كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 498

كتاب الحجّ	3
الأوّل في المقدمات	6
الأوّل في حقيقته	7
و هو بالذات نوعان	8
فالواجب	8
إمّا واجب بأصل الشرع،	8
و إمّا واجب بسبب كالنذر و شبهه	10
و المندوب ما عداه	10
و إنّما يجب بشروط،	10
و هي خمسة في حجّة الإسلام	10
و شرائط النذر و شبهه أي انعقاده أو لزومه أربعة	11
و شرائط صحّة النيابة ثلاثة	11
و شروط المندوب اثنان	12
الأوّل: أن لا يكون عليه حجّ واجب	12
و الثاني: إذن الولي على من له عليه ولاية،	13
المطلب الثاني في أنواع الحجّ	15
أمّا التمتّع	15
و أمّا القران و الإفراد	20
المطلب الثالث في شرائط صحة أنواع الحجّ	34
و أمّا شروط صحة التمتع	34
الأوّل: النية	34
و الثاني: وقوعه بأجمعه في أشهر الحجّ	34
و أشهر الحجّ	35
و الشرط الثالث: إتيان الحجّ و العمرة في سنة واحدة	37
و الشرط الرابع: الإحرام بالحجّ من بطن مكة	38
و إذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ،	43
و عمرة التمتع تكفي عن المفردة	48
و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحجّ	48
و شروط الإفراد ثلاثة	51
و للقارن و المنفرد الطواف	54
و للمفرد- بعد دخول مكة- العدول إلى التمتع	59
و لا يخرج النائي	60
و ذو المنزلين	65
و المكّي المسافر	68
و لا هدي على القارن و المفرد وجوبا	68
و يحرم قران نسكين العمرة و الحجّ بنية واحدة	68
و يحرم إدخال أحدهما على الآخر	70
و يحرم نيّة حجّتين أو عمرتين	71
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ	72
الأوّل: التكليف	72
و يصحّ من المميّز مباشرة الحجّ	77
و للولي أن يحرم أي ينوي عن الذي لا يميّز	78
و كلّ ما يتمكّن الصبيّ من فعله	78
و يستحبّ له ترك الحصى في كفّ غير المميز، ثمّ يرمي الوليّ	80
و لوازم المحظورات	80
الثاني: الحريّة	85
البحث الثالث في الاستطاعة	91
أمّا الزاد	92
و أمّا الراحلة	95
و لا يشترط وجود عين الزاد و الراحلة،	97
و لو كان له على غيره دين	97
و المديون يجب عليه الحجّ إن فضل ماله عمّا عليه	98
و يصرف المال الكافي لمئونة الحجّ إلى الحجّ لا إلى النكاح	98
و يصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلّا به إلى الحجّ	99
و لا يجب الاقتراض للحجّ	99
و فاقد الاستطاعة	99
و ليس الرجوع إلى كفاية	105
و أوعية الزاد و الماء	107
و لو تكلّف الحجّ مع فقد الاستطاعة	108
و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب	109
البحث الرابع: إمكان المسير	111
الأوّل: الصحة و القوّة	112
المبحث الثاني: التثبت على الراحلة	115
المبحث الثالث: أمن الطريق	116
الرابع: اتّساع الوقت لقطع المسافة	123
مسائل سبع	123
أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثمّ	123
ب: لو مات الحاج أو المعتمر بعد الإحرام و دخول الحرم	127
ج: الكافر يجب عليه	130
د: لو ارتدّ بعد إحرامه لم يجدّده لو عاد	130
ه: المخالف لا يعيد حجّه و لا عمرته	132
و: ليس للمرأة و لا للعبد بل المملوك الحجّ تطوّعا	132
ز: المشي للمستطيع	134
المطلب الخامس في تفصيل شرائط النذر و شبهه	136
و حكم النذر و اليمين و العهد في الوجوب، و الشرط واحد	137
و لو نذر الكافر أو عاهد لم ينعقد	137
و مع صحة النذر أو شبهه يجب الوفاء به	137
و لو لم يتمكّن و مات سقط	140
و لو قيّده بالوقت فأخلّ به مع القدرة	140
و لو نذر أو أفسد حجّه و هو الآن معضوب	141
و لو قيّد النذر بالمشي وجب	142
و لو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها	146
المطلب السادس في شرائط النيابة	149
أحدهما: ما يتعلّق بالنائب أو المنوب	149
و الأقرب اشتراط العدالة	152
و لا يصحّ نيابة من عليه حجّ واجب	152
و لو استأجره اثنان	154
و القسم الثاني من الشروط: ما يتعلّق بفعل النائب	154
مسائل خمس عشرة	174
أ: لو أوصى بحجّ واجب اخرج من الأصل	174
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد	176
ج: لو أوصى بحجّ و غيره قدّم الواجب	176
د: لو لم يعيّن الموصى بالحجّ العدد اكتفي بالمرّة	178
ه: للمستودع	180
و: تجوز الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحجّ الواجب	181
ز: يشترط قدرة الأجير	183
ح: لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة	184
ط: لو لم يحجّ الأجير في السنة المعيّنة	184
ي: لو استأجره للحجّ خاصّة، فأحرم من الميقات بعمرة	185
يا: لو فاته الحجّ بعد الإحرام به	187
يب: لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء	188
يج: إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن،	191
يد: لو عيّن الموصى النائب و القدر تعيّنا	192
يه: لو نصّ الأجير أو المستأجر على المباشرة	193
المقصد الثاني في أفعال التمتّع	195
مقدمة	197
و يستحب أمام التوجّه إلى سفر الحجّ أمور	200
الصدقة	200
و صلاة ركعتين	200
و الوقوف على باب داره	200
و كلمات الفرج	201
و البسملة عند وضع رجله في الركاب	202
و الدعاء بالمأثور بما مر، و عند الاستواء على الراحلة	203
الفصل الأوّل في الإحرام	204
الأوّل: في تعيين المواقيت	204
و الميقات لأهل المدينة مسجد الشجرة	210
و لليمن جبل يقال له: يلملم	215
و للطائف و أهل نجد أي نجد الحجاز قرن المنازل	216
و ميقات من منزله أقرب إلى مكة	216
و الميقات لحجّ التمتع مكة	217
و القارن و المفرد	219
و من حجّ أو اعتمر على ميقات	223
و لا يجوز عندنا الإحرام قبل هذه المواقيت	225
و لا يجوز تأخيره	228
و لو لم يتمكّن من نيّة الإحرام	241
و الحيض و النفاس لا يمنعان الإحرام	243
المطلب الثاني في مقدّمات الإحرام	244
المطلب الثالث في كيفيته الباطنة و الظاهرة	253
ا: النية	253
ب: التلبيات الأربع	260
ج: لبس ثوبي الإحرام	272
المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات	281
المطلب الخامس في أحكامه	304
المطلب السادس في تروكه الواجبة	319
أ من المحرمات: الصيد	320
ب: النساء وطء و لمسا بشهوة	330
ج: الطيب	339
د: الاكتحال بالسواد على رأي	353
ه: النظر في المرآة على رأي	355
و: الإدهان بالدهن مطلقا	355
ز: إخراج الدم اختيارا على رأي	358
ح: قص الأظفار	360
ط: إزالة الشعر	361
ي: و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش	362
يا: الفسوق	367
يب: الجدال	369
يج: قتل هوام الجسد	371
يد: لبس المخيط للرجال	375
يه: لبس الخفّين و كلّ ما يستر ظهر القدم اختيارا	381
يو: لبس الخاتم للزينة	387
يز: الحناء للزينة على رأي	389
يح: تغطية الرأس	390
يط: التظليل للرجل	396
ك: لبس السلاح اختيارا على رأي	403
الفصل الثاني في الطواف	405
الأوّل في واجباته	405
أ: طهارة الحدث	405
ب: الختان	412
ج: النية	413
ه: الختم بالحجر	415
و: جعل البيت على يساره	416
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت	416
ح: إدخال الحجر	418
ط: الطواف بين البيت و المقام	420
ي: رعاية العدد،	422
المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله و فيه	453
المطلب الثالث في الأحكام	473

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 498

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست