واحد مورد الاستقامة و الانحناء و كذلك الاستواء و الاستدارة للسطح فصلان له و كذا مراتب التقويسات المتفاوتة و التدويرات المتفاوتة في الخطوط و السطوح كلها فصول منوعة تلك الفصول من مقولة الكيف كما سيأتي في باب الكيفيات المختصة بالكميات.

الثالث أنه كما أن النقطة غير منقسمة

لأنها نهاية الخط [1] و لو كان لها جزءان كان الآخر هو النهاية فكذلك الخط لا يتجزى في العرض و السطح في العمق بالبيان المذكور فعلم أن النقط إذا اجتمعت لا يحصل من تراكمها الخط لأن الواسطة إن منعت الطرفين عن التداخل [الملاقاة] فانقسمت و إن لم يمنع فتداخلت الجميع- و المقدار لا يحصل إلا من أجزاء متباينة الوضع غير متداخلة و بهذا البيان يظهر أن لا يحصل السطح من تأليف الخطوط و لا الجسم من اجتماع السطوح.

الرابع أنه يستحيل أن يوجد نسبة عددية أو مقدارية

صمتية بين اثنين من هذه الثلاثة بالبيان المذكورة.

الخامس رسم أقليدس النقطة بما لا جزء له‌

فقيل غرضه تمييزها عن المقادير- و إلا فالرسم صادق على الوحدة و الباري جل مجده فمن أراد الرسم لمميز لها عما سواها فلا بد من قيد آخر فقالوا النقطة شي‌ء ذو وضع لا ينقسم أو لا جزء له و الباري تعالى ليس له وضع و لا إليه إشارة و كذا الوحدة و منهم من رسمها بأنها نهاية للخط.

أقول‌ و لا ينتقض بنقطة رأس المخروط و لا بمركز الكرة لأن الأولى ليست نهاية إلا لسهم المخروط لا لجسمه أو سطحه كما توهمه بعض المتأخرين و الثانية نهاية لإنصاف الأقطار المتقاطعة و لو في الوهم.

[1] و لما كانت نهاية الخط الذي له بعد واحد و مقدار واحد لم يكن له مقدار كما أن الخط نهاية السطح الذي هو ذو بعدين صار له بعد واحد و كذلك السطح لما كان نهاية لذي الثلاثة الأبعاد و هو الجسم صار له بعدان، شيخ الرئيس‌