مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 535

[تتمة القسم الرابع في الأحكام]	5
كتاب الفرائض (1)	5
[و المقدّمات: أربع]	7
[الاولى في موجبات الإرث]	10
[المقدّمة الثانية في موانع الإرث]	19
[و هي ثلاثة: الكفر، و القتل، و الرقّ]	19
[أمّا الكفر]	19
[مسائل أربع]	28
[الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه]	28
[الثانية: لو خلّف نصرانيّ أولادا صغارا، و ابن أخ و ابن أخت مسلمين]	29
[الثالثة: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب]	33
[الرابعة: تقسّم تركة المرتدّ عن فطرة حين ارتداده، و تبين زوجته]	34
[و أما القتل]	36
[و هنا مسائل]	41
[الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام]	41
[الثانية: الدية في حكم (1) مال المقتول، يقضى منها دينه، و يخرج منها وصاياه]	42
[الثالثة: يرث الدية كلّ مناسب و مسابب]	43
[و أما الرقّ]	45
[مسألتان]	52
[الأولى: يفكّ الأبوان للإرث إجماعا. و في الأولاد تردّد]	52
[الثانية: أم الولد لا ترث. و كذا المدبّر]	55
[و من لواحق أسباب المنع: أربعة]	56
[الأول: اللعان سبب لسقوط نسب الولد]	56
[الثاني: الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقّق موته، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا]	57
[الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا]	60
[الرابع: إذا مات و عليه دين يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث]	61
[المقدّمة الثالثة في الحجب]	62
[فالأول الحجب عن أصل الإرث]	63
[و أما الحجب عن بعض الفرض]	65
[أما الولد]	65
[و للزوج و الزوجة ثلاث أحوال]	66
[الأولى: أن يكون في الفريضة ولد و إن سفل]	66
[الثانية: أن لا يكون هناك ولد، و لا ولد ولد، و إن نزل]	67
[الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب و لا مسابب]	69
[و أما حجب الإخوة]	76
[ [الأول]: أن يكونوا رجلين فصاعدا، أو رجلا و امرأتين، أو أربع نساء]	76
[الثاني: أن لا يكونوا كفرة و لا رقّا]	78
[الثالث: أن يكون الأب موجودا]	79
[الرابع: أن يكونوا للأب و الأم أو للأب]	81
[المقدّمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها]	83
[مقادير السهام]	83
[اجتماع السهام]	90
[و يلحق بذلك مسألتان]	94
[الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب]	94
[الثانية: العول عندنا باطل]	107
[و أما المقاصد فثلاثة]	118
[الأول في ميراث الأنساب]	118
[الأولى: الأبوان و الأولاد]	118
[مسائل]	122
[الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين]	122
[الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الأنثيين]	127
[الثالثة: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه]	128
[الرابعة: لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع أحد الأبوين شيئا]	137
[المرتبة الثانية: الإخوة و الأجداد]	141
[مسائل ثلاث]	148
[الأولى: الجدّ و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى]	148
[الثانية: إذا ترك جدّ أبيه و جدّته لأبيه، و جدّه و جدّته لأمه، و مثلهم للأم]	149
[الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم]	152
[خاتمة أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم]	154
[المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال]	157
[مسائل خمس]	169
[الأولى: عمومة الميّت [و عمّاته] و أولادهم و إن نزلوا، و خؤولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا، أحقّ بالميراث]	169
[الثانية: أولاد العمومة المتفرّقين يأخذون نصيب آبائهم]	170
[الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما]	171
[الرابعة: إذا دخل الزوج [أو الزوجة] على الخؤولة و الخالات و العمومة و العمّات]	174
[الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج و الزوجة حكم الخؤولة]	174
[المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج]	177
[الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج، و إن لم يدخل بها. و كذا يرثها الزوج]	177
[الثانية: للزوجة مع عدم الولد الربع]	178
[الثالثة: إذا طلّق واحدة من أربع و تزوّج أخرى، ثمَّ اشتبهت المطلّقة في الأول]	178
[الرابعة: إذا زوّج الصبيّة أبوها، أو جدّها لأبيها، ورثها الزوج و ورثته]	181
[الخامسة: إذا كان للزوجة من الميّت ولد، ورثت من جميع ما ترك]	184
[السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول]	196
[المقصد الثالث في الميراث بالولاء]	197
[الأول: ولاء العتق]	197
[مسائل ثمان]	209
[الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم]	209
[الثانية: لو تزوّج مملوك بمعتقة فأولدها، فولاء الولد لمولاها]	211
[الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته]	212
[الرابعة: ينجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب]	214
[الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا، فأعتق المعتق آخر]	215
[السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة، فاشترتا أباهما، انعتق عليهما]	218
[السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه، فمات الأب ثمَّ مات المعتق]	220
[الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه]	221
[القسم الثاني: ولاء تضمّن الجريرة]	223
[ [القسم الثالث: ولاء الإمامة]]	226
[مسائل ثلاث]	228
[الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس]	228
[الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب]	230
[الثالثة: من مات من أهل الحرب و خلّف مالا]	230
[و أما اللواحق]	231
[ [الفصل] الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا]	231
[ولد الملاعنة]	231
[مسائل]	235
[الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا]	235
[الثانية: إذا ماتت أمه، و لا وارث [لها] سواه، فميراثها له]	236
[الثالثة: لو أنكر الحمل و تلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الأبوّة]	236
[الرابعة: لو تبرّأ عند السلطان (1) من جريرة ولده و من ميراثه ثمَّ مات الولد]	237
[و أما ولد الزنا]	238
[ [الفصل] الثاني في ميراث الخنثى]	240
[مسائل ثمان]	257
[الأولى: من ليس له فرج الرجال و لا النساء، يورّث بالقرعة]	257
[الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد]	258
[الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيّا]	260
[الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة، و ترك حملا]	262
[الخامسة: قال الشيخ- (رحمه اللّه)-: لو كان للميّت ابن موجود و حمل]	263
[السادسة: دية الجنين يرثها أبواه]	263
[السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض. و لا يكلّفان البيّنة]	264
[الثامنة: المفقود يتربّص بماله]	266
[الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم]	269
[ [الفصل] الرابع في ميراث المجوس]	279
[مسألتان]	284
[الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد]	284
[الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح و الفاسد]	284
[خاتمة في حساب الفرائض]	285
[الأول في مخارج الفروض الستّة، و طريق الحساب]	286
[فالفريضة إما وفق السهام، أو زائدة، أو ناقصة]	286
[القسم الأول: أن تكون الفريضة بقدر السهام]	286
[تتمّة]	299
[القسم الثاني: أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام]	302
[القسم الثالث: أن تزيد الفريضة عن السهام]	304
[المقصد الثاني: في المناسخات]	306
[المقصد الثالث في معرفة سهام الورّاث من التركة]	314
كتاب القضاء	323
[الأول: في الصفات]	326
[و هنا مسائل]	331
[الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الامام [(عليه السلام)]، أو من فوّض إليه الامام]	331
[الثانية: تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه. و ربما وجب]	336
[الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما]	343
[الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز]	345
[الخامسة: إذا ولي من لا يتعيّن عليه القضاء]	347
[السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة]	351
[السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد، لكلّ منهما جهة على انفراده]	355
[الثامنة: إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل]	356
[التاسعة: إذا مات الامام [(عليه السلام)] قال الشيخ [1]- (رحمه اللّه)-: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع]	359
[العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته]	362
[الحادية عشرة: كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه]	363
[النظر الثاني: في الآداب]	365
[و هي قسمان: مستحبّة، و مكروهة]	365
[فالمستحبّة]	365
[و الآداب المكروهة]	376
[و هنا مسائل]	383
[الأولى: الإمام (عليه السلام) يقضي بعلمه مطلقا]	383
[الثانية: إذا أقام المدّعى بيّنة، و لم يعرف الحاكم عدالتها، فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدّلها]	386
[الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه]	388
[الرابعة: ليس على الحاكم تتبّع حكم من كان قبله]	391
[الخامسة: إذا ادّعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين، وجب إحضاره]	392
[السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان]	395
[السابعة: إذا اتّخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون: بالغا، عاقلا، مسلما، عدلا، بصيرا]	396
[الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم]	397
[التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود]	411
[العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة]	413
[الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كلّ أسبوع و وثائقه و حججه، و يكتب عليها]	415
[الثانية عشرة: كلّ موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر]	415
[الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القويّة]	416
[الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد]	417
[الخامسة عشرة: يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه]	418
[السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها]	419
[السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا]	423
[النظر الثالث في كيفيّة الحكم]	427
[و فيه مقاصد]	427
[الأول: في وظائف الحاكم]	427
[الأولى: التسوية بين الخصمين]	427
[الثانية: لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه]	429
[الثالثة: إذا سكت الخصمان استحبّ أن يقول لهما: تكلّما، أو: ليتكلّم المدّعي]	430
[الرابعة: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء]	431
[الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتّبين بدأ بالأول فالأول]	431
[السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى، لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى]	433
[السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى]	433
[المقصد الثاني: في مسائل متعلّقة بالدعوى]	436
[الأولى: قال الشيخ: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة]	436
[الثانية: قال: إذا كان المدّعى [به] من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده]	439
[الثالثة: إذا تمّت الدعوى هل يطالب المدّعى عليه بالجواب، أم يتوقّف ذلك على التماس المدّعي؟]	440
[الرابعة: لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه]	441
[الخامسة: يستحبّ للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم]	441
[المقصد الثالث: في جواب المدّعى عليه]	442
[و هو: إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت]	442
[أما الإقرار]	442
[و أما الإنكار]	444
[و أما السكوت]	465
[مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب]	467
[الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا]	467
[الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس، كالديون و العقود. و لا يقضى في حقوق اللّه]	469
[الثالثة: لو كان صاحب الحقّ غائبا فطالب الوكيل، فادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل و لا بيّنة]	470
[المقصد الرابع في كيفيّة الاستحلاف]	471
[الأول: في اليمين]	471
[فرعان]	478
[الأول: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر]	478
[الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه]	479
[البحث الثاني: في يمين المنكر و المدّعي]	482
[مسائل ثمان]	492
[الأولى: لا يتوجّه اليمين على الوارث، ما لم يدّع عليه العلم بموت المورّث]	492
[الثانية: إذا ادّعي على المملوك فالغريم مولاه]	493
[الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة، و لا تتوجّه اليمين على المنكر]	496
[الرابعة: منكر السرقة يتوجّه عليه اليمين لإسقاط الغرم]	498
[الخامسة: لو كان له بيّنة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر]	499
[السادسة: لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين]	499
[السابعة: لو مات و لا وارث له، و ظهر له شاهد بدين]	503
[الثامنة: لو مات و عليه دين يحيط بالتركة، لم تنتقل إلى الوارث]	504
[البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد]	506
[مسائل خمس]	520
[الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أمّ ولدي، حلف مع شاهده، و يثبت رقّيتها دون الولد]	520
[الثانية: لو ادّعى بعض الورثة أن الميّت وقف عليهم دارا و على نسلهم]	522
[الثالثة: إذا ادّعى الوقفيّة عليه و على أولاده بعده، و حلف مع شاهده، ثبتت الدعوى]	527
[الرابعة: لو ادّعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه، فأنكر المتشبّث]	533
[الخامسة: لو ادّعى عليه القتل و أقام شاهدا]	534

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 535

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست