عدم الولاية للُامّ و الجدّ للُامّ و الأخ و العمّ و الخال‌

و أمّا الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ فضلًا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه (1).

(1) ثمّ إنّ الكلام وقع تارةً: في ولاية الأُمّ، و أُخرى: في الجدّ للُامّ، و ثالثةً: في الأخ، و رابعة في العمّ و الخال و أولادهما.

أمّا الأُمّ فالمعروف بين فقهائنا عدم ثبوت الولاية لها على الصغار، بل حكي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد، كما عن التذكرة[1] و مجمع البرهان‌[2] و في مفتاح الكرامة أنّه لا خلاف في ذلك‌[3]، و كذا في الجواهر[4].

و لم ينسب الخلاف إلّا إلى ابن الجنيد الإسكافي. و لكن قال في الجواهر: يمكن تحصيل الإجماع على خلافه‌[5]. و على أيّ حال لا اعتبار بالإجماع في مثل المقام؛ لاستناد الفقهاء في المقام إلى وجوه:

منها: أصل عدم الولاية لأحد إلّا بدليل من الشارع، و لم يرد منه دليل يدلّ على ولاية الأُمّ، بل الدليل على خلاف ذلك.

و منها: ما دلّ من النصوص على حصر الولاية في الأب، كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان؟ فقال (عليه السّلام):

[1] تذكرة الفقهاء 2: 80/ السطر 30( ط الحجري).

[2] مجمع الفائدة و البرهان 9: 231.

[3] مفتاح الكرامة 5: 258/ السطر 6.

[4] جواهر الكلام 29: 234.

[5] نفس المصدر.