responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 4  صفحه : 9

هكذا لا يقف إلى غير النهاية و هذا المعنى يلحق المقدار لذاته و لا يوجب لحوقه للجسم تغييرا فيه و حركة له مكانية و الثاني حدوث الافتراق و الانفكاك و هو عبارة عن حدوث هويتين للجسم بعد أن كانت له هوية واحدة من نوعهما و لا بد في هذا المعنى من حركة و انفعال و هذا المعنى من عوارض المادة و يستحيل عروضه للمقدار كما ستعلم في مباحث الهيولى و لكن تهيؤ المادة لقبول هذه الانقسام إنما هو بسبب المقدار- و لا يلزم من كون الشي‌ء مهيئا للمادة لقبول معنى أن يكون ذلك الشي‌ء مستعدا لذلك المعنى و إلا لكان كل معد مستعدا لما يعد و لا يلزم أيضا بقاء ذلك المقدار عند حصول الانقسام كما أن الحركة تعد الجسم لأن يسكن في مكان فهي لا تبقى مع السكون.

الثالثة كونه بحال يمكن أن يصير معدودا بواحد

و ذلك لأنه قد ثبت كما سيجي‌ء أن الجسم المتصل واحد قابل لانقسامات انفكاكية غير متناهية لكن لا يجوز خروج الجميع من القوة إلى الفعل و كل جسم صح أن يقال يجب أن يكون انقساماته متناهية و صح أن يقال يجب أن يكون انقساماته غير متناهية و كلا المعنيين من عوارض المادة بواسطة المقدار.

فإذا تقرر هذا فنقول كل جسم قابل للتنصيف إلى غير النهاية و التنصيف في المقدار تضعيف في العدد و بالجملة كل تبعيض في المقدار تكثير في العدد و العدد غير متناه في جانب الزيادة و هو منته في جانب النقصان إلى الواحد و المقدار غير متناه في طرف النقصان و هو منته في طرف الزيادة و لما ظهر أن المقدار لذاته قابل للتجزية وجب أن يكون لذاته قابلا للتعديد فإذن الكم مطلقا سواء كان منفصلا بالفعل كالعدد أو منفصلا بالقوة متصلا بالفعل كالمقدار فإنه قابل لأن يوجد فيه واحد يصير هو معدودا بذلك الواحد- فظهر بهذا التحقيق أن للكمية خواص ثلاث لا يشاركها غيرها فبعضهم اقتصر على الأولى في التعريف فقال عرض يقبل المساواة و عدمها و هو ضعيف لأن المساواة لا يمكن تعريفها- إلا بكونها اتحادا في الكم فيكون دوريا و بعضهم من ضم إليها الخاصة الثانية و هي قبول‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست