قيوما بذاته لا بنحو خاص من الوجود.

هذا إذا كانت الجوهرية حال الماهية.

و أما إذا كان المراد به الوجود الجوهري فامتيازه عن الواجب بالإمكان و الوجوب و النقص و الكمال و المراد بالنقص أنه وجود محدود بحد لا يتجاوزه و به يغاير الكم و الكيف و غيرهما من المقولات و أشياء أخرى و الواجب جل ذكره لا يحد بحد و لا ينتهي إلى غاية بل غاية الأشياء محيط بالكل.

و هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ‌ و هو بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مُحِيطٌ.

و أما امتيازه عن وجودات الأعراض حتى عن وجود المعاني الجوهرية في الذهن كما هو رأيهم من أن تشخصاتها بنحو الحلول فيه فبالاستغناء عن الموضوع له و عدم الاستغناء لها فأتقن ما علمناكه فإنك لم تجد في الكتب المتداولة على هذا الوضوح و الإنارة

فصل (4) في أن حمل معنى الجوهر على ما تحته حمل الجنس أم لا

اعلم أن أكثر الحكماء على أن حمل معنى الجوهر على ما تحته حمل المقوم المقول في جواب ما هو بحسب الشركة و الأقلون على أن حمله كحمل اللوازم الخارجة و ربما تمسكوا على هذا بحجج ضعيفة- أولها أن الوجود داخل في معناه و هو خارج عن الماهيات و سلب الموضوع أيضا خارج عنها لاستحالة تقوم حقيقة من الحقائق من الأعدام و السلوب و المركب من الخارج خارج فالجوهر مفهومه خارج عن كل ماهية حقيقية.

و ثانيها أنه لو كان جنسا لكان الواجب لاشتراك الجوهرية بينه و بين غيره مركبا من جنس و فصل.

و ثالثها أنه لو كان جنسا لكان العقول و النفوس لاشتراكها مع الأجسام في‌