الناس و انتخابهم تمام الدخل في ذلك لم يكن معنى لنيابة الفقهاء العدول الجامعين للشرائط عن الإمام الحجة (عج)؛ فإنّ الزعامة و الرياسة العامة و الولاية المطلقة على جميع شؤون الأُمّة ثابتة لهم بما أنّهم حجج ولي اللَّه الأعظم (أرواحنا له الفداء) و نائبين منابه (عليه السّلام)، و بما أنّهم من سلسلة الإمامة و منصوبين من جانب الإمام المعصوم (عليه السّلام) لا بما أنّهم وكلاء الناس و منصوبين من قبلهم.

الثاني: في شرطية الأعلمية

و أمّا الأعلمية فلو كانت في المسائل الشرعية الفردية التي لا مساس لها بأمر الحكومة، فلا ريب أنّها وحدها لا يكفي في القيادة و الزعامة و الرياسة؛ لوضوح عدم الملازمة بينها و بين حسن التدبير، فربّ من هو أفقه من غيره، و لكن لا تدبير له بحيث يعجز عن إدارة بيته، فضلًا عن قيادة مجتمع المؤمنين. كما يشير إليه قوله (عليه السّلام)

أحقُّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللَّه فيه‌[1].

فالمقصود من الأعلمية في النصوص الظاهرة في اعتبارها كما ورد في صحيح العيص و النصوص الواردة عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) هو الأعلمية في تدبير الحكومة و الإمارة و الأعرفية برموز الرئاسة على أساس أحكام الدين و قوانين الشريعة. و عليه فيعتبر الأعلمية من كلتا الجهتين. و على فرض التساوي في الفقاهة أو مفضولية من هو أقوى تدبيراً و أحسن إدارة، لا ريب في تقديم من هو أقوى في التدبير و الرياسة و السياسة بعد فرض اجتهاده المطلق لأنّه أحفظ لبيضة الإسلام و مصالح المؤمنين.

[1] نهج البلاغة: 247، الخطبة 173.