ففي قوله: «زيد لا قائم» اعتبرت الهو هوية بين زيد وعنوان اللا قائم، والاتّحاد في ظرف فرع تحقّق المتّحدين بنحو، ولهذا قلنا: إنّ المعتبر في المعدولات كون الأعدام من قبيل أعدام الملكات؛ حتّى يكون لملكاتها نحو تحقّق، فلا يصدق قوله: «الجدار لا بصير» ويصدق «الإنسان لا بصير»؛ أي يتّحد مع حيثية هي لا بصيرية قابلة للفعلية.

وكذا الحال في الموجبة السالبة المحمول؛ فإنّ قولنا: «زيد هو الذي ليس له القيام» يرجع إلى توصيف زيد بثبوت وصف عدمي له، أو توصيفه بعدم ثبوت وصف له، فلا بدّ له من وجود الموضوع، وكون المحمول جائز الثبوت له ممّا له نحو ثبوت، كأعدام الملكات مثلًا. فجميع الموجبات معتبر فيها وجود الموضوع، حتّى التي تكون محمولاتها سالبة.

الرابعة: ضرورية كون موضوع الحكم مفرداً

موضوع الحكم سواء كان في الجملة الخبرية أو الإنشائية لا بدّ وأن يكون مفرداً أو في حكمه، كالجمل الناقصة، ولا يمكن جعل الجملة الخبرية- موجبة كانت أو سالبة- موضوعاً لحكم إخباري أو إنشائي؛ لأنّ الحكاية عن موضوع الحكم لا بدّ وأن تكون تصوّرية مقدّمة للحكاية التصديقية المتقوّمة بالهيئة الخبرية، ومقدّمة لجعل الحكم عليه، و هي لا تجتمع مع الحكاية التصديقية التي بها تمّت الجملة، ولا يجتمع النقص و التمام و الحكاية التصديقية و التصوّرية في جملة واحدة وحال واحد ولو بتكثّر الاعتبار.

فلو قلت: «زيد قائم غير عمرو قاعد»، لم تكن الحكاية التصديقية فيه إلّا