تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 17 صفحه : 486

المقصد الرابع : في القراض
الفصل الأوّل : الماهيّة
تعريف القراض	5
جواز القراض	7
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : العقد
الألفاظ الدالّة على الإيجاب والقبول في عقد القراض	11
اعتبار التواصل في القبول	11
هل يعتبر اللفظ في القبول؟	11
تذنيب : وجوب التنجيز في القبول	12
اعتبار تعيين الحصّة في الربح لكلّ واحد من المتعاقدين في صحّة العقد	12
حكم ما لو عيّن المالك حصّته فقط أو حصّة العامل فقط	12
البحث الثاني : المتعاقدان
اشتراط البلوغ والعقل وجواز التصرّف في كلّ واحد من المتعاقدين	13
صحّة مقارضة المريض في مرض موته	14
جواز تعدّد كلٍّ من المالك والعامل في القراض	14
تذنيب : جواز مقارضة الاثنين وإن لم يثبت لكلٍّ منهما الاستقلال	15
جواز مقارضة الاثنين واحداً ووجوب تبيين نصيب العامل من الربح	16
جواز المقارضة على مال الطفل والمجنون مع المصلحة لوليّهما	16
اشتراط كون الدافع مالكَ المال أو مَنْ أذن له المالك فيه	17
ليس للعامل في القراض مضاربة غيره بدون إذن المالك	17
البحث الثالث : في رأس المال
شروط رأس المال
1 ـ كونه من النقدين : دراهم ودنانير	18
قول بعض العامّة بجواز القراض بكلّ مال	20
عدم جواز المضاربة بالنقرة والتبر والحليّ وسائر المصوغات من النقدين وكلّ ما ليس بمضروب بسكّة المعاملة	21
حكم المضاربة بالفلوس	21
حكم المضاربة بالدراهم المغشوشة	22
تذنيب : عدم جواز جَعْل المنافع رأس مال القراض	22
2 ـ كون رأس المال معلوماً	23
هل يصحّ القراض على الجزاف وإن كان مشاهَداً؟	23
3 ـ كونه معيّناً	24
عدم جواز القراض على الديون	25
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه ثوباً فقال له : بِعْه فإذا نضّ ثمنه فقد قارضتك	25
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه غزلاً وقال : انسجه ثوباً على أن يكون الفضل بيننا	26
عدم صحّة القراض فيما إذا دفع إليه حنطة ليطحنها ويبيعه على أنّ الفاضل بينهما	26
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه شبكةً ليصطاد بها ويكون ما يحصل من الصيد بينهما	26
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه راويةً ليستقي عليها ويكون الماء أو ثمنه بينهما	26
صحّة القراض فيما لو كان له عند رجل وديعة أو عارية فقارضه عليها	27
حكم ما لو كان له مال عنده غصب فقارضه عليه وهو موجود معيّن	27
هل يزول عن الغاصب ضمان الغصب بعقد المضاربة عليه أو بدفعه إلى بائع السلعة للقراض؟	28
بطلان القراض فيما لو كان له في ذمّة غيره مال فقال : اعزل المال الذي لي في ذمّتك وقد قارضتك عليه بالنصف فعزل المال	28
عدم صحّة القراض فيما لو كان لرجل في ذمّة غيره ألف فقال لثالث : اقبضها منه وقد قارضتك عليها فقبضها منه	29
صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك على ألف ثمّ قال له : خُذها من فلان أو قال للّذي عليه الدَّيْن : احملها إليه ، فَفَعَل	29
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه مائة دينار وألف درهم وقال : قارضتك على أحدهما بالنصف	30
فساد القراض فيما لو دفع إليه ألف درهم وقال له : اعمل على هذه وربحها لي ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك	30
حكم ما إذا أعطاه ألفين وقال : ما رزق الله من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف	30
عدم صحّة القراض فيما لو قال صاحب الدَّيْن : قارضتك عليه لتقبض وتتصرّف أو اقبضه فإذا قبضته فقد قارضتك عليه	31
عدم صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك على الدَّيْن الذي عليك	31
صحّة القراض فيما لو قال : خُذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربةً فأخذه ثمّ جدّد عقد المضاربة بعد أخذه	32
صحّة القراض فيما لو قال : بِعْ هذا الثوب فإذا نضّ ثمنه فهو قراض ثمّ جدّد عقد القراض بعد الإنضاض	32
فيما لو قال : خُذ هذا المال قرضاً شهراً ثمّ هو قراض بعد ذلك لم يصر قراضاً بذلك	32
صحّة القراض فيما لو قال : خُذْه قراضاً شهراً ثمّ هو قرض بعد ذلك	32
هل يشترط في القراض كون رأس المال مسلَّماً إلى العامل بحيث تستقلّ يده عليه؟	32
جواز اشتراط المالك على العامل أو العامل على المالك أن يعمل معه عبد المالك	33
حكم ما لو كان الغلام حُرّاً وشرط عليه العمل مع العامل أو لم يشترط عليه عملاً	34
صحّة شرط كون الربح أثلاثاً بين المالك وعبده والعامل	34
حكم اشتراط عمل الغلام وأن يكون له نصيب من الربح	35
فيما لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمةً يحمل عليها جاز	35
حكم ما لو مزج ألفين له بألف لغيره ثمّ قال صاحب الألفين للآخَر : قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخَر	35
البحث الرابع : العمل
اشتراط كون العمل في القراض تجارةً	36
فيما لو دفع إليه مالاً على أن يقارضه عليه وشرط أن يشتري حنطة يطحنها أو دقيقاً يخبزه ونحوهما ثمّ يبيع ذلك ويقسّم الربح بينهما لم يصح	36
حكم ما لو دفع إليه دراهم قراضاً على أن يشتري بها نخيلاً أو دوابّ أو مزارع ويمسك رقابها وتكون الفوائد بينهما	38
فيما لو دفع إليه بهيمةً وقال : تكريها وتنقل عليها والحاصل بيننا لم يصح ولم يكن ذلك قراضاً	38
فيما لو دفع إلى صيّاد شبكةً وأمره بالاصطياد بها وما يحصل يكون بينهما لم تصح هذه المعاملة	38
حكم ما لو دفع إلى رجل أرضاً وقال له : اغرسها كذا وكذا على أن يكون الغرس بيننا نصفين والأرض أيضاً كذلك	39
بيان ما يقتضيه إطلاق إذن المالك للعامل في التصرّف	40
عدم جواز التعدّي للعامل فيما لو خصّص المالك الإذن	41
فروع :
1 ـ حكم ما لو شرط أن لا يشتري العامل إلاّ نوعاً بعينه وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع	43
2 ـ فيما لو قال : اشتر هذا الشيء فإذا انقطع فتصرَّفْ في كذا جاز	43
3 ـ هل فرقٌ بين قول : لا تشتر إلاّ هذه السلعة ... وبين قول : لا تشتر هذه السلعة؟	43
4 ـ هل فرقٌ بين قول المالك : لا تبع إلاّ من فلان وبين قوله : لا تبع من فلان؟	44
5 ـ هل فرقٌ بين تعيين شخص للمعاملة وسلعة للشراء لا ينقطع عنده المتاع وبين شخص ينقطع عنده ذلك المتاع في جواز القراض معهما؟	44
عدم اشتراط تعيين نوع يتصرّف فيه العامل في صحّة القراض	44
ثبوت الضمان فيما إذا تجاوز العامل عمّا شُرط عليه	45
حكم توقيت القراض مطلقاً ومقيّدا	46
بطلان القراض فيما لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها	47
صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ	48
حكم ما لو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها	48
حكم ما لو قال : قارضتك سنةً وأطلق	48
تذنيب : في حكم ما لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجيء رأس الشهر	49
البحث الخامس : في الربح
شروط الربح
1 ـ اختصاص الربح بالمتعاقدين	50
عدم صحّة شرط بعض الربح لغير المتعاقدين وصحّة شرط عمل الثالث	50
صحّة القراض فيما لو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي	50
حكم ما لو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه او ابنك	50
2 ـ كون الربح مشتركاً بين المتعاقدين	51
حكم القراض فيما لو شرط كون جميع الربح للمالك	51
حكم القراض فيما لو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك	52
فيما لو ضمّن المالكُ العاملَ انقلب القراض قرضاً وكان الربح بأسره للعامل	53
3 ـ كون الحصّة لكلٍّ من المتعاقدين معلومةً	54
حكم ما لو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله	54
حكم ما لو قال : خُذْه مضاربةً والربح بيننا ولم يقل نصفين	54
حكم القراض فيما لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح	55
صحّة القراض فيما لو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك	56
4 ـ كون العلم بالربح من حيث الجزئيّة المشاعة لا بالتقدير	56
بطلان القراض فيما لو قال : قارضتك على أنّ لك أو لي من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة	56
بطلان القراض فيما لو قال : لك نصف الربح سوى درهم أو لك نصف الربح ودرهم	56
حكم ما لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألف منهما ولي ربح الألف الأُخرى	57
حكم ما لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال	58
حكم ما لو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها	58
تذنيب : حكم ما لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما وشرط المالك أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعة	58
حكم ما لو دفع إلى عامل ألف درهم فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك	59
حكم ما لو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألف منها لي وألف لك	59
الفصل الثالث : في أحكام القراض
البحث الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف
أحكام القراض الصحيح	61
لزوم الحصّة المشترطة للعامل	61
وجوب كون تصرّف العامل مقصوراً على ما يحصّل الربح والفائدة	62
حكم ما إذا دفع إلى العامل مال القراض ونصّ على التصرّف أو أطلق	63
حكم ما لو باع بغير نقد البلد مع إطلاق التصرّف	64
فيما لو قال له : اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت فهل له المزارعة؟	64
حكم البيع نسيئةً بدون إذن المالك	65
ضمان العامل للثّمن أو قيمة المبيع بمخالفته الأمر في البيع بالنسيئة من غير إذن أو بالتفريط	66
ليس للعامل الشراء نسيئةً إلاّ بإذن المالك	67
وجوب الإشهاد فيما إذا أذن له في البيع نسيئةً ففَعَل	67
حكم ما إذا أذن له في البيع نسيئةً ومَنَعه من البيع حالاًّ أو لم يمنعه	67
فيما إذا باعه حالاًّ لم يجز له تسليمه إلى المشتري إلاّ بعد استيفاء الثمن	68
فيما لو كان مأذوناً له في التسليم قبل قبض الثمن وسلّمه فهل يجب الإشهاد؟	68
جواز البيع بالعرض للعامل إذا ظنّ حصول الفائدة فيه	68
جواز شراء المعيب للعامل إذا رأى فيه ربحاً	68
حكم ما إذا اشترى العامل المعيب بقدر قيمته أو بدونها	68
حكم ما لو اشتراه بظنّ السلامة فبانَ العيب	69
حكم ما إذا ثبت الردّ على البائع وردّه العامل أو المالك	69
عدم جواز معاملة المالك للعامل في مال القراض	70
ليس للمالك أن يأخذ من العامل من مال القراض بالشفعة	70
عدم جواز الاشتراء بمال القراض أكثر من مال القرض	70
عدم جواز شراء مَنْ يعتق على ربّ المال بمال القراض	72
حكم ما إذا اشترى العامل مَنْ يعتق على ربّ المال بإذن صاحب المال أو بدون إذنه	72
تذنيب : صحّة شراء العامل مَنْ نذر المالك عتقه إذا لم يعلم العامل بالنذر	74
ليس للعامل شراء زوج صاحبة المال	74
حكم ما إذا اشترى العامل زوج صاحبة المال بإذنها أو بغير إذنها	75
حكم شراء العامل زوجة المالك	75
حكم ما لو وكّل وكيلاً يشتري له عبداً فاشترى مَنْ ينعتق على الموكّل	76
حكم ما لو اشترى العامل أو الوكيل عبداً لصاحب المال عليه مالٌ بغير إذنه	77
حكم ما إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة مَنْ يعتق على سيّده	77
حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه بعين مال القراض	80
حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه في الذمّة للقراض	82
ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك	83
البحث الثاني : في قراض العامل
حكم قراض العامل غيره	83
تصوّر قراض العامل غيره بإذن المالك في موضعين وحكمهما	84
جواز قراض العامل غيره بإذن المالك وحكم جَعْل الربح بأسره للعامل الثاني أو جَعْل قسط منه له وللثاني الباقي	85
حكم ما لو دفع العامل الأوّل قراضاً إلى الثاني بغير إذن المالك وكان الثاني عالماً بالحال أو لم يكن	85
حكم ما لو تلف المال في يد العامل الثاني عالماً بالحال أو جاهلاً	90
فيما لو أذن ربّ المال للعامل في دفع المال مضاربةً جاز وإن كان بعد العمل	91
عدم جواز مزج مال عامل القراض بمال المضاربة	92
حكم ما لو قال المالك للعامل : اعمل برأيك	92
حكم أخذ العامل من غير المالك مضاربةً أُخرى	93
البحث الثالث : في السفر
ضمان العامل للمال فيما لو نهاه المالك عن السفر به أو أمره بالسفر إلى جهة معيّنة أو بلد معيّن فسافر إلى غيرهما	94
هل يجوز للعامل السفر بالمال فيما لو لم ينهه المالك عنه ولا أذن له فيه؟	95
عدم جواز السفر في طريق مخوف فيما لو أذن المالك للعامل في السفر مطلقاً	97
حكم البيع فيما لو سافر العامل مع انتفاء الإذن أو مع النهي عن السفر أو أمره بالسفر في جهة بعينها أو بلد بعينه فخالفه	97
حكم بيع المتاع في البلد المنقول إليه بأقلّ ممّا كان يبيعه في البلد المنقول عنه	98
على العامل فيما إذا اتّجر في الحضر أن يلي من التصرّف فيه ما يليه ربّ المال في العادة	98
هل للعامل الإنفاق من مال القراض في الحضر والسفر على نفسه؟	99
لزوم شرط النفقة في الحضر والسفر	101
فيما لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه فأراد العامل الرجوع إلى بلده فهل يستحقّ نفقة الرجوع؟	102
فيما لو كان مع العامل مال لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض فهل تقسّط النفقة على قدر المالين أم لا؟	103
فيما لو عيّن المالك للعامل قدراً معيّناً من النفقة لم يجز له التجاوز منه	104
فيما لو نهى المالك العاملَ عن الإنفاق من مال القراض في السفر لم يجز له الإنفاق	104
فيما إذا أطلق المالك القراض كان للعامل الإنفاق في السفر بالمعروف	104
فيما إذا أقام العامل في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلد للحاجة كانت النفقة على مال القراض	104
استحقاق العامل النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يُشترط	104
حكم ما لو كان مع العامل مال قراض لغير المالك الأوّل وشرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض	105
حكم ما لو شرط المالك الأوّل النفقة وشرطها المالك الثاني أيضاً	105
فيما لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقة فهي من مال القراض	105
فيما لو مرض فافتقر إلى الدواء أو مات لم يحسب الدواء أو الكفن من مال القراض	105
فيما لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك فلا نفقة	105
فيما لو قتّر العامل على نفسه في الإنفاق لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف	106
فيما لو أسرف العامل في النفقة حُسب عليه الزائد على قدر المعروف	106
البحث الرابع : في وقت ملك الريح
هل يملك العامل حصّته من الربح بظهوره أم بقسمته؟	106
للعامل والمالك استحقاق شيء من الربح بعد استيفاء المالك جميع رأس ماله	108
فيما إذا كان في المال خسران وربح جُبرت الوضيعة من الربح	108
عدم استقرار ملك كلّ واحد من العامل والمالك حصّته من الربح بظهوره	108
فيما إذا ارتفع القراض والمال ناضٌّ واقتسماه حصل الاستقرار	109
هل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاص المال من غير قسمة؟	109
عدم حصول الاستقرار فيما لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد	109
فيما لو أتلف المالك المال غرم حصّة العامل	110
فيما لو أتلف الأجنبيّ مال القراض ضمن بدله	110
حكم وطئ العامل أو المالك الجارية المشتراة للقراض	110
تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلاًّ عن صاحبه	112
البحث الخامس : في الزيادة والنقصان
حكم ما إذا حصلت في مال القراض زيادة متّصلة أو منفصلة	112
حكم ما لو حصل في المال نقص بانخفاض السوق أو بمرض حادث أو بعيب متجدّد	113
حكم ما إذا حصل نقص في العين بتلف بعضه	113
حكم ما لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة أو أتلفه أجنبيٌّ كذلك	115
فيما لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة فهل يرتفع القراض أم يبقى في البدل؟	116
حكم ما لو كان مالٌ مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائة منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما	116
حكم ما لو اشترى العامل عبداً للقراض فقتله قاتل	117
حكم ما إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع	118
الفصل الرابع : في التنازع
فيما لو ادّعى العامل التلفَ صُدّق باليمين وعدم البيّنة	123
حكم ما لو اختلف المالك والعامل في ردّ المال	124
حكم ما لو اختلف المالك والعامل في الربح	125
حكم ما إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا فقال صاحب المال : اشتريته للقراض وقال العامل : اشتريته لنفسي	126
حكم ما لو اختلفا في قدر حصّة العامل	127
حكم ما لو اختلفا في قدر رأس المال	129
حكم ما لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصف الربح بينهما بالسويّة وله النصف ثمّ اختلفوا	130
حكم ما لو اختلف المالك والعامل في أصل القراض أو في جنس مال القراض	131
الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق
هل يحتاج في فسخ القراض إلى حضور المالك أو العامل ورضاه؟	133
حكم ما إذا فسخا العقد أو أحدهما وكان قبل العمل أو بعده	133
حكم ما لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحاً	134
حكم ما لو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم أو بالعكس أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع	135
فيما لو لم يكن في المال ربح فهل يجب البيع على العامل وإنضاض المال لو كلّفه المالك؟	137
بيان ما يرتفع به القراض	138
فيما لو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض فهل يكون ذلك ارتفاعاً للقراض؟	139
بطلان القراض بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه	139
حكم ما إذا مات المالك وكان المال ناضّاً أو عرضاً	139
حكم ما إذا مات المالك وأراد العامل والوارث الاستمرار على العقد وكان المال ناضّاً أو عروضاً	140
حكم ما لو مات العامل وكان المال ناضّاً أو متاعاً	143
حكم ما إذا مات العامل وعنده مال مضاربة لجماعة متعدّدين	144
حكم ما إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة	145
حكم القراض الفاسد	146
حكم القراض فيما لو دفع إليه مالاً قراضاً وقال : اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف	148
حكم بيع العامل الخمر وشرائه وكذا الخنزير وأُمّ الولد	149
حكم ما إذا قال المالك للعامل : قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح أو شركة	151
فيما لو دفع المالك إلى العامل ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف فهل يحتسب التالف من الربح أم من رأس المال؟	151
فيما لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضاً فهل هما قراضان؟	152
فيما لو دفع إليه ألفاً قراضاً بعقد ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً بعقد آخَر فهل يجوز له ضمّ الثانية إلى الأُولى؟	154
حكم ما إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث	154
حكم ما لو دفع إليه ألفاً قراضاً فخلطها بألف له بحيث لا تتميّز	155
حكم دفع المال قراضاً واشتراط نقل المال إلى موضع كذا والشراء من أمتعته ثمّ بيعها هناك أوردّها إلى موضع القراض	156
حكم ما لو دفع شخص إلى العامل مالاً قراضاً ودفع إليه آخَر كذلك فاشترى بكلّ واحد من المالين عبداً ثمّ اشتبها	156
حكم ما إذا فَعَل المضارب ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه	158
حكم ما إذا اشترى العامل سلعةً للتجارة فقال المالك : كنت نهيتك عن ابتياعها وابتعتها بعد النهي وأنكره العامل	160
حكم ما لو قال العامل : أذنت لي في شراء كذا فقال المالك : لم آذن فيه أو قال العامل : أذنت لي في البيع نسيئةً أو في الشراء بعشرة فقال المالك : بل أذنت في البيع نقداً أو في الشراء بخمسة	160
هل للمقرض للعامل الرجوع بما أقرضه إيّاه على ربّ المال فيما لو أخذ المال وفسخ المضاربة؟	161
حكم ما لو دفع المالك إلى العامل ألفاً مضاربةً فاشترى متاعاً يساوي ألفين فباعه بهما ثمّ اشترى به جاريةً وضاع الثمن قبل دفعه	161
بيان الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد المضاربة	162
المقصد الخامس : في اللّقطة
تعريف اللّقطة	165
الفصل الأوّل : في لقطة الأموال غير الحيوان
المطلب الأوّل : في الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
كراهة الالتقاط في غير الحرم	167
عدم ضمان الأمين للّقطة إذا وجدها ولم يأخذها	170
عدم ضمان الخائن للّقطة إذا وجدها وأخذها إلاّ بالتعدّي أو نيّة التصرّف وعدم الردّ على المالك	171
عدم ضمان الخائن للّقطة إذا أخذها على وجه الالتقاط	171
حكم أخذ الملتقط اللّقطة إذا علم الخيانة من نفسه	171
كراهة أخذ الأمين في الحال اللّقطة إذا علم أنّه لو أخذها لخان فيها	172
حكم أخذ لقطة الحرم	172
هل يجب الإشهاد على اللّقطة لواجدها؟	173
هل للملتقط الإشهاد على جنس اللّقطة وجميع صفاتها أو بعضها؟	174
الركن الثاني : الملتقط
مقدّمة : في اشتمال اللّقطة على نوع أمانة وولاية واكتساب	175
ليس للذمّيّ الالتقاط في الحرم	176
حكم أخذ الكافر اللّقطة في دار الإسلام أو في دار الحرب	176
ليس للمرتدّ عن فطرة الالتقاط	177
فيما إذا التقط المرتدّ عن فطرة فهل يكون الملتقَط ميراثاً لورثته؟	177
هل يكون ما التقطه المرتدّ عن فطرة لقطةً بالنسبة إلى الآخذ منه؟	178
حكم أخذ الفاسق للّقطة	178
تذنيب : في منع الفاسق من لقطة الحرم	180
أقسام التقاط العبد بالنسبة إلى إذن سيّده فيه وعدمه وإطلاقه وأحكامها	180
صحّة تعريف العبد للّقطة	183
هل تدخل اللّقطة في ملك السيّد بنيّة العبد التملّك له فيما لو لم يأذن السيّد؟	184
حكم ما إذا لم يعلم السيّد بالتقاط عبده وأقسام علم السيّد به وأحكامها	185
صحّة التقاط العبد فيما إذا لم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه	188
أحكام علم السيّد بالالتقاط وعدمه	188
بيان قول للشافعي في عدم جواز التقاط العبد	191
حكم ما إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة أو بعد علمه وقبل أخذها منه	193
تذنيب : في جواز أخذ العبد القنّ والمدبَّر وأُمّ الولد لقطة الحرم وعدم جواز التملّك لهم ولا لسيّدهم	194
حكم التقاط المكاتَب المشروط	194
حكم ما إذا التقط المكاتَب وعاد إلى الرقّ قبل تمام التعريف للّقطة	196
حكم ما إذا مات المكاتَب أو العبد قبل التعريف للّقطة	197
حكم التقاط مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيق	197
حكم التقاط المبعّض فيما إذا كان بينه وبين سيّده مهايأة أو لم يكن	198
حكم ما إذا التقطت أُمّ الولد فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها	199
حكم التقاط الصبي أو المجنون أو السفيه من الحرم وغيره	201
فيما إذا انتزع وليّ الطفل أو المجنون اللّقطة منهما وعرّفها حولاً اعتمد المصلحة	202
فيما لو احتاج التعريف إلى مؤونة لم يصرف مال الصبي إليه	202
حكم ما لو تلفت اللّقطة في يد الصبي قبل الانتزاع من غير تقصير	203
حكم ما لو كان الوليّ قصّر بترك اللّقطة في يد الصبي حتى تلفت أو أتلفها	203
صحّة تعريف السفيه للّقطة دون الصبي والمجنون	204
الركن الثالث : في المال الملقوط
حكم التقاط لقطة الحرم وتملّكها	204
جواز تملّك لقطة غير الحرم إن كانت قليلةً	207
حدّ القليل الذي لايجب تعريفه	208
فروع :
1 ـ حكم ما لو تملّك ما دون الدرهم ثمّ وجد صاحبه	210
2 ـ هل يجب دفع العين مع وجود صاحبها أو القيمة؟	211
3 ـ هل يجب الضمان فيما لو تلف المال بتفريطه ثمّ وجد صاحبه؟	211
4 ـ في أنّه فرقٌ بين لقطة الحرم والحِلّ فيما دون الدرهم	211
وجوب تعريف اللّقطة فيما إذا بلغت درهماً فما زاد	211
وجوب التعريف حولاً في الأموال التي يمكن بقاؤها ولا يسرع الفساد إليها	211
جواز تناول ما لا بقاء له كالهريسة ونحوها بعد التقويم على نفسه	212
كراهة التقاط ما تكثر فائدته وتقلّ قيمته	212
جواز التقاط ما يجوز اقتناؤه مثل كلب الصيد والماشية والزرع	213
المطلب الثاني : في الأحكام
البحث الأوّل : الضمان وعدمه
اللّقطة أمانة في يد الملتقط ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط فيها أو يتعدّي	213
حكم ما إذا نوى الملتقط الاحتفاظ للّقطة دائماً ثمّ دفعها إلى الحاكم	214
فيما لو تعذّر على الملتقط الردّ إلى المالك وافتقر إلى إيداعها أودعها الحاكم	214
فيما لو أخذ الملتقط للتملّك ثمّ بدا له ودفعها إلى الحاكم لزمه القبول	214
لزوم التعريف حولاً فيما إذا قصد الملتقط الحفظ أبداً	214
ضمان الملتقط للّقطة فيما لو نوى الخيانة	215
حكم ما إذا نوى الخيانة ثمّ دفعها إلى الحاكم أو لم يدفعها إليه بل عرّفها حولاً	215
اللّقطة أمانة غير مضمونة لو تلفت بغير تفريط أو نقصت في الحول	216
فيما إذا تلفت اللّقطة بعد التعريف سنةً هل تصير مضمونةً على الملتقط أم لا؟	216
حكم ما إذا أخذ اللّقطة بنيّة الأمانة والتعريف ثمّ قصد الخيانة	217
هل اللّقطة تُضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك؟	218
حكم ما لو أخذ الملتقط اللّقطة ولم يقصد خيانةً ولا أمانةً أو أضمر أحدهما ونسي ما أضمره	218
البحث الثاني : في التعريف
فيما ينبغي للملتقط أن يفعله بالنسبة إلى اللّقطة	218
وجوب تعريف اللّقطة إذا بلغت درهماً فما زاد	219
بيان المراد من التعريف سنةً	221
قدر مدّة التعريف فيما بلغ درهماً فصاعداً	221
عدم وجوب التوالي في التعريف ووجوب المبادرة فيه	224
الإيغال في الإيهام هو الأحوط في التعريف	225
جواز ذكر الجنس في التعريف	225
فيما لو ذكر بعض صفات اللّقطة لم يستقص على الجميع	225
عدم وجوب مباشرة التعريف على الملتقط	226
حكم ما إذا احتاج التعريف إلى مؤونة	226
بيان مكان التعريف	227
في أنّه ينبغي أن يتولّي التعريف شخصٌ أمين ثقة عاقل غير مشهور بالخلاعة واللعب	229
في أنّه ليس للملتقط تسليم اللُّقطة إلى غيره إلاّ بإذن الحاكم	229
فيما لو التقط في الصحراء ولم يتمكّن من حفظها يجوز له الاستعانة بغيره وتسليمها إلى الحاكم	229
فيما قيل في تعريف القليل وقدر مدّته	229
فيما قيل في الفرق بين القليل المتموّل وبين الكثير	231
تذنيب : فيما قيل من حلّيّة التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك	232
حكم ما لو التقط ما لا بقاء له ممّا يفسد بسرعة	232
فيما لا يبقى عاماً يتخيّر ملتقطه بين أكله وحفط ثمنه وبين دفعه إلى الحاكم ليبيعه	234
فيما لا يبقى عاماً ليس لملتقطه بيعه بنفسه مع وجود الحاكم	235
فيما لا يبقى عاماً إذا افتقر إلى العلاج يُنظر الحظّ لصاحبه فيفعل	236
تذنيب : فيما إذا باع الطعام الذي يخشى فساده أو الذي يحتاج إلى العلاج تولاّه الحاكم إن أمكن	236
حصول الإثم بتأخير التعريف عن الحول الأوّل إن أمكن	237
هل يسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأوّل؟	237
حكم ما لو ترك التعريف في الحول الأوّل لعجزه عنه	238
البحث الثالث في التملّك
فيما يفعله الملتقِط إذا عرّف حولاً ولم يكن الملتقَط من لقطة الحرم	239
عدم ملك الملتقط اللُّقطة بمضيّ الحول من غير اختياره تملّكها	243
هل تدخل اللّقطة في ملك الملتقط بعد الحول قهراً؟	243
هل يثبت الملك للملتقط بدون التصرّف؟	244
حكم تملّك لقطة حرم مكة	245
جواز التصرّف في اللُّقطة بعد التعريف حولاً سواء كانت اللُّقطة أثماناً أو عروضاً	247
البحث الرابع : في وجوب الردّ
وجوب ردّ لقطة الحرم على مالكها بعينها مع ظهوره	251
حكم لقطة غير الحرم إن كانت أقلّ من درهم أو زادت على ذلك	251
حكم ما إذا زادت اللُّقطة بعد تملّك الملتقط لها ثمّ جاء المالك	252
حكم ما لو التقط وعرّف حولاً ثمّ مَلَك ثمّ باع أو وهب ثمّ جاء المالك	253
حكم ما إذا رجعت اللُّقطة ـ في الفرض المزبور ـ بفسخ أو عقد ناقل قبل أخذ البدل	253
حكم ما لو باع الملتقط اللُّقطةَ بخيار ثمّ جاء مالكها في مدّة الخيار	253
فيما لو باع الملتقط اللُّقطة أو اشترى بها شيئاً بعد أن تملّكها لم يكن للمالك الرجوع في الثمن ولا في العين	254
حكم ما إذا اشترى الملتقط بالعين جاريةً ثمّ ظهر أنّها بنت صاحب اللُّقطة	254
حكم ما إذا أتلف الملتقط اللُّقطة أو تلفت بتفريطه أو تلفت بعد الحول قبل نيّة التملّك	255
حكم ما إذا تملّك اللُّقطة الغني أو الفقير بعد التعريف حولاً ثمّ أتلفها أو تلفت	256
فيما قاله بعض الشافعيّة من جَعْل اللُّقطة من المباحات فيما إذا تملّكها الملتقط بعد الحول ولم يجئ صاحبها	257
حكم ما لو وجد المالك العين ناقصةً	258
حكم ما إذا كانت اللُّقطة موجودةً وكتمها الملتقط ولم يعرّفها ثمّ ظهر المالك	260
حكم ما لو وجد اللُّقطةَ اثنان فالتقطاها معاً دفعةً	260
حكم ما لو رأياها معاً فبادر أحدهما فأخذها أو رآها أحدهما فأعلم بها الآخَر فأخذها	261
حكم ما لو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه وقال له : هاتها أو أعطني إيّاها أو ارفعها إلَيَّ	261
حكم ما لو تنازعا في لقطة فادّعى كلٌّ منهما أنّه الذي التقطها دون صاحبه وأقام كلٌّ منهما بيّنةً	261
حكم ما لو ضاعت اللُّقطة عن ملتقطها بغير تفريط منه	261
حكم ما لو التقطها آخَر فعرف أنّها ضاعت من الملتقط الأوّل	262
حكم ما لو تملّكها الملتقط الأوّل بعد التعريف حولاً ثمّ ضاعت منه فالتقطها الثاني فعرّفها حولاً ومَلَكها ثمّ جاء المالك	263
فروع :
1 ـ حكم ما لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فدَفَعه برِجْله ليعرف جنسه أو قدره ثمّ لم يأخذه حتى ضاع	263
2 ـ حكم ما لو دفع اللُّقطةَ إلى الحاكم وترك التعريفَ والتملّك ثمّ ندم وأرادهما	264
3 ـ حكم ما لو وجد خمراً أراقها صاحبها ثمّ صارت عنده خَلاًّ	264
وجوب دفع اللُّقطة إلى مالكها وحكم ما إذا جاء مَنْ يدّعيها	265
هل يكفي الشاهد الواحد العَدْل في وجوب دفع اللُّقطة؟	267
حكم ما إذا حضر طالب اللُّقطة ووَصَفها ولم يُقِم بيّنةً فدفعها الملتقط إليه ثمّ جاء آخَر وأقام البيّنة على أنّها له	268
حكم ما لو أقام واحد بيّنةً باللُّقطة فدُفعت إليه ثمّ أقام آخَر بيّنة أُخرى بأنّها له أيضاً	269
تذنيب : فيما لو أقام مدّعي اللُّقطة شاهدين عَدْلين عنده وعند الملتقط وفاسقين عند القاضي	270
تذنيب آخَر : فيما لو وصفها اثنان وتداعياها	270
تذنيب آخَر : في أنّه لا تُدفع اللُّقطة إلى مَنْ خرجت له القرعة إلاّ باليمين	271
تذنيب آخَر : فيما لو وصفها واحد فدُفعت إليه ثمّ جاء آخَر فوصفها وادّعاها	271
حكم ما لو جاء مدّعي اللُّقطة فادّعاها ولم يُقِمْ بيّنةً ولا وَصَفها	271
المطلب الثالث : في اللواحق
هل يملك الملتقط اللُّقطة مجّاناً بغير عوض يثبت في ذمّته أو لا يملكها إلاّ بعوض يثبت في ذمّته لصاحبها؟	273
حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها أو المدفون في أرض لا مالك لها	273
حكم ما لو وجد في داره شيئاً ولم يعرفه	274
حكم ما لو وجد في صندوقه شيئاً ولم يعرف أنّه له	274
حكم ما لو وجد شيئاً في جوف دابّة	275
حكم ما لو وجد عنبرةً على ساحل البحر	276
حكم ما لو اصطاد غزالاً فوجده مخضوباً أو وجد في عنقه خرزاً أو في أُذنه خيطاً أو نحو ذلك	277
حكم ما لو ألقى شبكةً في البحر فوقع فيها سمكة فجذبتها فمرّت بها في البحر فصادها رجل	277
حكم ما لو نصب فخّاً أو شَرَكاً فوقع فيه صيد فأخذه وذهب به وصاده آخَر	278
حكم ما لو وجد غزالاً أو حمار وحش أو غيرهما في شَرَك وقد شارف الموت فخلّصه وذبحه	278
حكم ما لو أُخذت ثيابه في الحمّام ووجد بدلها أو أخذ مداسه وتُرك له بدله	278
حكم ما لو كان عنده وديعة قد أتى عليها زمان لا يعرف صاحبها	279
حكم ما لو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها	279
حكم ما لو وجد كنزاً في فلاة أو خربة وليس عليه أثر الإسلام	280
حكم ما لو وجد لقطةً في دار الحرب	280
حكم ما لو دخل دار الحرب بأمان أو متلصّصاً فوجد فيها لقطةً	280
حكم ما لو مات الملتقط قبل التعريف أو كان قد عرّف بعض الحول	280
حكم ما لو مات الملتقط بعد تعريف اللُّقطة حولاً وتملّكها	281
الفصل الثاني : في لقطة الحيوان
المطلب الأوّل : المأخوذ
جواز التقاط كلّ حيوان مملوك ضائع ولا يد عليه إلاّ ما يستثنى	283
كراهة أخذ الحيوان في صُور الجواز	283
عدم جواز التقاط كلّ ما يمتنع من صغار السباع وصغار الثعالب وابن آوى وولد الذئب والسبع	283
حكم ما إذا وجد بعيراً مريضاً أو ضعيفاً أو لا يتبع صاحبه	285
حكم ما لو أخذ البعير وشبهه في موضع المنع من أخذه	286
جواز أخذ الشاة الموجودة في فلاة أو في مهلكة	287
عدم جواز التقاط الشاة أو غيرها من صغار الأنعام إذا وُجدت في العمران	289
فيما يفعله الملتقط إذا أخذ الشاة وشبهها من صغار النعم من الفلاة	290
فيما يفعله الملتقط للشاة في الفلاة إذا اختار حفظها على صاحبها	292
فيما يفعله الملتقط إذا اختار بيع اللُّقطة	293
حكم أخذ الشاة وشبهها في العمران	294
عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير وحُمُر الوحش في الصحاري إذا مُلكت ثمّ خرجت إلى الصحراء	295
هل البقر والخيل والبغال حكمها حكم الإبل أم لا؟	296
حرمة أخذ الأحجار الكبيرة والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها	297
عدم جواز أخذ السُّفُن المربوطة دون السُّفُن المحلولة الرباط السارية في الفرات وشبهها بغير ملاّح	298
ما يوجد من الحيوان قريباً من العمران حكمه حكم الموجود في العمران	298
حكم ما لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي	300
المطلب الثاني : في الملتقط
صحّة أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغ عاقل	301
حكم ما لو أخذ الضالّة في موضع المنع	301
جواز التقاط الضالّة في موضع الجواز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه	301
جواز أخذ الضالّة للكافر والفاسق	301
حكم ما لو وجد الضالّة في موضع يخاف عليها فيه	302
فيما لو ترك دابّة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها تملّكها	303
المطلب الثالث : في الأحكام
جواز أخذ الإمام ونائبه الضالّة على وجه الحفظ لصاحبها	304
جواز أخذ الضالّة مطلقاً لكلّ أحد بقصد الحفظ لمالكها	304
فيما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة	305
فيما إذا التقط الضالّةَ غيرُ الإمام ونائبه ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها فأنفق من نفسه فهل له أن يرجع أم لا؟	305
عدم ضمان الضالّة بعد الحول إلاّ مع قصد التملّك	305
فيما لو قصد حفظ الضالّة دائماً لم يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدّي	305
حكم ما لو قصد التملّك ثمّ نوى الحفظ بعد ذلك أو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك	306
جواز أخذ المملوك الصغير دون البالغ أو المراهق	306
فيما إذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ لم يدفع إلى مدّعيه إلاّ بالبيّنة	306
فيما لو ترك متاعاً في مهلكة فخلّصه إنسان لم يملكه	306
فيما لو كان المتروك عبداً لم يملكه آخذه	306
هل يستحقّ الآخذ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟	307
ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه فهل هو له؟	307
حكم ما إذا انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها	307
هل يُملك العبد الصغير أو الجارية الصغيرة بعد التعريف؟	308
الفصل الثالث : في اللقيط
المطلب الأوّل : الأركان
تعريف اللقيط	309
الركن الأوّل : الالتقاط
وجوب الالتقاط كفايةً	309
استحباب الإشهاد على أخذ اللقيط	310
الركن الثاني : اللقيط
هل يجوز التقاط الصبي الذي بلغ سنّ التمييز؟	311
الركن الثالث : الملتقِط
اعتبار التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة في الملتقِط	312
عدم جواز التقاط الكافر الصبي المسلم	313
جواز التقاط الكافر طفلاً محكوماً بكفره	313
جواز التقاط المسلم الطفل الكافر	313
هل تُشترط العدالة في الملتقِط؟	313
حكم التقاط مَنْ ظاهر حاله الأمانة	315
عدم صحّة التقاط المبذّر المحجور عليه	315
عدم اشتراط الذكورة في الملتقِط ولا كونه غنيّاً	316
حكم ما لو ازدحم على لقيط اثنان	316
فيما إذا ترجّح أحد الملتقطين بوصف يوجب تخصيصه به وبيان الصفات المرجّحة	318
عدم تقدّم المرأة على الرجل في اللقيط	319
عدم تقدّم المسلم على الكافر في اللقيط المحكوم بكفره	320
حكم ما إذا تساوى الملتقطان	320
المطلب الثاني : في أحكام الالتقاط
البحث الأوّل : في نقل اللقيط
وجوب حفظ اللقيط دون نفقته وحضانته	321
حكم ما إذا كان الملتقط للصبي بلديّاً أو قرويّاً	321
حكم ما إذا التقط الحضري اللقيطَ في البادية	323
حكم ما لو ازدحم على لقيط في البلدة أو القرية اثنان	323
حكم ما لو اجتمع على لقيط في القرية قرويٌّ مقيم بها وبلديٌّ	323
حكم ما لو اجتمع حضريٌّ وبدويٌّ على لقيط في البادية	324
البحث الثاني : في النفقة على اللقيط
عدم وجوب الإنفاق على اللقيط من الملتقط	324
فيما إذا كان للّقيط مال أُنفق عليه منه	325
الدابّة المشدودة في وسط الإنسان أو ثيابه أو التي عنانها بيده يُحكم له بملكيّتها	326
الدنانير المنثورة فوق الإنسان والمصبوبة تحته وتحت فراشه يُحكم له بملكيّتها	326
فيما لو كان إنسان في خيمة أو دار ليس فيهما غيره فهُما له	326
فيما لو وُجد إنسان في بستان فهل يُحكم له بملكيّته؟	326
فيما لو كان بالقرب من إنسان ثياب أو أمتعة موضوعة أو دابّة فهل هي له؟	326
فيما لو وُجد تحت الطفل مال مدفون فهل يُحكم له به؟	327
حكم ما لو وُجد مع الطفل أو في ثيابه رقعة مكتوب فيها : إنّ تحته دفيناً وإنّه له	327
حكم ما لو أرشدت الرقعة إلى دفين بالبُعْد من الطفل أو دابّة مربوطة بالبُعْد	328
حكم ما لو كانت الدابّة مشدودةً باللقيط وعليها راكب	328
فيما حُكم للّقيط به إن كان فيه كفايته لم تجب نفقته على أحد	328
فيما إذا لم يُعرف للّقيط مالٌ وجب الإنفاق عليه من بيت المال	328
وجوب القيام بكفاية اللقيط على المسلمين إن لم يكن في بيت المال شيء أو كان ولكن هناك ما هو أهمّ	329
حكم ما لو حصل في بيت المال مالٌ وحصل للّقيط مالٌ دفعةً	330
فيما إذا كان للّقيط مالٌ فهل الملتقط يستقلّ بحفظه؟	331
هل الملتقط يتولّى الإنفاق على اللقيط من ماله بغير إذن الحاكم؟	331
فيما إذا لا يتولّى الملتقط الإنفاق على اللقيط بدون إذن الحاكم فإنّه يرفع أمره إلى الحاكم	332
حكم ما لو لم يتمكّن الملتقط من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم	335
المطلب الثالث : في أحكام اللقيط
البحث الأوّل في إسلام اللقيط وكفره
فيما إذا أسلم المراهق فهل يُحكم بإسلامه؟	336
جهة التبعيّة في الإسلام أُمور	340
1 ـ إسلام الأبوين أو أحدهما	340
هل يكون الصغير مسلماً بإسلام الأُمّ؟	341
تبعيّة الطفل لإسلام الجدّ أو الجدّة	342
حكم ما لو كان الأبوان كافرين وعلقت الأُم بالصبي قبل إسلام أحدهما ثمّ أسلم أحدهما بعد العلوق وقبل بلوغ الصبي	343
فيما إذا حُكم بارتداد الصبي إذا أسلم أحد أبويه ثمّ بلغ وأعرب الكفر بعد بلوغه لم ينقض شيئاً من أحكام الإسلام الممضاة	344
تذنيب : حكم الصبي المحكوم بكفره إذا بلغ مجنوناً	346
2 ـ تبعيّة الصبي للسابي في الإسلام	346
فيما لو كان السابي ذمّيّاً فهل يُحكم بإسلام المسبي؟	347
فيما لو سُبي الطفل ومعه أبواه الكافران أو أحدهما فهل يتبع السابي هنا في الإسلام؟	348
3 ـ تبعيّة الدار	349
قسمة الدار إلى دار إسلام ودار كفر	349
تقسيم الشافعيّة دار الإسلام أقساماً ثلاثة وبيان أحكام لقيطها	349
تقسيم العلاّمة رحمه‌الله دار الإسلام قسمين وبيانه لأحكام لقيطهما	350
أيضاً تقسيمه دار الكفر قسمين وبيان أحكام لقيطهما	351
تذنيب : في حكم ما لو حكمنا في موضع بكفر اللقيط فيه وكان أهل البقعة أصحاب ملل مختلفة	352
تذنيب آخَر : في الحكم بإسلام مَنْ يوجد في بلاد الكفر إذا كان فيها مسلم ساكن	352
حكم الصبي المحكوم بإسلامه قبل بلوغه حكم المسلمين	352
حكم ما إذا بلغ المحكوم بإسلامه تبعاً للدار فأعرب بالكفر	354
تذنيب : في أنّ اللقيط المحكوم بكفره هل يُنفق عليه من بيت المال؟	355
البحث الثاني : في حكم جناية اللقيط والجناية عليه
حكم ما إذا جنى اللقيط عمداً أو خطأً	356
حكم الجناية الصادرة من اللقيط قبل بلوغه	356
حكم ما لو جُني على اللقيط خطأً أو عمداً، على النفس أو على الطرف	357
استيفاء الإمام قصاص النفس	360
هل للإمام استيفاء قصاص الطرف فيما إذا كان اللقيط المجني عليه غير بالغ وعاقل؟	361
البحث الثالث : في نسب اللقيط
النظر الأوّل : أن يكون المدّعي واحداً
فيما إذا ادّعى حُرٌّ مسلمٌ بنوّة صبيٍّ مجهول النسب أُلحق به	363
حكم ما إذا ادّعى أجنبيٌّ بنوّة اللقيط	364
التحاق اللقيط بالكافر في النسب لا في الدين	365
حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط عبد	367
حكم ما لو ادعّت المرأة مولوداً	368
النظر الثاني : فيما إذا تعدّد المدّعي
حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط اثنان	371
حكم ما لو ادّعى اللقيط اثنان ولا بيّنة أو وُجدت بيّنتان متعارضتان	376
حكم ما لو ادّعى اللقيط أكثر من اثنين أو من ثلاث	378
فيما إذا تداعياه اثنان أو ما زاد وجب عليهما النفقة في مدّة الانتظار	379
حكم ما لو لم ينتسب اللقيط إلى أحد المدّعيين	381
فيما لو ادّعت المرأة بنوّة اللقيط فهل تلحق بالرجل في ثبوت النسب بمجرّد الدعوى؟	382
حكم ما لو ألحقت القافة اللقيط بأُمّين	383
حكم ما لو ادّعى نسب اللقيط رجل وامرأة	384
حكم ما لو قال الرجل : هذا ابني من زوجتي وادّعت زوجته ذلك وادّعت امرأة أُخرى أنّه ابنها	384
حكم ما لو ادّعت المرأة الأُخرى أنّه ابنها من زوجها وادّعى الرجل غير الزوج أنّه ابنه من زوجته غير المدّعية أوّلاً وصدّق الزوج المدّعية والزوجة المدّعي	385
حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط اثنان وأحدهما عبد	385
حكم ما لوكان أحد المدّعيين مسلماً والآخَر كافراً	385
حكم ما لو كان أحد المدّعيين حُرّاً مسلماً والآخَر عبداً كافراً أو أحدهما مسلماً عبداً والآخَر حُرّاً كافراً	386
حكم ما لو اختصّ أحد المتداعيين باليد	386
حكم ما لو تداعياه اثنان فأقام كلّ واحد منهما بيّنةً وتعارضتا	387
فروع :
1 ـ حكم ما لو ألحقه القائف بأحد المدّعيين ثمّ ألحقه بالثاني	388
2 ـ حكم ما لو وصف أحد المتداعيين خالاً أو أثر جراحة في ظَهْر أو بعض أعضائه الباطنة وأصاب	388
3 ـ حكم ما لو تداعياه ثمّ رجع أحدهما	389
حكم ما لو تنازع اثنان في التقاط الصبي وولاية الحضانة والتعهّد	389
حكم ما لو ولدت امرأتان ابناً وبنتاً فادّعت كلّ واحدة منهما أنّ الابن ولدها دون البنت	391
حكم ما لو كان الولدان ـ في الفرض المزبور ـ ذكرين أو أُنثيين	391
حكم ما لو ادّعى اللقيط رجلان فقال أحدهما : هذا ابني وقال الآخَر : إنّه بنتي	392
حكم ما لو وطئ رجلان امرأةً واحدة في طهر واحد	392
البحث الرابع : في رقّ اللقيط وحُرّيّته
حكم اللقيط إذا لم يقرّ على نفسه بالرقّ ولا يدّعي رقّه أحد	394
حُرّيّة اللقيط إن التُقط في دار الإسلام	395
حكم ما لو قذف أحدٌ اللقيطَ	396
حكم ما لو قطع حُرٌّ طرف اللقيط وادّعى رقّه وادّعى اللقيط الحُرّيّة	397
حكم ما لو قذف اللقيط محصناً واعترف بأنّه حُرٌّ	398
حكم ما لو ادّعى أحدٌ رقّ اللقيط ولا بيّنة	399
حكم ما لو بلغ الصغير وقال : أنا حُرٌّ	400
حكم ما لو ادّعى رقَّ اللقيط أو غيره من الصغار المجهولي النسب مدّع ولا يد عليه وكذا لو ادّعى نسبه	401
فيما إذا رأى صغيراً في يد إنسان يأمره وينهاه ويستخدمه هل له أن يشهد بالملك؟	401
حكم ما إذا ادّعى مدّع رقّ الصغير الملقوط أو المجهول نسبه وأقام بيّنةً	402
حكم ما إذا شهدت البيّنة باليد عقيب ادّعائه الرقّيّة أو شهدت بالولادة	403
حكم ما إذا اقتصرت البيّنة على أنّ مملوكته ولدته أو أنّه ابن مملوكته	403
حكم ما إذا لم يُكتف بالبيّنة المطلقة	404
فيما لو شهدت البيّنة لمدّعي الرقّ باليد وكان المدّعي غير الملتقط فهل يُحكم له؟	405
حكم ما لو أقام الغير المدّعي بيّنةً على أنّ اللقيط كان في يده قبل أن التقطه الملتقط	405
حكم ما لو أقام الملتقط بيّنةً على أنّ اللقيط كان في يده قبل التقاطه	405
حكم ما إذا أقرّ اللقيط على نفسه بالرقّ	405
حكم ما إذا أقرّ اللقيط بعد بلوغه ورشده بأنّه حُرٌّ ثمّ أقرّ بالعبوديّة	406
حكم ما إذا ادّعى رجل رقّيّة اللقيط بعد بلوغه	407
حكم ما إذا أقرّ اللقيط بعد بلوغه ورشده بالرقّ لزيد فكذّبه زيد فأقرّ لعمرو	407
حكم ما إذا بلغ اللقيط رشيداً ووُجد منه بعد ذلك تصرّفات يستدعي نفوذها الحُرّيّة ثمّ أقرّ على نفسه بأنّه رقٌّ	408
حكم ما إذا بلغ اللقيط وكان أُنثى ثمّ عقدت على نفسها عقد النكاح ثمّ أقرّت بالرقّ	411
فيما إذا لا يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير لم يُحكم بانفساخ النكاح	413
حكم ما إذا أقرّت بالرقّ وفسخ الزوج النكاح قبل الدخول أو بعده	414
حكم ما إذا كان اللقيط ذكراً فبلغ ونكح ثمّ أقرّ بالرقّ	417
حكم ما لو كانت على اللقيط ديون وقت الإقرار بالرقّ وفي يده أموال	417
حكم ما إذا باع اللقيط أو اشترى بعد البلوغ ثمّ أقرّ بالرقّ	418
حكم ما لو جنى اللقيط بعد بلوغه عمداً أو خطأً ثمّ أقرّ بالرقّ	419
حكم ما لو جُني على اللقيط بقطع طرفه عمداً أو خطأً ثمّ أقرّ بالرقّ	420
حكم ما لو ادّعى مدّع رقّ اللقيط فأنكره ولا بيّنة للمدّعي	421
ولاء اللقيط لمن يكون؟	421
المقصد السادس : في الجعالة
الفصل الأوّل : الماهيّة
تعريف الجعالة لغةً وشرعاً	423
شرعيّة الجعالة وجوازها	423
الفصل الثاني : في الأركان
الركن الأوّل : الصيغة
صيغة الجعالة ولزوم الإيجاب الصادر من الجاعل	425
فيما إذا تبرّع الرادّ بردّ الآبق والضالّة من الحيوانات أو حصل في يده قبل الجُعل فهل له شيء؟	425
فيما إذا استدعى الردّ فقال لغيره : رُدّ آبقي استحقّ الجُعْل	428
فيما إذا أذن لرجل في ردّ عبده الآبق ولم يشترط له عوضاً بردّه فهل يستحقّ الجُعْل؟	428
تذنيب : عدم الفرق في صيغة المالك بين قوله : مَنْ ردّ عبدي وبين قوله : إن ردّه إنسان أو إن رددته أو رُدّه ولك كذا	429
الركن الثاني : العاقد
اشتراط كون العاقد من أهل الاستئجار مطلق التصرّف	429
عدم اشتراط كون الملتزم هو المالك أو وقوع العمل في ملكه	429
حكم ما لو قال فضوليٌّ : قال فلان : مَنْ ردّ عبدي فله كذا	430
عدم اشتراط تعيين العامل	430
حكم ما لو عيّن واحداً فردّ غيره	430
حكم ما لو ردّه عبد ذلك المعيّن	431
فيما لو قال : مَنْ ردّه فله كذا فهل يستحقّ الرادّ؟	431
عدم اشتراط القبول لفظاً	431
فيما لو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا وكان العبد مسلماً فهل للكافر ردّه؟	432
فيما لو كان العوض شيئاً لا يصلح للكافر تملّكه فهل يدخل الكافر في عموم قول المالك : مَنْ ردّه؟	432
الركن الثالث : العمل
عدم صحّة الجُعالة على المحرَّم	433
اشتراط كون العمل مقصوداً للعقلاء	433
عدم اشتراط العلم في العمل	433
هل يشترط الجهل في العمل؟	433
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ علَيَّ مالي فله كذا فردّه مَنْ كان المال بيده	434
حكم ما لو قال : مَنْ دلّني على مالي فله كذا فدلّه مَن المال في يده	434
جواز الجعالة في كلّ ما يجوز الاستئجار عليه	434
الركن الرابع : في الجُعْل
اشتراط كون الجُعْل مملوكاً مباحاً للعامل معلوماً	435
حكم ما لو كان المجعول محرَّماً ولم يُعلم أو كان ممّا لا تقع المعاوضة عليه	435
وجوب كون العوض معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد إن كانت العادة جاريةً به	435
فيما لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار صحّ	437
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ عبدَيّ فله كذا فردّ أحدهما	437
حكم ما لو قال لاثنين : إن رددتما عبدي الآبق فلكما كذا فردّه أحدهما	437
حكم ما لو قال لاثنين : إن رددتما عبدَيّ الآبقين فلكما كذا فردّ أحدُهما أحدَهما	438
حكم ما إذا قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا، فردّه واحد أو اثنان أو جماعة	438
فيما إذا قال لجماعة : إن رددتم عبدي فلكم كذا فهل الجُعل يُوزَّع عليهم على قدر العمل أو على عدد الرؤوس؟	438
جواز تخصيص الجُعْل لواحد بعينه	438
حكم ما إذا قال لزيد : إن رددته فلك دينار فردّه زيد وعمرو	439
حكم ما إذا قال لزيد : إن رددتَ عبدي فلك كذا وشاركه في العمل اثنان	439
حكم ما إذاقال لواحد : إن رددت عبدي فلك دينار وقال لآخَر : إن رددته فلك ديناران وقال لثالث : إن رددته فلك ثلاثة دنانير	440
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار فردّه إنسان إلى نصف الطريق فهرب منه	441
حكم ما لو قال : مَنْ وجد عبدي فله دينار فوجده واجد ثمّ هرب	442
الفصل الثالث : في الأحكام
الجعالة عقد جائز من الطرفين	443
حكم ما إذا رجع المالك قبل شروع العامل في العمل أو فسخه أو بعد التلبّس بالعمل	443
تذنيب : في انفساخ الجعالة بموت المالك	444
جواز الفسخ في صفات الجُعْل	444
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ عبدي فله دينار ثمّ قال بعده قبل التلبّس : مَنْ ردّ عبدي فله ثوب	444
توقّف استحقاق العامل للجُعْل على تمام العمل	445
حكم ما لو جاء بعبده أو ضالّته أو لقطته وطالبه بالعوض فأنكر المالك شرط الجعالة	446
حكم ما لو اتّفقا على الجُعْل واختلفا في قدر العوض	446
حكم ما لو اختلفا في عين العبد الذي شرط في ردّه العوض	446
حكم ما لو اختلفا في جنس العوض	447
حكم ما لو اختلفا في السعي	447
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ عبدي إلى شهر فله كذا	447
يد العامل على ما يحصل في يده إلى ردّه يد أمانة	448
نفقة العبد وعلف الدابّة في مدّة الردّ على المالك	448
حكم ما لو قال لغيره : إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا فأخبره	448
حكم ما إذا ردّ العامل الآبقَ أو الضالّة أو غيرهما متبرّعاً وبذل المالك له جُعْلاً	449
جواز أخذ الآبق لمن وجده	449
فهرس الموضوعات	453

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 17 صفحه : 486

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست