تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 2 صفحه : 339

مقدّمة	5
المقصد الأول ما يكون معتبرا في نفسه‌	9
و هو القطع و البحث فيه عن امور	11
الأمر الأول و فيه جهات من البحث	11
الاولى: المعروف أن مبحث القطع ليس من مسائل فن الاصول‌	11
الثانية: لا ريب في أن القطع، كسائر الصفات النفسانية له حقيقة خاصة و آثار مخصوصة	11
الثالثة: للحجية إطلاقات ثلاثة	14
و ينبغي التنبيه على امور	16
الأول: القطع إما طريق محض إلى الواقع‌	16
الثاني: لا ريب في كون الاطمئنان العقلائي حجة عقلائية	17
الثالث: ذكروا أن حكم العقل باعتبار القطع‌	17
الرابع: قد أشرنا إلى أنه لا يمكن الجعل التأليفي بين الشي‌ء و ذاتياته‌	17
الخامس: عن المحقق الخراساني (قدّس سرّه) أن للحكم مراتبا أربع ..	18
الاقتضاء	18
و المفاسد	18
و الإنشاء	18
و الفعلية	18
و التنجز	18
و خلاصة القول	19
الأمر الثاني التجري و ما يتعلق به‌	20
تمهيد	20
حكم التجري	21
و ينبعي التنبيه على امور	25
الأول: تظهر الثمرة في القبح الفعلي و عدمه‌	25
الثاني: التجري طغيان و ظلم على المولى‌	25
الثالث: لا ريب في تباين التجري الاصطلاحي مع المعصية الحقيقية،	26
الرابع: للتجري مراتب متفاوتة جدا ..	26
الأمر الثالث أقسام القطع و ما يتعلّق بها	28
الأمر الرابع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده‌	33
أما الأول: فللزوم الدور	33
و أما الثاني و الثالث: فللزوم اجتماع المثلين أو الضدين،	34
الأمر الخامس الموافقة الالتزامية و بعض ما يتعلّق بها	35
ثم إنه بناء على وجوب الموافقة الالتزامية للتكاليف الفرعية لا بد من البحث فيه من جهات‌	36
. الاولى: أن وجوب الموافقة الالتزامية تابع لكيفية العلم بالتكليف تفصيلا	36
[الثانية: لا تلازم بين وجوبها و وجوب الموافقة العملية]	36
[الثالثة: لا تمانع بين وجوبها و جريان الاصول العملية]	36
الأمر السادس القطع الحاصل من العقليات و قطع القطاع‌	39
الأمر السابع العلم الإجمالي و بعض ما يتعلق به‌	44
شرائط تنجز العلم الإجمالي	48
الأول: أن يحدث بالعلم الإجمالي تكليف فعلي غير مسبوق بالوجود على كل تقدير	48
[الثاني:/ أن يصلح للداعوية نحو التكليف، خروج موارد ثلاثة]	49
منها: ما إذا لم يكن بعض الأطراف مورد الابتلاء	50
و يترتب على ذلك ثمرات	51
أولها: أنه لو اعتقد عدم كون بعض الأطراف مورد الابتلاء فارتكب بعضها و بان الخلاف،	51
ثانيها: لو كانت الأطراف مورد الابتلاء و أثّر العلم الإجمالي أثره‌	51
ثالثها: لو علم إجمالا بغصبية إناء مردد بين الإناءين‌	51
و منها: موارد دوران الأمر بين المحذورين مع وحدة القضية من كل جهة زمانا و مكانا	52
و منها: الشبهة غير المحصورة	52
تنبيه	53
الأمر الثامن الامتثال الإجمالي‌	54
المقصد الثاني ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف و فيه مباحث	57
تمهيد	59
المبحث الأول امكان التعبّد بغير العلم‌	61
[المراد من الإمكان‌]	61
[الأول: القياس على الإخبار عن اللّه تعالى و الجواب عنه‌]	62
[الثاني: النقض للغرض المناقشة فيه‌]	62
[الثالث: تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة و الجواب عنه‌]	62
[الرابع: اجتماع المثلين أو الضدين الجواب عنه‌]	65
[ذكر أجوبة الاصوليين عن الدليل الرابع و المناقشة فيها]	67
المبحث الثاني أصالة عدم الاعتبار و عدم صحة الاعتذار	70
و قد يقرر الأصل في المقام بوجوه اخرى	71
و ينبغي التنبيه على امور	72
[الأول: الاستدلال على حرمة التشريع، أنحاء ما يضاف إلى الشارع، أقسام التشريع‌]	72
[الثاني: حرمة الفعل المشرع فيه‌]	73
[الثالث: عدم الفرق بين البدعة و التشريع‌]	73
[الرابع: الرد على صاحب الكفاية في قوله إن حجية شي‌ء في الدين غير مساوق لصحة انتسابها إلى الشارع‌]	73
هذه نخبة الكلام في أصالة عدم الحجية و عدم صحة الاعتذار في ما شك في حجيته، و قد خرج عن هذا الأصل امور	74
الأمر الأول الظواهر	75
[اعتبار الظواهر من الاصول النظامية، البحث فيها صغروي و كبروي‌]	75
[استدلال الأخباريين على عدم حجية ظواهر القرآن و الجواب عنه‌]	75
لا بد من ذكر امور	77
[الأول: النص و الظواهر و الأظهر من أوصاف اللفظ]	77
[الثاني: عدم دوران حجية الظهور مدار حصول الظن الشخصي‌]	78
[الثالث: للظهور مراتب متفاوتة]	78
[الرابع: في اختلاف قراءة القرآن‌]	78
[مناشئ الظهور]	79
الأمر الثاني الاجماع‌	81
[طرق استكشاف رأي المعصوم (عليه السّلام)‌]	82
الأول: دخول شخص المعصوم (عليه السّلام) في جملة المجمعين‌	82
الثاني: قاعدة اللطف. و اللطف	82
الثالث: الحدس‌	83
الرابع: تراكم الظنون من آراء الأعلام‌	83
الخامس: لأجل كشفه عن دليل معتبر وصل إليهم‌	83
السادس: لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة عقلائية أو شرعية،	84
السابع: أن يتفرد فقيه في عصر و لم يكن فقيه آخر في طبقته‌	84
الثامن: الإجماع القهري الانطباقي بعد استقرار رأي فقيه بين الناس‌	84
[تحقيق الكلام في الإجماع عند الإمامية]	85
نقل الإجماع	85
و ينبغي التنبيه على أمور	87
[الأول: الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه‌]	87
[الثاني: يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد]	88
[الثالث: معنى قول الفقهاء «نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»]	88
[الرابع: إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس.]	88
[الخامس: معنى الإجماع المحصل‌]	88
[السادس: نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق ختام في الشياع و الاستفاضة و التواتر]	89
ختام	89
الأمر الثالث الشهرة	90
[أقسام الشهرة]	90
[الإشكال على اعتبار الشهرة الاستنادية صغرى و كبرى و الجواب عنه‌]	91
[الاستدلال على اعتبار الشهرة الفتوائية، الإشكال عليه‌]	93
[التمسك بالمقبولة على اعتبار الشهرة مطلقا، الإشكال عليه و الجواب عنه‌]	94
[إشكال المحقق النائيني على الاستدلال و الجواب عنه‌]	95
ختام فيه امور	96
[الأول: عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها نفس الأحكام أو ما يتعلق بها]	96
[الثاني: المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب‌]	96
[الثالث: إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم‌]	97
[الرابع: لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب و الحرمة]	97
[الخامس: لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه‌]	97
[السادس: نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء]	97
[السابع: تفسير قول الفقهاء «على الأشهر، عليه الأكثر، عليه المعظم».]	98
[الثامن: طرق إحراز الشهرة]	98
الأمر الرابع الخبر الواحد	99
تمهيد و فيه امور	99
[الأول: المناط في إثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد]	99
[الثاني: زمان حدوث البحث في الخبر الواحد]	99
[الثالث: الكلام في أن البحث في حجية الخبر الواحد من مسائل الاصول‌]	100
[الرابع: قد ادعي الإجماع على حجية ما في الكتب الأربعة، الإشكال عليه و الجواب عنه‌]	101
أدلة عدم اعتبار الخبر الواحد	102
اعتبار الخبر الواحد بالأدلة الأربعة	104
[الاستدلال من الكتاب بآية النبأ بمفهوم الشرط تارة و مفهوم الوصف اخرى‌]	104
و أشكل على الاستدلال بوجوه.	105
[مناقشات لا تختص بآية النبأ بل تعمها و غيرها وردها]	107
[إشكالات تختص بالاخبار مع الواسطة فقط]	107
[كيفية الاستدلال بآية النفر، الإشكال عليها ثم الجواب عنه‌]	109
[الاستدلال بآيتي الكتمان و السؤال و آية الاذن‌]	110
الأخبار المتواترة إجمالا الدالة على اعتبار خبر الواحد	111
الإجماع و السيرة على اعتباره	112
[الردّ على السيرة و الجواب عنه‌]	113
[الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بوجوه عقلية و الجواب عنها، الفرق بين الانسداد الصغير و الانسداد الكبير]	114
نتائج البحث	115
[الاولى: أن النزاع في اعتبار الخبر الواحد صغرويا لا أن يكون كبرويا]	115
[الثانية: العدالة في الراوي طريقية لا أن تكون موضوعية]	116
[الثالثة: مراتب الوثوق و الاطمئنان‌]	116
[الرابعة: الكلام في اعتبار تضعيفات بعض علماء الرجال‌]	116
[الخامسة: تحقيق الكلام في أقوال الرجال بالنسبة إلى الرواة]	117
[السادسة: بيان المراد من الوثوق و الصدق المعتبرين في الراوي‌]	118
[السابعة: مورد اعتبار التوثيق‌]	119
[الثامنة: موجبات الوثوق بالصدور]	120
[التاسعة: كلام في حال الرواة]	120
العاشرة: وثوق الراوي على قسمين	121
[الحادية عشر في الوثوق‌]	121
الثانية عشرة: فى و التضعيف‌	121
الأمر الخامس الاجتهاد و التقليد	122
تعريف الاجتهاد و التقليد	122
[آراء العلماء في الاجتهاد. و ما يعتبر في الاجتهاد]	123
التقليد	125
[تعريف التقليد]	125
المطلق و المتجزّي	125
ما يعتبر في مرجع التقليد	126
التخطئة و التصويب	128
أقسام التصويب	129
الأعلمية	131
[الاستدلال على اعتبارها في المرجع و المناقشة فيه‌]	132
[أدلة عدم اعتبار الأعلمية و الردّ عليها]	132
فوائد	133
[الاولى: بيان المراد من الأعلم‌]	133
[الثانية: كيفية تحقق موضوع الأعلم‌]	133
[الثالثة: لو شك في اختلاف الأعلم مع غيره‌]	133
تبدل الرأي	134
تقليد الميت	134
و خلاصة الكلام أنه لا بد و أن يبحث من وجهين	134
اعتبار مطلق الظن	136
[الاستدلال على اعتباره و الجواب عنه‌]	136
أحدها: أن مخالفة الحكم الإلزامي المظنون مظنة للضرر	136
و إن كان المراد به الضرر الدنيوي. فيرد عليه.	137
. أولا: أن تبعية الأحكام مطلقا للمصالح و المفاسد الدنيوية تحتاج إلى دليل‌	137
و ثانيا: كل ضرر دنيوي ليس بواجب الدفع مطلقا،	137
و ثالثا: على فرض تحققه،	137
ثانيها: أنه من البديهي وجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة	137
ثالثها: إنه بعد لزوم الأخذ بها في الجملة لو لم يؤخذ بالمظنون‌	137
رابعها: دليل الانسداد	138
. [مقدمات دليل الانسداد و المناقشة فيها]	138
المقدمة الاولى	138
المقدمة الثانية	138
المقدمة الثالثة	138
المقدمة الرابعة	138
المقدمة الخامسة	138
[جملة القول في الاحتياط أقسامه بيان الإشكال فيه‌]	139
[نقل كلام صاحب الكفاية في الحرج الحاصل من الامتثال و الرد عليه‌]	140
[الإشكال في وجوب الاحتياط الذي لا يوجب العسر و الحرج‌]	141
[الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه الجواب عن الإشكال المعروف من التناقض بين صدر دليل الاستصحاب و ذيله‌]	142
[بيان المختار في دليل الانسداد]	144
و ينبغي التنبيه على امور	145
[الأول: هل تكون نتيجة دليل الانسداد في المسألة الأصولية أو في الأحكام أو فيهما معا]	145
[الثاني: هل تكون نتيجة دليل الانسداد الكشف أو الحكومة؟]	146
[الثالث: هل تكون النتيجة كلية أو مهملة؟]	147
[الرابع: الإشكال على النهي عن الظن القياسي و الرد عليه‌]	149
[الخامس: لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر]	150
[السادس: كلام في الظن بالفراغ بعد تعلق أصل التكليف‌]	150
[السابع: في الظن الغير المعتبر]	150
[الثامن: اعتبار الظن في الاعتقاديات‌]	151
[أقسام الاعتقاديات. الاستدلال على وجوب المعرفة عقلا و الرد عليه‌]	151
[الاستدلال على وجوب معرفة المعاد و المناقشة فيه‌]	151
[الاستدلال على وجوب المعرفة شرعا و ردّه‌]	153
فوائد	154
[الاولى: المناط في المعرفة هو الاعتقاد و الجزم‌]	154
[الثانية: عدم اعتبار حصول المعرفة من الاستدلال الفلسفي‌]	154
[الثالثة: تعيين أحد مراتب الاعتقاد و الجزم، تعيين مراتب القصور]	155
[الرابعة: أن ما يعتبر فيه الجزم لا يكفي فيه الظن‌]	155
المقصد الثالث الاصول العملية	157
و فيه فصول	159
[تمهيد في عدد الاصول العملية، الفرق بين الجهل في موردها و الجهل في مورد الأمارات‌]	159
و لا بد من تقديم أمور	160
[الأول: إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل.]	160
[الثاني: كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول‌]	160
[الثالث: كون بحث الحظر و الترخيص أعم موردا عن بحث البراءة]	160
[الرابع: المراد بالجهل و الشك‌]	160
[الخامس: كون الاصول الأربعة المعروفة من الامور العقلائية]	161
[السادس: أن النزاع بين الاصولي و الأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا]	161
[السابع: تقسيم آخر للاصول‌]	161
[الثامن: كون مباحث الاصول العملية من علم الاصول 161 الفصل الأول- البراءة]	161
الفصل الأول البراءة	162
أدلة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا	162
الاستدلال بالكتاب	162
[منها: قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها وجه الاستدلال و المناقشة فيه‌]	162
[الاستدلال و المناقشة فيه‌]	162
و منها: قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا	163
[استدلال الأخباريين على عدم الملازمة بين حكم العقل و الشرع و الجواب عنه‌]	164
الاستدلال بالسنة على البراءة	165
[منها: حديث الرفع، المراد من الرفع و الإشكال عليه و الجواب عنه‌]	165
ثم إن البحث عن حديث الرفع يقع ضمن امور	165
[الأول: مقتضى عموم الحديث و إطلاقه القول بأنه لا وجه لرفع المؤاخذة و دفعه‌]	166
الثاني: الأثر الشرعي المترتب على الشي‌ء.	167
[الثالث: تقدم حديث الرفع على الأحكام الواقعية، الإشكال بأنه يستلزم النسخ أو التصويب أو الصرف و الجواب عنه‌]	167
[الرابع: الحديث يرفع كل ما يمكن أن تناله يد الجعل: الإشكال عليه و الجواب عنه‌]	168
[الخامس: توجيه ما ذكر في الحديث: من الطيرة، و الحسد، و التفكر في الوسوسة في الخلق:]	169
[السادس: كلام في مثبتات الاصول العملية]	170
[و منها: مرسل الصدوق، ذكر الاحتمالات فيه و الجواب عنها]	170
[و منها: حديث الحجب. المناقشة في الاستدلال به‌]	171
[و منها: صحيح ابن الحجاج. المناقشة فيه. ردّ ما يستشكل عليه‌]	171
[الاستدلال بالإجماع، و دليل العقل، و الأصل على البراءة]	173
الفصل الثاني ما يتعلق بالاحتياط	174
أدلة القول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية و الجواب عنها	174
استدل عليه بالأدلة الثلاثة.	174
. فمن الكتاب	174
و من السنة	174
[المناقشة في الاستدلال بصحيح ابن الحجاج الوارد في الصيد]	176
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط	177
[الكلام في مورد إجمال النص أو تعارضه‌]	178
[الكلام في الشبهات الموضوعية]	179
و ينبغي التنبيه على امور	179
[الأول: تقدم الأمارات على الاصول الموضوعية و الأخيرة على الاصول الحكمية]	179
[بعض الكلام في أصالة عدم التذكية]	180
[التعرض لأمرين‌]	180
[الأول: المراد من غير المذكي و الميتة]	180
الثاني: أن الحيوان بالنسبة إلى التذكية و عدمها على أقسام‌	182
إذا تبين هذا نقول: إن الشك في التذكية.	182
. تارة: في الشبهة الحكمية،	182
و اخرى: في الشبهة الموضوعية الخارجية	182
[تفصيل القول في جريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الموضوعية]	183
[بيان الحق في المقام، التمسك ببعض الأخبار على ذلك‌]	185
التنبيه الثاني: لا ريب في حسن الاحتياط غير المخلّ بالنظام‌	185
[الكلام في قاعدة التسامح من جهات:]	187
الجهة الاولى: في الأخبار الدالة على القاعدة	187
[المناقشة فيها و ذكر الاحتمالات فيها و الإشكال عليها]	188
الجهة الثانية: هل تدل الأخبار على ترتيب جميع آثار المطلوب الشرعي؟	189
الجهة الثالثة: موارد جريان قاعدة التسامح في الأدلة	190
[التنبيه الثالث: دوران الأمر بين التعيين و التخيير]	190
[الإشكال على المشهور، و نقل كلام بعض مشايخنا و الرد عليه‌]	191
[أقسام الواجب التخييري‌]	192
[موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير]	192
[الكلام في دوران الأمر بين الواجب العيني و الكفائي‌]	193
[التنبيه الرابع: جريان البراءة في جميع الشبهات مطلقا]	193
[توهم اختصاص البراءة ببعض الأقسام و الجواب عنه‌]	193
[نتيجة البحث‌]	194
الفصل الثالث أصالة التخيير و البحث فيها من جهات	195
الجهة الاولى: بيان موضوعها	195
الجهة الثانية: أقسام التخيير و مجرى كل واحد منها في التوصليات و التعبديات‌	195
الجهة الثالثة: في استمرار التخيير و الإشكال عليه‌	197
الشك في المكلف به	198
[موضوع الشك في المكلف به، جهات الشك و الكلام يقع في مقامين‌]	198
المقام الأول: في المتباينين‌	199
[مناط البحث فيه. الكلام في العلم الإجمالي الاستدلال عليه بوجوه‌]	199
[الأول: اختلاف مورد الشك الذي هو مجرى الاصول عن أطراف العلم الإجمالي، إشكال و جواب‌]	199
الثاني: أن الاصول العملية بحسب ملاحظاتها مع أطراف العلم الإجمالي على أقسام ثلاثة	200
الثالث: ما عن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)، فإنه جعل المانع عن جريانها	201
موارد عدم وجوب الموافقة القطعية	203
الأول: ما إذا دلّ دليل مخصوص على أن الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي‌	203
الثاني: ما إذا كان في بعض الأطراف تكليف فعلي‌	203
الثالث: ما إذا لم يصلح العلم الإجمالي للداعوية	203
الرابع: خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء	204
[حكم ما إذا لم يحرز الابتلاء فهل يجب الاحتياط أو تجري البراءة؟]	204
[حكم ما إذا كان شي‌ء مورد الابتلاء من جهة و خارجا عنه من جهة اخرى‌]	205
الخامس: الاضطرار و هو إما إلى تمام الأطراف أو إلى بعضها	205
. و الأول يوجب سقوط العلم التفصيلي عن التنجز	205
و الثاني إما إلى المعين، أو إلى غيره،	205
[نقل الكلام عن بعض مشايخنا في الاضطرار إلى غير المعين و المناقشة فيه‌]	206
السادس: فقدان بعض الأطراف‌	207
السابع: الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، رأي المشهور فيه المناقشة فيه‌	207
[نقل كلام صاحب الكفاية في تثليث الأقسام في الملاقي لأحد الاطراف و ردّه‌]	208
الثامن: عدم الفرق في تنجز العلم الإجمالي بين كون أفراده دفعية أو تدريجية	210
التاسع: لو اعتقد تنجز العلم الإجمالي في الأطراف الدفعية أو التدريجية	211
العاشر: عدم الفرق في جميع ذلك بين أقسام الشبهة الموضوعية التحريمية أو المفهومية	211
الشبهة غير المحصورة	212
[المقام الثانى‌] دوران الأمر بين الأقل و الأكثر	213
[الفرق بينه و بين الشك في المحصل، أقسام الشك في الأقل و الأكثر]	213
[بيان الحق في المقام، إقامة الشكل الأول على ذلك‌]	214
[الاستدلال على وجوب الاحتياط و الجواب عنه‌]	215
[التمسك لعدم وجوب الأكثر بالأصل الأزلي‌]	216
[الكلام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل و الأكثر]	216
بعض أحكام الخلل	217
النقيصة السهوية: و الكلام فيها.	218
الأولى: تصوير التكليف بالنسبة إلى المنسي و غيره، الجواب عنه الإشكال في تكليف غير المنسي بوجوه‌	218
الثانية: بحسب دلالة غير المنسي بوجوه‌	219
الثالثة: بحسب الأدلة الثانوية الدالة على وجوب البقية	220
حكم الزيادة: و البحث فيها ..	220
[الأولى: في تصويرها. الردّ على من قال بعدم إمكان تصويرها.]	221
[الثانية: أقسام الزيادة]	221
[الثالثة: حكمها، التمسك بأصالة عدم المانعية، و الاستصحاب و هو على أنحاء]	222
[الإشكال على التمسك بالاستصحاب‌]	222
ثم إنه قد استدل على البطلان بالزيادة العمدية ..	223
ما يتعلّق بالجزء و الشرط	224
[توهم اختصاص البحث في المقام ببعض الموارد و الإشكال، و الردّ على التوهم بأن البحث مبني على ثبوت‌]	224
أقسام دليل المقيد و القيد	225
[بعض الكلام في قاعدة الميسور، التمسك بالاخبار الإشكال عليها و الجواب عنه‌]	226
فائدة	227
لو دار الأمر بين كون شي‌ء شرطا في العبادة أو مانعا	227
شروط الاصول الاحتياط	228
[الجواب عن أن الاحتياط مخالف لقصد الوجه و الجزم في النية، مراتب الامتثال‌]	228
[الجواب عن أن الاحتياط المستلزم للتكرار لهو و عبث‌]	229
الفحص في مورد الاصول العملية	229
و ينبغي التنبيه على امور	231
الأول هل أن وجوب التعلم نفسي أو طريقي أو مقدمي؟	231
الثاني ملاك وجوب التعلم‌	232
الثالث دوران صحة العمل و بطلانه مدار المطابقة للوظيفة و عدمها	232
الرابع تلازم الصحة و سقوط العقاب، الإشكال في بعض الموارد و الجواب عنه و تعيين الحق في المقام‌	233
ثم إنه قد ذكر الفاضل التوني (قدّس سرّه) للبراءة شرطين آخرين ..	234
الأول: أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى.	234
الشرط الثاني:- مما ذكره الفاضل التوني- أن لا يكون في إعمالها الضرر	235
[الكلام في قاعدة الضرر، و فيها جهات من البحث‌]	235
[الأولى: كونها من القواعد العقلائية]	235
[الثانية: الفرق بين الضرر و الحرج‌]	237
[الثالثة: المراد من كلمة (لا) ذكر الإشكال المعروف‌]	238
[الرابعة: إنها من القواعد العامة، الإشكال عليها بكثرة ورود التخصيصات و الجواب عنه‌]	239
[الخامسة: تقديم قاعدة الضرر على جميع الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام مطلقا]	241
السادسة: تعارض ضرر مع ضرر آخر.	242
فرع	244
[السابعة: قد تتقدم قاعدة الحرج على قاعدة الضرر]	244
تتميم	244
الفصل الرابع الاستصحاب‌	247
و لا بد من تقديم امور	247
[الأول: الفرق بين المسألة الأصولية و الفقهية، و القاعدة الفقهية]	247
الثاني: الفرق بين الاستصحاب، و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع‌	248
الثالث: للاستصحاب أقسام مختلفة.	249
. منها: بحسب زمان اليقين و الشك.	249
[و منها: بحسب منشأ الشك بين المقتضي و الرافع و الغاية، و تعريف المقتضي‌]	249
[أقسام المقتضي، تعريف الرافع و الفرق بيته و بين المانع‌]	250
[تعريف الغاية، تصادق الشك في المقتضي مع النسخ و الغاية في غير الشبهة الموضوعية]	250
و منها: تقسيمه بحسب الدليل الدال على المستصحب فإنه.	251
و منها: تقسيمه بحسب المستصحب،	251
الرابع: إن كان الدليل على المستصحب هو العقل‌	251
الخامس: قد فصل في اعتبار الاستصحاب بين الشك في الرافع فيعتبر	252
[التفصيل بين الموضوعات و الأحكام و الجواب عنه‌]	253
الأدلة على حجية الاستصحاب	254
الأول: دعوى الإجماع‌	254
الثاني: إن سبق الثبوت يوجب الظن بالبقاء	254
الثالث: بناء العقلاء، لأن الشك عندهم.	254
الرابع: جملة من الأخبار	255
الأول: مضمر زرارة	255
الثاني: مضمر زرارة الآخر	256
الثالث: صحيح زرارة	258
الرابع: قول أمير المؤمنين (عليه السّلام)	259
الخامس: المكاتبة	259
[تنبيهات الاستصحاب‌]	261
التنبيه الأول: [انقسام الأحكام إلى تكليفية و وضعية]	261
التنبيه الثاني: [الكلام في الاكتفاء بالشك التقديري، مناقشة رأي من اكتفى بالشك و اليقين فقط]	265
التنبيه الثالث: [المراد من اليقين في مورد الاستصحاب‌]	266
[التنبيه الرابع: اقسام الاستصحاب باعتبار الجزئي و الكلي‌]	266
الأول: ما إذا كان المستصحب جزئيا خارجيا، موضوعيا كان أو حكميا	267
الثاني: ما يجري فيه استصحاب الكلي دون استصحاب الفرد و الجزئي،	267
[الثالث: ما لا يجري فيه استصحاب الكلي و الجزئي‌]	270
التنبيه الخامس: [الكلام في الاستصحاب في الزمان و الزمانيات و المتدرجات في الوجود، الإشكال عليه و الجواب عنه‌]	271
التنبيه السادس: [في الاستصحاب التعليقي الإشكال عليه و الجواب عنه‌]	273
التنبيه السابع: [الاستصحاب في نسخ ما ثبت في شريعة أو شريعتين‌]	274
التنبيه الثامن: [في الأصل المثبت، الفرق بين الأمارة و الأصل و المناقشة فيه بيان الحق في المقام‌]	274
بقي امور لا بد من التنبيه عليها	276
[الأول: في المراد بالأثر الشرعي‌]	276
الثاني: لا وجه لتوهم الإثبات بين الكلي و الفرد	276
[الثالث: أقسام الأثر المترتب على الشي‌ء]	277
[الرابع: الجواب عن موارد ربما يستظهر من المشهور اعتبار الأصل المثبت فيها]	277
[الخامس: جريان الاستصحاب في ما كان الأثر للبقاء فقط أيضا]	278
التنبيه التاسع: [أقسام الشك في حدوث الحادث، للكلام في جريان الاستصحاب في ما كان للشك في السبق و اللحوق، الكلام‌]	278
التنبيه العاشر: [الكلام في الاستصحاب في الاعتقادات، أقسامها، استصحاب الحكم، استصحاب بقاء الشريعة]	281
التنبيه الحادي عشر: [الكلام في بعض الموارد التي قد يتردد بين كونها من الأصل اللفظي حتى يتقدم أو الأصل العملي تحقيق الكلام‌]	282
التنبيه الثاني عشر: [المراد بالشك في البقاء]	285
التنبيه الثالث عشر: [الكلام في استصحاب الصحة، المراد منها]	285
التنبيه الرابع عشر: [أقسام اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة، تعيين المراد منها]	286
تقدم الاستصحاب على سائر الاصول العملية	287
تعارض الاستصحابين	288
الخاتمة [فى ذكر بعض القواعد المتقدمة على الاستصحاب‌]	291
قاعدتا التجاوز و الفراغ	293
الجهة الاولى: هل هما من القواعد التعبّدية المحضة، أو العقلائية التي كشف عنها الشارع‌	293
الجهة الثانية: هل هما قاعدتان مختلفتان‌	293
الجهة الثالثة: أنه على القول بكونهما من الأمارات تعتبر مثبتاتهما	295
الجهة الرابعة: الفراغ.	295
[الكلام في اعتبار الدخول في الغير فيهما]	296
[الكلام في المراد من التجاوز]	297
الجهة الخامسة: تجري قاعدة الفراغ في الشك في الشرط نصا و إجماعا	299
الجهة السادسة: اختصاص جريان القاعدة بخصوص السهو و الغفلة	300
الجهة السابعة: هل إن البناء على الوقوع في موردها ترخيص أو عزيمة	300
الجهة الثامنة: في جريانها في جميع العبادات و المعاملات‌	300
قاعدة الصحة	301
[الأدلة على اعتبارها]	301
الاولى: لا وجه للبحث عن أنها أصل، أو قاعدة، أو أمارة	302
الثانية: المراد بالصحة الواقعية منها،	302
الثالثة: لا فرق في مجراها بين كونه من العبادات أو غيرها مطلقا	303
الرابعة: مقتضى إطلاق الأدلة اللفظية و السيرة ترتيب جميع آثار الصحة مطلقا	304
الخامسة: لا فرق فيها بين أفعال البالغين و المميزين من غيرهم‌	305
السادسة: هل تختص القاعدة بمورد صدور فعل من الفاعل ثم شك في صحته و فساده‌	306
السابعة: مقتضى كون القاعدة تسهيلية امتنانية عدم اختصاصها بفعل الغير،	306
الثامنة: لا تجري هذه القاعدة مع وجود العلم المنجز على الخلاف،	306
قاعدة اليد	307
قاعدة القرعة	309
الفهرس‌	311

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 2 صفحه : 339

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست