الفصل الثالث : في أحكام القراض‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف.

مسألة ٢٢٧ : القراض إمّا صحيح وإمّا فاسد ، فالصحيح له أحكام تُذكر في مسائل ، وكذا الفاسد.

فمن أحكام الصحيح : إنّه يلزم الحصّة المشترطة للعامل ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، إلاّ مَنْ شذّ.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ للعامل أن يشترط على ربّ المال ثلثي [١] الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء [٢].

والأخبار من أهل البيت : متظافرة بذلك [٣].

وقال شاذٌّ [٤] من الفقهاء : إنّ العامل لا يستحقّ الحصّة ، بل أُجرة المثل عن عمله ؛ لأنّ هذه المعاملة مجهولة ، وفيها غرر عظيم ، وقد نهى‌

[١] في المصدر : « ثلث » بدل « ثلثي ».

[٢] الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الإجماع ـ لابن المنذر ـ : ٥٨ / ٥٢٨ ، المغني ٥ : ١٤٠.

[٣] راجع : الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٨٧ ـ ١٨٩ / ٨٢٧ ـ ٨٢٩ و ٨٣٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥١ و ٤٥٢.

[٤] لم نتحقّقه.