أي عدد أخذته يجد غيره حاصلا فيه و لا ينتهي في الحساب إلى واحد غير مسبوق بغيره.

و أما القسم الثالث‌

فهو صحيح إذ الحكم السلبي لا يقتضي وجود الموضوع- فصح الحكم بأن ليست الأشخاص متناهية إلى حد و يكفي لصحة هذا الحكم أن يتصور الأشخاص بوجه إجمالي‌

و كذا القسم الرابع‌

و هو الحكم السلبي بحسب الوهم بأن يقال كل ما يتوهمه العقل من الأشخاص الماضية فليست مما لا يمكن الزيادة عليه و أما النظر في الحوادث المستقبلة فإما في وجودها و إما في تناهيها و لا تناهيها- و أما النظر في وجودها فلا شك أنها ليست بموجودة بالفعل بل بالقوة بمعنى أن كل واحد ممكن الوجود في وقت لا أن الجميع يمكن وجودها في وقت و أما النظر في تناهيها و عدم تناهيها.

فاعلم‌ أنه يصح أن يقال الأشياء التي في طريق التكون أنها أبدا متناهية بالفعل- و يصح أن يقال إنها أبدا متناهية بالقوة و يصح أن يقال إنها أبدا غير متناهية لا بالفعل و لا بالقوة كل بمعنى آخر أما أنها متناهية بالفعل أبدا فلأنها أبدا واصلة إلى حد معين- فهي متناهية إليه في ذلك الوقت و أما أنها متناهية بالقوة أبدا فذلك بالقياس إلى النهايات الأخرى التي هي بالقوة و أما أنها غير متناهية لا بالفعل و لا بالقوة فبالقياس إلى النهاية الأخيرة التي لا يكون بعدها شي‌ء آخر و الحاصل أنها بالقياس إلى النهاية الحاضرة متناهية بالفعل و بالقياس إلى ما يستحضر متناهية بالقوة و بالقياس إلى النهاية التي لا يكون بعدها شي‌ء آخر غير متناهية لا بالفعل و لا بالقوة

فصل (9) في بقية أحكام اللانهاية و هي خمسة أبحاث‌

البحث الأول أن اللانهاية قد يعنى بها نفس هذا المفهوم و قد يعنى بها شي‌ء آخر

موصوف باللانهاية كما أن العدد قد يعنى به نفس العدد و قد يعنى ذو العدد