الكائن في شي‌ء آخر كالمعلوم المشتق من العلم‌ [1] و هو في العالم.

و عن الثانية أن الحركة محتاجة إلى المكان و لا نسلم كون المحتاج إليه منحصرا في أحد الأمور المذكورة فإن الاثنين محتاج إلى الواحد و هو غير العلل الأربع بل المراد ما يتقدم بالطبع و إن كان شرطا غير هذه الأربع.

و عن الثالثة أن النامي يستبدل بنموه مكانا بعد مكان فلا يلزم ما قالوه.

و عن الرابعة بالفرق بين ما بالذات و ما بالعرض و القائلون بوجوده قوم منهم من يدعون البداهة و هو أولى و قوم يستدلون عليه بوجوه منها أن الانتقال عبارة عن التغير في الأين لأنه قد يوجد هذا التغير مع ثبات الجوهر و كمه و كيفه و وضعه و سائر الأعراض و قد لا يقع هذا الانتقال و يتغير في كل من تلك الأمور فعلم أن هذا الانتقال هو تغير في الأين أعني في النسبة إلى المكان فثبت وجوده و منها أن نشاهد سما حاضرا ثم يغيب و يحضر جسم آخر حيث هو فالبديهة تحكم بأن للمتعاقبين مورد مشترك و ليس ذلك إلا المكان لأنه هو الذي كان للأول ثم صار للآخر و منها أن وجود الفوق و السفل معلوم بالضرورة و ذلك يقتضي وجود المكان و في الكل محل تأمل.

[وجه الجمع بين الأقوال‌]

و اعلم أنه ذكر بعض العلماء وجها تضبط به المذاهب في أمر المكان و هو أن هذا الأمر المعلوم ببعض الأمارات ليس بخارج عن الجسم و أحواله فهو إما جزء الجسم أو لا فإن كان جزأه فهو إما هيولاه أو صورته و إن لم يكن جزء و لا شك أنه يساويه فهو إما عبارة عن بعد يساوي أقطاره و إما عبارة عن سطح من جسم يلاقيه- سواء كان حاويا له أو محويا له و إما عبارة عن السطح الباطن للجسم الحاوي- المماس للسطح الظاهر من المحوي فهذه خمسة مذاهب و إلى كل منها ذاهب.

[1] لا يخفى ما فيه إذ العلم الذي هو في العالم إما العلم الحقيقي أو العلم المصدري المبني للفاعل و ليس المعلوم مشتقا من شي‌ء منهما إذ اشتقاقه من المصدر المبني للمفعول فلا تغفل، إسماعيل‌