الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - الملا صدرا

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 4 صفحه : 286

السفر الثاني	2
المرحلة في علم الطبيعي	2
أما المقدمة ففي بيان عدد المقولات	3
عقدة و حل -	4
الفن الأول في مقولة الكم و إثبات وجودها و وجود أقسامها و إثبات عرضيتها و فيه فصول	8
فصل(1) في تعديد الخواص التي بها يمكن معرفة ماهية الكم المطلق و هي ثلاث	8
الأولى التقدير و المساواة و المفاوتة	8
الثانية قبول القسمة	8
الثالثة كونه بحال يمكن أن يصير معدودا بواحد	9
فصل(2) في الفرق بين المقدار و الجسمية و ذلك من ستة أوجه	10
فالأول أن الجسم الواحد يتوارد عليه المقادير المختلفة	10
و الوجه الثاني أن الأجسام مشتركة في الجسمية و مختلفة في المقادير	10
الوجه الثالث أن الأجسام صح أن يكون بعضها مقدرا للبعض عادا له	11
الوجه الرابع أن الجسم الواحد يسخن فيزداد حجمه	11
الوجه الخامس أن وجود السطح من توابع المادة	11
و السادس الخط و السطح غير داخلين في معنى الجسم	11
حكمة مشرقية	12
فصل(3) في تقسم الكم إلى المتصل و المنفصل	13
فصل(4) في تقسيم آخر للكم و هو التقسيم إلى ذي وضع و غير ذي وضع	16
الوضع يطلق على معان ثلاثة	16
أحدها كون الشي‌ء مشارا إليه بالحس	16
و ثانيها معنى أخص من هذا المعنى	16
و ثالثها معنى يشتمل عليه مقولة من التسع	16
فصل(5) فيما ليس بكم بالذات و إنما هو بالعرض و هو على وجوه أربعة	17
فأولها أن يكون أمرا موجودا في الكم	17
و ثانيها أن يكون الكم موجودا فيه	18
و ثالثها ما يكون كميته بسبب حلوله في المحل الذي حصل له الكم	18
و رابعها أن يكون قوى مؤثرة في أشياء يقال عليها الكم بالذات	18
فصل(6) في أن الكم لا ضد له أما المنفصل فلوجوه ثلاثة	18
أحدها أن كل عدد يقوم الأكثر منه و يتقوم بالأقل منه	18
و ثانيها أنه لا يوجد بين عددين غاية الخلاف	18
و ثالثها أن اتحاد الموضوع القريب و التعاقب عليه شرط المتضادين	19
شكوك و إزالات -	19
س الزوجية كمية مضادة للفردية	19
س الاستقامة و الانحناء كميتان متضادتان -	19
س المتصل ضد المنفصل مع أنهما كميتان	19
س المساوي ضد المتفاوت و العظيم ضد الصغير و الكثير ضد القليل و كلها كميات	20
س المكان الأعلى ضد المكان الأسفل	20
فصل(7) في أن الكم لا يقبل الاشتداد و التضعف	20
أحدهما أن الزائد على شي‌ء في الكم يمكن أن يشار فيه إلى مثل و زيادة	20
الثاني أن التفاوت بالأزيد و الأنقص غير منحصر	21
فصل(8) في إثبات تناهي الأبعاد و عليه براهين كثيرة نذكر منها ثلاثة	21
الأول و هو المعول عليه أنه لو وجد أبعاد غير متناهية لاستحال وجود حركة مستديرة	21
شك و اندفاع	22
البرهان الثاني لو كانت الأبعاد غير متناهية لجاز أن يخرج امتدادان عن مبدإ واحد	23
البرهان الثالث نفرض بعد أ ب غير متناه إما من الطرفين أو من طرف واحد	23
إشكالات و انحلالات فلنذكرها على صورة السؤال و الجواب	24
هداية في تحقيق معنى اللانهاية في الحوادث الماضية و المستقبلة	29
أما الأول	29
و كذا القسم الثاني	29
و أما القسم الثالث	30
و كذا القسم الرابع	30
فصل(9) في بقية أحكام اللانهاية و هي خمسة أبحاث	30
البحث الأول أن اللانهاية قد يعنى بها نفس هذا المفهوم و قد يعنى بها شي‌ء آخر	30
البحث الثاني في أن الموصوف باللانهاية لا بد أن يكون مادة لا صورة	31
البحث الثالث أن الجسم الذي لا نهاية له يستحيل أن يتحرك	31
البحث الرابع من الحكمة المشرقية أن الجسم الغير المتناهي لا وجود له	32
البحث الخامس أن الجسم لو فرض كونه غير متناه لكان فعله و انفعاله واقعا لا في زمان	32
فصل(10) في أن المقادير هل يمكن تجردها عن المادة و في أحكام أخرى بين الثلاثه	33
أما الأول فقالوا لا شبهة في أن المقادير المتواردة على الجسم مادية	33
عقدة و حل عرشي	34
فصل(11) في مباحث أخرى متعلقة بالمقادير	37
الأول أن المقدار المعين الذي في هذا العالم هو من توابع المادة	37
الثاني أن الاستقامة و الانحناء فصلان منوعان للخط	37
الثالث أنه كما أن النقطة غير منقسمة	38
الرابع أنه يستحيل أن يوجد نسبة عددية أو مقدارية	38
الخامس رسم أقليدس النقطة بما لا جزء له	38
فصل(12) في المكان و إنيته	39
حجج المنكرين للمكان و الجواب عنها	39
وجه الجمع بين الأقوال	41
و احتج الذاهب بأنه الهيولى	42
فصل(13) في تحقيق ماهية المكان	42
وجود المسلكين في ذلك	42
مايبطل المسلك الأول	43
ما يبطل المسلك الثاني	43
ادلة القول بالسطح	44
دليل كون المكان بعدا ثالثا	48
فصل(14) في الرد على القائلين بالخلاء و هم طائفتان	48
فصل(15) في ذكر أمارات استبصارية تدل على بطلان الخلاء	52
الأول أن الإناء الضيق الرأس المملو من الماء	52
الثاني أن الأنبوبة إن أغمس أحد طرفيها في الماء و مص الطرف الآخر	53
الثالث أنا إذا أدخلنا رأس الأنبوبة في قارورة و سددنا الخلل الذي بين عنق القارورة و الأنبوبة	53
الرابع لو أمكن الخلاء فينزل الماء من الأواني الضيقة الرأس و لا يلزم الحاجة إلى صعود الهواء داخل الإناء	53
فصل(16) في أن الخلاء لو ثبت لم يكن فيه قوة جاذبة و لا دافعة للأجسام	56
تذنيب -	57
الفن الثاني في مقولة الكيف	58
المقدمة في رسم الكيف و تقسيمه إلى أنواعه الأربعة	58
أما الرسم	58
و أما تقسيمه إلى أنواعه	61
أما الذي ذكروه في بيان الحصر في الأنواع الأربعة فطرق أربعة.	62
الأول ما ذكره الرازي	62
الثاني أن الكيفية إما بحيث يصدر عنها أفعال على التشبيه أو لا	63
الثالث الكيفية إما أن تكون متعلقة بوجود النفس أو لا يكون كذلك	63
الرابع أن الكيفية إما أن تفعل على طريق التشبيه و هي الانفعاليات و الانفعالات أو لا يكون كذلك	63
القسم الأول في الكيفيات المحسوسة و فيه خمسة أبواب	64
الباب الأول في أحكام كلية لهذا القسم و فيه فصول	64
فصل(1) في خاصيته و في تقسيمه بقسميه و سبب التسمية	64
أما الخاصة المساوية التي تعم أفراده	64
و أما الخاصة الغير الشاملة فكثير	65
و أما التقسيم	65
فصل(2) في الرد على القول بأن كيفيات الأجسام نفس أشكالها و بأنها نفس الأمزجة	65
الباب الثاني في الكيفيات الملموسة	67
فصل(1) في حد الحرارة و البرودة	67
فصل(2) في ماهية الحرارة الغريزية و إنيتها	70
فصل(3) في ماهية الرطوبة و اليبوسة و إنيتهما	73
فصل(4) في اللطافة و الكثافة و اللزوجة و الهشاشة و البلة و الجفاف	76
فصل(5) في الثقيل و الخفيف و فيه مباحث	77
أولها أن الشيخ قال في الحدود الاعتماد و الميل كيفية	77
و ثانيها أن لمن أثبت الميل أمرا غير المدافعة	77
و ثالثها أن الخفة و الثقل قد عرفهما الشيخ في الحدود	77
و رابعها أقسام الميل طبيعي و قسري و نفساني	78
و خامسها أن الميل الطبيعي لا يوجد في الأجسام عند ما يكون في أحيازها الطبيعية.	78
و سادسها أن الميل قد يراد به نفس المدافعة	78
و سابعها أن الميل كما يكون إلى الجهات المكانية كذلك يكون إلى المقاصد الكيفية و الكمية و الوضعية	79
و ثامنها أنه كما يجوز اجتماع حركتين متخالفتي الجهة في جسم واحد	80
و تاسعها أنه هل يجوز اجتماع الميلين إلى جهة واحدة	81
و عاشرها أن المعتزلة من المتكلمين يسمون الميل اعتمادا	82
و حادي عشرها أن الميل هيئة قارة	83
و ثاني عشرها أن لا تفاعل بين الثقل و الخفة	83
فصل(6) فيما يظن دخوله في الكيفيات اللمسية و ليس منها	84
الباب الثالث في الكيفيات المبصرة و فيه فصول	85
فصل(1) في إثبات الألوان	85
ذهب بعض الناس إلى أن لا حقيقة للون أصلا	85
كلام الشيخ في ذلك	85
تتمة -	88
فصل(2) في النور المحسوس	88
و اعلم أن النور إن أريد به الظاهر بذاته و المظهر لغيره فهو مساوق للوجود	88
و منهم من زعم أنه جوهر جسماني	89
فصل(3) في حقيقة النور و أقسامه	91
فصل(4) في الفرق بين الضوء و النور و الشعاع و البريق و الظل و الظلمة و في أن الألوان إنما تحدث بالفعل عند حصول الضوء	95
تذنيب -	96
الباب الرابع في الكيفيات المسموعة و فيه فصول	97
فصل(1) في علة حدوث الصوت	97
فصل(2) في إثبات وجود الصوت في الخارج	98
فصل(3) في سبب ثقل الصوت و حدته و معنى الصداء و الطنين و الحرف	99
فصل(4) في تقسيم الحروف إلى صامت و مصوت و إلى آني و زماني	101
الباب الخامس في الكيفية المذوقة و المشمومات و في إثبات عرضيتهما و فيه فصول	102
فصل(1) في الطعوم الأجسام إما أن تكون عديمة الطعم أو ذوات طعوم	102
فصل(2) في الروائح المشمومة ليس لأنواع الروائح عندنا أسماء إلا من جهات ثلاثة	104
القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي للكيف القوة و اللاقوة و فيه فصول	104
فصل(1) في أنواعه أنواع هذا القسم من الكيفية ثلاثة	104
فصل(2) في تحقيق ما ذكرناه بوجه تفصيلي	106
فصل(3) في تحقيق أن اللين و الصلابة من أي جنس من أجناس الكيف	108
القسم الثالث في الكيفيات التي توجد في ذوات الأنفس	110
فصل(1) في القدرة	111
فصل(2) في الإرادة	113
فصل(3) في حد الخلق و أقسامه	114
فصل(4) في حقيقة الألم و اللذة	117
فصل(5) في إبطال القول بأن المؤلم الموجع في الجميع هو تفرق الاتصال	124
قال إمام الأطباء جالينوس إن السبب الذاتي للوجع و هو الألم الحسي	124
و استدل في المباحث المشرقية على بطلان مذهب الأطباء بوجوه	125
الأول أن تفرق الاتصال يرادف الانفصال	125
الثاني أنه لو كان سببا للوجع لكان الإنسان دائم الوجع	125
الثالث أن التفرق لو كان سببا بالذات لما وقع الأثر متأخرا عنه بحسب الزمان و اللازم باطل	125
الرابع أن تفرق الاتصال لو كان مولما لكان الجراحة العظيمة أشد إيلاما من لسعة العقرب	126
و الجواب	126
فصل(6) في أن المؤلم أي نوع من سوء المزاج	129
أما الأول فلأن الرطوبة و اليبوسة من الكيفيات الانفعالية	130
و أما الثاني فلأن سوء المزاج المتفق غير مؤلم	130
فصل(7) في تفصيل اللذات و تفضيل بعضها على بعض	132
فصل(8) في تعقيب ما قاله الشيخ في لذة الحواس و حل ما يشكل فيه	136
قال في الفصل الثالث من المقالة السادسة من علم النفس من طبيعيات الشفاء	136
و قال العلامة الشيرازي في شرح الكليات للقانون	138
أقول و فيه أبحاث	140
فصل(9) في الصحة و المرض و هما من الكيفيات النفسانية	144
فصل(10) في الواسطة بين الصحة و المرض	148
فصل(11) في الفرح و الغم و غيرهما	149
فمنها الفرح و الغم	149
و منها الشهوة	150
و منها الغضب	150
و منها الفزع	150
و الحزن	150
و منها الهم	150
و منها الخجل	150
و منها الحقد	151
فصل(12) في أسباب الفرح و الغم	151
فنقول إن الذي يعد النفس للفرح أمور ثلاثة	152
الأول كون الروح على أفضل أحواله في الكم و الكيف	153
و الثاني أنه إذا كان كثيرا فيبقى منه قسط واف منه	153
الثالث أن تكرر الفرح يعد النفس للفرح	154
فصل(13) في ضعف القلب و قوته و الفرق بين الأول و بين التوحش و كذا بين الثاني و بين النشاط	156
أما الأول	156
و أما الثاني	156
و أما الثالث	156
و أما الرابع	157
و أما الخامس	157
فصل(14) في سبب عروض هذه العوارض البدنية لأجل تكيف النفس بتلك الكيفيات النفسانية	157
فصل(15) في مناسبة ما بين شي‌ء من تلك الكيفيات النفسانية و بين الدم الذي هو حامل الروح الحامل لآثار تلك الكيفيات	159
قال الشيخ في سبب شدة الفرح في شارب الخمر و شدة الغم في السوداوي	160
أما الأول	160
و السبب الثاني	160
و السبب الثالث	160
القسم الرابع في الكيفيات المختصة بالكميات و فيه ثلاث مقالات	162
و قبل الشروع فيها نورد بحثين	162
الأول في معرفة حقيقة هذا النوع	162
و البحث الثاني في أقسامه و هي أربعة	163
المقالة الأولى في الاستقامة و الاستدارة و فيه فصول	164
فصل(1) في حقيقتهما	164
فصل(2) في معرفة الدائرة و إثبات وجودها	165
و أما الكرة	166
أما تعريف الدائرة	166
فصل(3) في أن المستقيم و المستدير يتخالفان نوعا و تحقيق أن الكيفية بأي معنى يكون فصلا للكمية	168
أما المطلب الأول	168
و أما المطلب الثاني	169
تفريع.	169
فصل(4) في أن المستقيم و المستدير ليسا متضادين	170
فصل(5) فيما قيل من منع النسبة بين المستقيم و المستدير من المساواة و المفاضلة	171
المقالة الثانية في الشكل و فيه فصول	172
فصل(1) في تعريفه	172
فصل(2) في أن الهيئة المذكورة هل هي من الكيف أو من الوضع	174
فصل(3) في حال الزاوية و أنها من أي مقولة هي و هو البحث الرابع	176
أما الفرق بينها و بين الشكل	176
فالسطح الذي لا يتحدد بثالث	177
و كذا الهيئة العارضة	178
فصل(4) في احتجاج كل من الفريقين في أمر الزاوية أنها كم أو كيف	179
احتج القائل بأنها كم	179
و احتج من قال إنها من الكيف	179
فصل(5) في نفي الأشد و الأضعف و التضاد في الأشكال	181
المقالة الثالثة في حال الخلقة و كيفيات الأعداد و فيه فصول	183
فصل(1) في حال الخلقة و هو البحث الخامس	183
فصل(2) في أنه هل يجوز تركيب في الأعراض من أجناس و فصول أو مادة و صورة عقليتين	184
فصل(3) في خواص الأعداد و كيفياتها	187
الفن الثالث في بقية المقولات العرضية و فيه مقالات	188
المقالة الأولى في المضاف و فيه فصول	188
فصل(1) في ابتداء الكلام في المضاف	188
فصل(2) في تحقيق المضاف الحقيقي	190
فصل(3) في خواص طرفي الإضافة	192
فصل(4) في تحصيل المعنى الذي هو نفس مقولة المضاف الذي هو أحد الأجناس العشرة العالية	198
فصل(5) في أن الإضافة هل تكون موجودة في الخارج أم لا	200
و احتج عليه الإضافة غير موجودة بأمور	201
الأول أن الإضافة لو وجدت في الخارج لزم التسلسل	201
الحجة الثانية	202
فصل(6) في نحو وجود المضاف في الخارج	203
منها أن الإضافة لو كانت موجودة لكانت مشاركة لسائر الموجودات في الوجود	203
