جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي)

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي) جلد : 6 صفحه : 494

كتاب الأمانات و توابعها	7
الأول: في الوديعة	7
الأول: في حقيقتها	7
الفصل الثاني: في موجبات الضمان	12
الأول: الانتفاع	12
الثاني: الإيداع	18
الثالث: التقصير في دفع المهلكات	25
الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ	28
الخامس: التضييع	35
السادس: الجحود	39
الفصل الثالث: في الأحكام	42
المقصد الثاني: في العارية	57
الأول: في الأركان	57
و هي خمسة	57
أ: العقد	57
ب: المعير	58
ج: المستعير	59
د: المستعار	59
ه‌ -: إباحة المنفعة	60
فروع	62
أ: لو تلف الصيد عند المحل المستعير	62
ب: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز	62
ج: لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة	65
د: تجوز استعارة الفحل للضراب	66
الفصل الثاني: في الأحكام	66
الأول: الرجوع	66
فروع	71
أ - لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر	71
ب: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال	71
ج: لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا	73
د: لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر الزم الوفاء و لا أرش	73
ه‌ -: لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك	73
و: يجوز للمعير دخول الأرض	74
ز: لكل من المستعير و المعير بيع ملكه من صاحبه	75
ح: لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله	75
الثاني: الضمان	77
الثالث: التسلط على الانتفاع	86
الرابع: التنازع	90
فروع	93
أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون	93
ب: مؤنة الرد على المستعير	93
ج: لو رد الى من جرت العادة بالقبض	94
د: لو أعار المستعير للمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء	94
ه‌ -: لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة	95
المقصد الثالث: في اللقطة	97
الأول: في اللقيط	97
الأول: الملقوط	97
المطلب الثاني: في الأحكام	118
الأول: النسب	118
الثاني: الإسلام	119
و هي تحصل بأمور	119
أ: إسلام أحد الأبوين	119
ب: تبعية السابي المسلم على رأي	121
ج: تبعية الدار	122
الثالث: الجناية	124
الرابع: الحرية	126
الفصل الثاني: في الحيوان: و يسمى ضالة	135
الفصل الثالث: في لقطة الأموال	146
الأول: في الأركان	146
الأول: الالتقاط	146
الثاني: الملتقط	150
الثالث: اللقطة	156
المطلب الثاني: في الأحكام	160
الأول: التعريف	160
الثاني: الضمان	167
الثالث: التملك	169
الرابع: الرد	184
المقصد الرابع: في الجعالة	189
الأول: في الأركان	189
الأول: الصيغة	189
الثاني: الجاعل	191
الثالث: العمل	192
الرابع: الجعل	193
المطلب الثاني: في الأحكام	194
كتاب الغصب و توابعه	206
الأول: في الغصب	206
الأول: في الضمان	206
الأول: الموجب	206
الأول: التفويت بالمباشرة	206
الثاني: التسبيب	206
الثالث: إثبات اليد	208
الركن الثاني: المحل: المغصوب	237
الركن الثالث: الواجب	251
المطلب الثاني: في الأحكام	264
الأول: في النقصان	264
الفصل الثاني: في الزيادة	294
الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب	309
خاتمة: في النزاع	335
المقصد الثاني: في الشفعة	342
الأول: المحل	343
الفصل الثاني: في الآخذ و المأخوذ منه	362
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة	377
أ: لو كان لأحد الثلاثة النصف، و لآخر الثلث، و للثالث السدس	378
ب: لو ورث أخوان أو اشتريا	380
ج: لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري	380
د: لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع	381
ه‌: لو باع أحد الأربعة و عفا آخر فللآخرين أخذ المبيع	385
و: لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع و سلم كل الثمن أو ترك	388
ز: لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع	391
ح: لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر	393
الفصل الثالث: في كيفية الأخذ	396
الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة	437
الفصل الخامس: في التنازع	460

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي) جلد : 6 صفحه : 494

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست