تنبيه في حكم تعلّق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها

قد مرّ الكلام في تعلّق النهي بنفس العبادة كائنة ما كانت‌ [1]، فبعد البناء على فسادها بتعلّقه بها، فهل يوجب تعلّقه بجزئها أو شرطها أو وصفها اللازم أو المفارق فسادها أم لا؟

ومحطّ البحث: هو اقتضاء الفساد من هذه الحيثية لا الحيثيات الاخر، مثل تحقّق الزيادة في المكتوبة، أو كون الزائد المحرّم من الكلام الآدمي، إلى غير ذلك ممّا هو أجنبيّ عن محلّ الكلام.

ولا يخفى أنّ كلام المحقّق الخراساني في الأمر الثامن من المقدّمات‌ [2] لا يخلو من اضطراب.

والتحقيق: عدم إيجاب الفساد مطلقاً:

أمّا الجزء: فلأنّ حرمته لا توجب حرمة العبادة المشتملة عليه ولا أجزائها الاخر بالضرورة، ومحلّ الكلام ما إذا تعلّق بالجزء، لا ما إذا تعلّق لأجله بالكلّ.

وما يقال: من أنّ تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا [3]، ممنوع؛ لعدم [قيام‌] دليل عليه، مع أنّه خارج عن محلّ البحث.

و أمّا الوصف اللازم‌ كالإجهار بالقراءة، فلأنّ عنوان الصلاة مع القراءة يخالف‌

[1] أي: ولو كانت جزءاً أو شرطاً أو غيرهما. [منه قدس سره‌]

[2] كفاية الاصول: 222.

[3] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 465.