الفصل السادس في تخصيص العامّ بالمفهوم‌

قالوا: اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف بعد إطباقهم على التخصيص بالمفهوم الموافق.

ولا يخفى أنّ هذه المسألة ليست من التي يكون الإجماع فيها حجّة، فلا بدّ من النظر في كلّ من المفهوم الموافق و المخالف،

فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في المفهوم الموافق‌

واختلفت التعبيرات في تفسيره، ونحن نذكر الاحتمالات ونتكلّم فيها، فنقول: فيه احتمالات:

الأوّل: ما يعبّر عنه المتأخّرون ب «إلغاء الخصوصية» مثل قوله: «رجل شكّ بين الثلاث و الأربع ...» [1]، ولا شبهة في أنّ العرف يرى أنّ الحكم إنّما هو

[1] راجع وسائل الشيعة 8: 218، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 7.