و منها أن الوجود من حيث هو وجود إما أن يكون مضافا أو لا يكون مضافا	203
و منها أنه لو كانت الإضافة أمرا وجوديا لزم أن يكون الباري جل مجده محلا للحوادث	203
و تحقيق القول في وجود المضاف	203
فصل(7) في أن تحصل كل من المتضايفين كتحصل الآخر إن كان جنسا فجنس و إن نوعا فنوع و إن صنفا فصنف و إن شخصا فشخص	207
فصل(8) في تقسيم المضاف من وجوه	208
منها أن من المضاف ما هو مختلف في الجانبين	208
و منها أن المضافين إما شيئان غير محتاجين في عروض الإضافة إلى اتصافهما بصفة أخرى	208
و منها أن المضاف عارض لجميع المقولات	209
فصل(9) في أن المضاف هل يقبل التضاد و الأشد و الأضعف أم لا	209
فصل(10) في الكلي و الجزئي و الذاتي و العرضي	211
الماني الثلاثة للكلي	211
و اختلفوا في وجود المعنى الثالث	213
المقالة الثانية في بقية المقولات و فيه فصول	215
فصل(1) في حقيقة الأين	215
فصل(2) في تقسيم الأين	217
فصل(3) في تتمة أحوال الأين	218
فمنها أنه يعرض له التضاد	218
و منها أنه يقبل الأشد و الأضعف	218
فصل(4) في حقيقة متى و أنواعه	219
من جملة ما عد من المقولات متى	219
فمنه ما هو متى حقيقي	219
و منه ما هو ثان غير حقيقي	219
فصل(5) في الوضع	220
و هو كون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في الجهات المختلفة	220
ثم الوضع قد يكون بالطبع و قد يكون لا بالطبع	222
فصل(6) في الجدة	223
فصل(7) في مقولتي أن يفعل و أن ينفعل	224
فصل(8) في دفع ما أورد على موجوديتهما	225
الفن الرابع في البحث عن أحكام الجواهر و أقسامها الأولية	228
أما المقدمة ففي بيان ماهية الجوهر و العرض و أحوالهما الكلية و فيها فصول	229
فصل(1) في تحقيق ماهيتهما	229
فصل(2) في تعريف العرض	235
فنقول العرض هو الموجود في شي‌ء غير متقوم به	235
أما العدد و معنى الكل و البنية و غيرها	235
و أما الإضافات و خصوصا المتشابهة الطرفين	236
اعلم أن صفات الأمور يكون على أقسام	236
و منهم من فسر العرض بما يتقوم بشي‌ء متقوم بنفسه	237
و اعلم أن بين العرض و الهيولى مشاركة في خسة الوجود و ضعف الحقيقة	243
فصل(3) في رسم الجوهر و هو الموجود لا في موضوع	243
فصل(4) في أن حمل معنى الجوهر على ما تحته حمل الجنس أم لا	246
بحث و كشف	249
ظنون و إزاحات	253
فالوجه الأول	253
و الوجه الثاني	256
و الوجه الثالث	258
الوجه الرابع	261
فصل(5) في كون بعض الجواهر أول و أولى من بعض	263
أبحاث و أجوبة -	264
أحدها أنه أ لستم قلتم إن الجوهر جنس و الجنس لا يقع على ما تحته بالتشكيك	264
و ثانيها أنه لا يصح أيضا أن يقال إن الأشخاص أولى بالوجود العيني من النوع و الجنس	265
و ثالثها أن من قال إن الجوهرية يقع بالتشكيك له أن يقول	265
و رابعها أن الوجود عند من لا صورة له في الأعيان لا يصلح للعلية و المعلولية	265
و خامسها أن الجسم المركب من الهيولى و الصورة	266
أما عن البحث الأول	266
و أما الجواب عن البحث الثاني	267
و أما الجواب عن البحث الثالث	268
و أما الجواب عن البحث الرابع	269
و أما الجواب عن البحث الخامس	270
فصل(6) في ذكر خواص الجوهر	271
منها أنه لا ضد له.	271
بحث و تحقيق	273
تنبيه	274
فصل(7) في استحالة أن يكون موجود واحد جوهرا و عرضا	280
عقدة و حل -	283

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 4 صفحه : 286

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست