المطلب الثاني في أنواع الحجّ

و هي ثلاثة بالنصوص [1] و الإجماع تمتّع، و قران، و إفراد

أمّا التمتّع:

فهو فرض من استطاع من من نأى عن مكة لا يجزئه غيره اختيارا للأخبار، و هي كثيرة، و الإجماع كما في الانتصار [2] و الخلاف [3] و الغنية [4] و التذكرة [5] و المنتهى [6] و ظاهر المعتبر [7]، و حكى القاضي في شرح الجمل [8] خلافه عن نفر من الأصحاب.

و حدّ النائي؛ البعد عنها باثني عشر ميلا من كلّ جانب كما في المبسوط [9] و الاقتصاد [10] و التبيان [11] و مجمع البيان [12] و فقه القرآن [13] و روض

[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 148 ب 1 من أبواب أقسام الحج.

[2] الانتصار: ص 93.

[3] الخلاف: ج 2 ص 272 المسألة 43.

[4] الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص 511 س 27.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 317 س 38.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 659 السطر الأخير.

[7] المعتبر: ج 2 ص 783.

[8] شرح جمل العلم و العمل: ص 211.

[9] المبسوط: ج 1 ص 306.

[10] الاقتصاد: ص 298.

[11] التبيان: ج 2: ص 158.

[12] مجمع البيان: ج 1- 2 ص 291.

[13] فقه القرآن: ج 1 ص 266.