد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

ما من شي‌ء إلّا و فيه كتاب أو سنّة[1].

منها: ما رواه في الكافي بإسناده عنه (عليه السّلام) قال‌

و اللَّه ما ترك اللَّه شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبدٌ يقول: لو كان هذا أُنزل في القرآن إلّا و قد أنزله اللَّه فيه‌[2].

و لا يخفى أنّ لفظ «لو» فيه للتحضيض بمعنى الاعتراض و اللّوم.

منها: ما رواه بإسناده عنه (عليه السّلام)، قال‌

ما خلق اللَّه حلالًا و لا حراماً إلّا و له حدٌّ كحدّ الدار فما كان من الطريق فهو من الطريق، و ما كان من الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه‌[3].


[1] الكافي 1: 59/ 4.

[2] نفس المصدر: 59/ 1.

[3] نفس المصدر: 59/ 3.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست