[الثالثة: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب]

الثالثة: المسلمون يتوارثون (1) و إن اختلفوا في المذاهب، و الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في النحل.

مالك بن أعين لم ينصّ الأصحاب عليه بتوثيق بل و لا بمدح، بل المذمّة موجودة في حقّه كما في القسم الثاني من الخلاصة [1]، فصحّتها إضافيّة بالنسبة إلى من عداه، فسهل الخطب في أمرها، و اتّجه القول باطّراحها أو حملها على الاستحباب.

قوله: «المسلمون يتوارثون. إلخ».

(1) الحكم في الأمرين هو المشهور بين الأصحاب، و عليه العمل. و الوجه فيه عموم [2] الأدلّة الدالّة على التوارث بين أهله إلا ما أخرجه الدليل، و لم يثبت أن اختلاف مذاهب المسلمين- الذي لا يخرجون به عن سمة الإسلام- و نحل الكفر- مع اشتراكهم فيه- من الموانع. و وجّه أيضا بأن المسلمين على اختلاف مذاهبهم يجمعهم أمر واحد و هو الإسلام الموجب للموالاة و المناصرة، و الكفّار مع تفرّقهم يجمعهم أمر واحد و هو الشرك باللّه تعالى، و هم كالنفس الواحدة في معاداة المسلمين و التمالؤ عليهم، فجعل اختلافهم كاختلاف مذاهب المسلمين في الإسلام، و قد قال تعالى لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ [3] فَمٰا ذٰا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰالُ [4] فأشعر بأن الكفر كلّه ملّة واحدة.

[1] الخلاصة: 261 رقم (7).

[2] لا حظ الوسائل 17: 383- 385 ب «4- 6» من أبواب موانع الإرث.

[3] الكافرون: 6.

[4] يونس: 32.