الحكومة إلّا للنبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الإمام (عليه السّلام) و نائبه؟! و أمّا ما روي عن أبي الحسن (عليه السّلام) فغاية مدلوله إمضاء بناء العقلاء في أصل إقامة حكومة بقيادة قيّم و رئيس، لا إمضاء بنائهم في تعيين نوع الحكومة و إعطاء الولاية إلى كلّ من له أهلية بنظرهم، من أيّ مسلك كانوا، و إلّا ليلزم كون جميع الحكومات القائمة بين العقلاء في جميع الأزمان و الأقطار مورد تأييد الشارع، و هو خلاف ضروري الدين.

و لا يخفى أنّه لا حاجة إلى الاستدلال ببناء العقلاء بعد تمامية الاستدلال بدليل العقل و ضرورة الدين و سائر الوجوه.

الاستدلال بدليل الحِسبة

و مما يمكن أن يستدل به لجواز تصدّي الفقيه للحكومة و القضاء، بل وجوب ذلك هو دليل الحسبة. و الحسبة إمّا اسم مصدر «الحَسْب» بمعنى الكفاية، و إمّا من الحسبة بمعنى التدبير، كما في المصباح المنير نقل عن الأصمعي، قال: فلان حسن الحسبة؛ أي حسن التدبير. و إنّ الأُمور الحسبة مثل تولّى أُمور الغيّب و القصّر و الصغار، و من لا وارث له، و من لا وصي له، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و إجراء القصاص و الحدود و الديات، و كل ما يقطع بعدم رضى الشارع بتركه و تعطيله، مما يحتاج إلى التصدّي و التكفّل بأمره. و يقطع من مذاق الشارع بعدم رضاه بتركه و تعطيله، لما له من الأهميّة في نظره.

و تقريبه: إنّه من الواضح أنّ من أهم الأُمور الحسبية أمر الحكومة و الإمارة و الولاية و قيادة الأُمّة، كما ورد في خبر الفضل المتقدّم آنفاً. و كما نقطع بعدم رضي الشارع بترك هذا الأمر المهم فكذلك نقطع بعدم رضاه بأن يتصدّى لذلك و يتكفّل به‌