موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 335

المجلد الثاني‌	1
[تتمة نص منهاج الوصول‌]	1
[تتمة المقصد الأول فى الأوامر]	1
الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه‌	1
وتحقيق الحال يستدعي رسم امور:	1
الأمر الأوّل: في اصولية المسألة	1
الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة	2
الأمر الثالث في الاستدلال على القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ‌	3
قد استدلّ عليه بوجهين:	3
الوجه الأوّل:- و هو العمدة- من جهة المقدّمية	3
الوجه الثاني: من جهة الاستلزام‌	10
الأمر الرابع في ثمرة المسألة	13
مقالة الشيخ البهائي في إنكار الثمرة بعدم الأمر بالمهمّ وما اجيب عنها	14
تصوير المحقّق الثاني الأمر بالمهمّ بالأمر المتعلّق بنفس الطبيعة	14
التحقيق في تصوير الأمر بالمهمّ بلا تشبّث بالترتّب‌	15
تصوير المحقّق النائيني الأمر بالمهمّ بنحو الترتّب‌	23
تمسّك المحقّق النائيني ببعض الفروع الفقهية على الترتّب‌	44
التقرير الذي أورده المحقّق الأصفهاني لتصحيح الترتّب‌	46
تقرير المحقّق العراقي لتصحيح الترتّب‌	47
الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط	50
الفصل السابع في متعلّق الأوامر و النواهي‌	53
تحرير محلّ النزاع‌	53
مقتضى التحقيق: تعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع‌	55
المراد من البعث نحو المأموربه‌	56
تنبيه: في تعلّق الأمر بنفس الماهية	57
نقد وتحصيل في سراية الأمر من العنوان إلى الأفراد و الحصص‌	59
تحقيق: في الكلّي الطبيعي‌	61
الفصل الثامن في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب‌	67
المقام الأوّل: في إمكان بقائه عقلًا	67
المقام الثاني: في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه‌	69
المقام الثالث: في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه‌	70
الفصل التاسع في الواجب التخييري‌	72
تنبيه في التخيير بين الأقلّ و الأكثر	75
التخيير بين الأقلّ و الأكثر في التدريجيات‌	75
التخيير بين الأقلّ و الأكثر في الدفعيات‌	77
الفصل العاشر في الواجب العيني و الكفائي‌	79
الفصل الحادي عشر في الواجب المطلق و الموقّت‌	82
تتميم: في عدم كون القضاء بالأمر الأوّل‌	83
المقصد الثاني في النواهي و فيه فصول:	87
الفصل الأوّل في مفاد هيئة النهي‌	89
متعلّق الطلب في النهي‌	89
دلالة النهي على التكرار	90
الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي‌	94
وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تقديم امور:	94
الأمر الأوّل: في تحرير محلّ النزاع‌	94
الأمر الثاني: في الفرق بين المقام وبين النهي في العبادة	95
الأمر الثالث: في اصولية مسألة جواز الاجتماع‌	96
الأمر الرابع: في اعتبار قيد المندوحة	97
الأمر الخامس: في عدم ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع‌	99
الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط	100
الأمر السابع: في ثمرة النزاع على القول بالجواز	102
الأمر الثامن: في ثمرة النزاع على القول بالامتناع‌	106
الأمر التاسع: في شروط جريان النزاع في المقام‌	109
مقتضى التحقيق هو القول بجواز الاجتماع‌	111
دفع الإشكالات الواردة على القول بالجواز	115
تنبيه في التضادّ بين الأحكام الخمسة	119
استدلال المجوّزين بوقوع العبادات المكروهة	122
كيفية العبادات المكروهة	122
تنبيه في توسّط الأرض المغصوبة	126
الفصل الثالث في أنّ النهي عن الشي‌ء هل يكشف عن فساده؟	131
وقبل تحقيق المقام يقدّم امور:	131
الأمر الأوّل: في الاختلاف في عنوان البحث‌	131
الأمر الثاني: في كون المسألة عقلية لفظية	132
الأمر الثالث: في تحرير محلّ النزاع‌	133
الأمر الرابع: في المراد من العبادات و المعاملات‌	133
الأمر الخامس: في مساوقة الصحّة و الفساد للنقص و التمام‌	134
تنبيه: في مجعولية الصحّة و الفساد	135
الأمر السادس: في تحقيق الأصل في المقام‌	136
التحقيق في دلالة النهي على الفساد	138
دلالة النهي على الفساد عرفاً مع عدم إحراز حال النهي‌	138
في اقتضاء النهي الفساد عقلًا مع إحراز حال النهي‌	140
في التمسّك بالروايات على فساد المعاملة المنهيّ عنها	144
تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحّة	146
تنبيه في حكم تعلّق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها	149
المقصد الثالث في المفاهيم و فيه مقدّمة و فصول:	151
مقدّمة في تعريف المفهوم‌	153
الفصل الأوّل في دلالة الجمل الشرطية على المفهوم‌	157
بقي امور:	162
الأمر الأوّل في الإشكال فيما إذا كان مفاد الجزاء معنىً حرفياً	163
الأمر الثاني في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء	165
الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات‌	168
ينبغي تقديم مقدّمات:	168
الاولى: في تحرير محلّ النزاع‌	168
الثانية: في المراد من تداخل الأسباب و المسبّبات‌	168
الثالثة: في اختصاص النزاع بالماهية القابلة للتكثّر	169
الرابعة: في إمكان التداخل وعدمه‌	170
الخامسة: في أنحاء تعدّد الشرط	171
تداخل الأسباب و المسبّبات فيما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً	172
الاستدلال على عدم تداخل الأسباب‌	172
الاستدلال على تداخل المسبّبات ثبوتاً وإثباتاً	182
تداخل الأسباب و المسبّبات فيما إذا تعدّدت الأسباب شخصاً	184
تتمّة الإشكال في العامّ الاستغراقي في المقام‌	185
الفصل الثاني في مفهوم الوصف‌	188
الفصل الثالث في مفهوم الغاية والبحث فيه يقع في مقامين:	191
المقام الأوّل: في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم بعدها	191
المقام الثاني: في أنّ الغاية داخلة في المغيّا أو لا؟	194
الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء	197
المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ‌	199
وقبل الخوض في المقصود لا بأس بذكر امور:	199
الأمر الأوّل في تعريف العامّ‌	201
الأمر الثاني في الفرق بين المطلق و العامّ‌	203
الأمر الثالث في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة	204
الأمر الرابع في أقسام العموم‌	206
تنبيه: في نقد كلام المحقّق الخراساني في وجه انقسام العموم‌	208
الأمر الخامس في الألفاظ الدالّة على العموم‌	209
الفصل الأوّل في حجّية العامّ المخصّص في الباقي‌	211
الفصل الثاني في سراية إجمال المخصّص إلى العامّ‌	215
التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهومية	215
التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللفظي‌	217
حول الاستدلال على جواز التمسّك بالعامّ في المقام‌	218
تتميم: في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي‌	222
تنبيهات:	224
التنبيه الأوّل في التمسّك بالعامّ إذا كان الخاصّ معلّلًا	224
التنبيه الثاني في العامّين من وجه المتنافيي الحكم‌	224
التنبيه الثالث في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية	225
التحقيق في جريان الأصل المحرز لموضوع العامّ‌	228
لكن نشير إلى ما هو التحقيق إجمالًا، و هو يتوقّف على مقدّمات:	228
الاولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة	228
الثانية: مناط الصدق و الكذب في القضايا	229
الثالثة: القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع‌	230
الرابعة: ضرورية كون موضوع الحكم مفرداً	231
الخامسة: في اعتبارات موضوع العامّ المخصَّص‌	232
التحقيق في المقام‌	233
التنبيه الرابع في التمسّك بعمومات النذر وأمثاله لكشف حال الفرد	237
التنبيه الخامس التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص‌	238
التنبيه السادس في دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاصّ‌	239
الفصل الثالث هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص؟	241
وجوب الفحص عن المخصّص بمعرضية العامّ للتخصيص‌	242
الاستدلال على وجوب الفحص عن المخصّص بالعلم الإجمالي‌	245
مقدار الفحص عن المخصّص‌	248
الفصل الرابع في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين‌	249
التحقيق في المقام‌	253
تتمّة: في ثمرة النزاع‌	256
الفصل الخامس في تخصيص العامّ بالضمير الراجع إلى بعض أفراده‌	258
الفصل السادس في تخصيص العامّ بالمفهوم‌	262
فيقع الكلام في مقامين:	262
المقام الأوّل: في المفهوم الموافق‌	262
المقام الثاني: في المفهوم المخالف‌	266
الفصل السابع في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة	269
والكلام يقع في مقامين:	269
المقام الأوّل: في إمكان الرجوع إلى الجميع‌	269
المقام الثاني: في حاله إثباتاً	270
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد وفيه فصول:	275
الفصل الأوّل في تعريف المطلق و المقيّد	277
الفصل الثاني في اسم الجنس و الماهية وأقسامها	280
تتميم: في اسم الجنس وعلمه‌	285
الفصل الثالث في مقدّمات الحكمة	288
تتميم: في الأصل عند الشكّ في مقام البيان‌	291
الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد	292
الصور المتصوّرة في ورود المطلق و المقيّد	292
تحرير محطّ البحث‌	293
أحكام الصور المهمّة في المسألة	294
الفهارس العامّة	301
1- فهرس الآيات الكريمة	303
2- فهرس الأحاديث الشريفة	305
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام‌	307
4- فهرس الأعلام‌	309
5- فهرس الكتب الواردة في المتن‌	313
6- فهرس مصادر التحقيق‌	315
7- فهرس الموضوعات‌	327

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست