بل لو فرض العرضية لم يمكن ذلك أيضاً؛ لأنّه مع سقوط الكاشف لا مجال للكشف. نعم، لو كان في المقام كواشف فبسقوط أحدها لا يسقط الآخر، لكنّه كما ترى.

وبما ذكرنا سقط ما قيل: من أنّ القدر المتيقّن من دليل النسخ رفع خصوص الإلزام، وفيما عداه يؤخذ بدليل المنسوخ، نظير ما إذا ورد دليل ظاهر في الوجوب ودليل آخر على عدمه، فيجمع بينهما، ويؤخذ بظهور دليل الوجوب في مطلق الرجحان ويرفع اليد عن ظهوره في الإلزام، فليكن المقام كذلك‌ [1].

ضرورة أنّ الجمع بين الأمر الظاهر في الوجوب و النصّ المرخّص في تركه- بحمل الأمر على الاستحباب- ليس أخذاً ببعض مراتب الظهور وترك بعض مراتبه، بل هو تحكيم النصّ على الظاهر وحمله على خلاف ظاهره. هذا لو فرضنا ظهور الأمر في الوجوب، وإلّا فالكلام فيه غير ذلك.

و أمّا ما نحن فيه، فبعد العلم بأنّ الأمر للوجوب، والعلم برفع الوجوب، فلا مجال لبقاء الاستحباب، إلّاإذا فرض مراتب للظهور، و هو بمكان من الفساد، فالقياس مع الفارق، والمقيس عليه ليس كما توهّم.

المقام الثالث: في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه‌

لو فرض الشكّ في بقاء الجواز هل يمكن استصحابه؟ بتقريب: أنّ طبيعي الجواز كان موجوداً بوجود الوجوب، ومع رفعه نشكّ في بقاء أصل الجواز مع مصداق آخر، فيستصحب.

[1] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 413.