الرشوة إلى الولاة و العمّال و القضاة

[حكم أخذ الرشوة و إعطاؤها]

مسألة 6: أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل (1).[1] (1) من المسائل المهمة التي تبتلي بها عموم الناس، و لا سيّما عمّال الحكومة و موظفّوها و قضاتها، هي الرشوة، التي تنشأ في الحقيقة من سوء استفادة ذوي الثروة و القدرة و المقام و المنزلة الاجتماعية من الضعفاء و المحرومين في مقام رفع مشاكلهم و قضاء حوائجهم. مع أنّ ذلك من وظائفهم العقلية و الشرعية، و لكنهم بسبب عدم تعرّفهم إلى الوظيفة و طمعهم يطالبون الرشوة بإزاء قضاء حوائج إخوانهم المؤمنين و حلّ مشاكل الذين يراجعونهم. و هذه العويصة من أكبر عوامل فرقة الناس و ابتعادهم عن الرؤساء و عمال الحكومة و سوء الظن بهم، مع ما ورد في النصوص المستفيضة أنّ الرشوة هي الكفر باللَّه العظيم.

و من هنا يكون للبحث عن ماهية الرشوة و حدودها و أحكامها الشرعية أهمية خاصة.

[1] تحرير الوسيلة 2: 385.