[ج: لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة]

ج: لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة. (1)

و التحقيق أن يقال: إن أراد المصنف بقوله: (فهي إجارة فاسدة) أنها كذلك من حيث المعنى لكون المنفعة مقابلة بعوض، و من حيث الحكم باعتبار وجوب اجرة المثل- إذ المالك لم يبذل المنفعة مجانا، و امتناع معنى العارية هاهنا لانتفاء التبرع بالمنفعة الذي مدار العارية عليه- فهو حق.

و إن أراد أن لفظ العارية مراد به الإجارة البتة، و لا يقع على هذا التقدير اسم العارية الفاسدة، فليس كذلك، و من أين يعلم هذا و الأصل في الاستعمال [الحقيقة [2]] و العقود تابعة للقصود؟ نعم شبهه بالإجارة الفاسدة أكثر، فلعل المصنف أراد هذا المعنى، فيندفع الإشكال عن كلامه.

و اعلم أن صاحب الشرائع [3] ذهب إلى جواز الإجارة بلفظ العارية، فإذا ضبطت المنفعة و العوض و قصد باللفظ الإجارة مجازا صح عنده، إلا أنه بقصد الإجارة يخرج عما نحن فيه، و سيأتي تحقيق ذلك إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة).

[1] لا شك في الجواز مع المصلحة، و العبرة حينئذ بإذن الولي لا بعبارة الصبي.

[2] لم ترد في «م» و «ق»، و أثبتناها من الحجري و المفتاح 6: 59 عن جامع المقاصد، و هو الصحيح.

[3] شرائع الإسلام 2: 179.