ثمّ إنّ البحث عن الرشوة تارة: يقع في موضوعها و ماهيتها من جهة اللغة و اصطلاح الفقهاء و أحاديث أهل البيت (عليهم السّلام)، و أُخرى: في حكمها.

ماهية الرشوة و تعريفها

إنّ في معرفة ماهية الرشوة ينبغي الالتفات إلى حدّها الشرعي لأنّه الموضوع للحكم الشرعي. فلا بدّ من النظر في أنّ الرشوة هل هي من الموضوعات الصرفة العرفية أو من الموضوعات المستنبطة التي حدّدها الشارع بقيود و خصوصيات خاصة خارجة عمّا هو المرتكز في أذهان العرف؟ و يتبين ذلك بالفحص عن كلمات الفقهاء و موارد استعمال مادّة الرشوة بصيغها المختلفة في الروايات.

و لا بدّ من تحرير نكات في البحث عن موضوع الرشوة.

إحداها: أنّه هل يعتبر في الرشوة أن تدفع للتوصل إلى خصوص حكم الحاكم، أو لا يعتبر ذلك؟ بل أعمّ من ذلك و من كل مال مدفوع لأجل التوصل به إلى دفع شرّ و مفسدة أو جلب منفعة.

ثانيتها: أنّه هل يعتبر في ماهية الرشوة أن يكون دفعها في جهة الباطل، بأن كان للتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، كما يظهر من بعض أهل اللغة و الفقهاء؟ أو لا يعتبر ذلك، بل يعمّه و ما كان دفعه للتوصل إلى إنقاذ حق و الحكم بالعدل، كما يستفاد ذلك من جماعة من أهل اللغة و الفقهاء.

ثالثتها: أنّ الرشوة في باب القضاء هل يعتبر فيها أن تكون مالًا مدفوعاً لأجل التوصل إلى الحكم؟ أو لا يعتبر ذلك، بل يعمّ كلّ ما يتوصل به إلى الحكم، و لو كان غير المال من عمل أو كلام أو توقير و تعظيم، كما يظهر من صاحب الجواهر.

و على أيّ حال فالكلام في موضوع الرشوة يقع تارة: من جهة اللغة و المتبادر