المختارات في الأصول - الحائري القمي، محمد علي

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي جلد : 1 صفحه : 175

هوية الكتاب‌	1
المقدّمة	2
المقصد الأوّل في اقسام الدّلالة و حجّية ظواهر الالفاظ	3
أصل الدّليل هو المعلوم المتوصّل به الى شي‌ء آخر مجهول‌	3
اصل [في صحة اطلاق اللّفظ و ارادة نوعه به‌]	5
اصل [المعنى المنسبق من اللّفظ ينسب الى المتكلّم و يكون ذلك حجّة]	6
اصل و من علامات الحقيقة و المجاز عدم صحّة سلب معنى الحقيقى و صحّة سلبه عن مورد الاستعمال‌	7
اصل اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعيّة فى الفاظ العبادات و عدمه‌	10
اصل فى اقسام دلالة اللفظ	11
اصل [اللّفظ الموضوع للجنس و الماهية]	11
[اقسام انصراف المطلق و الكلّى‌]	12
الأوّل الانصراف البدوى بواسطة الاستيناس ببعض الافراد	12
الثانى الانصراف بواسطة غلبة بعض الافراد بحسب الوجود	12
الثالث ان يكون الانصراف الى بعض الافراد	12
الرّابع ذلك مع كون استعمال المطلق فى الفرد الشائع بحيث صار من المنقولات‌	12
اصل اللّفظ يدلّ على معناه‌	13
اصل [دلالة اللّفظ على المعانى المقصودة للمتكلّم‌]	14
اصل [عدم الفرق بين المقصود بالافهام و غيره و بين الحاضر و غيره‌]	15
اصل لا فرق فى حجّية الظواهر بين افادتها الظن بالمراد و عدمها	16
اصل [اللفظ المحفوف بالقرائن‌]	16
اصل [فى ان الحجة من الكلام هو المحكم‌]	17
اصل [مخالفة جماعة فى حجّية ظواهر الكتاب‌]	17
اصل [الاستدلال على حجية ظواهر الكتاب بالاجماع‌]	17
فصل الدّلالة العقلية المستفادة من الوضع حجة متبعة	18
[امور لتوضيح المرام‌]	18
الاوّل ان الشارع لا محاله انما يأمر بما هو كاف بمقصوده و واف بمرامه‌	18
الثانى [ان البحث انما هو فى الاقتضاء العقلى بالنسبة الى نفس ذلك الامر و لا بد من ملاحظة الدليل بالنسبة الى غيره مما هو فى طوله‌]	18
الثالث [فى مسقطات الامر]	19
الرّابع [حالة تعدد الاوامر بالوقائع المختلفة]	19
الخامس أن القول بالتصويب ليس من الاجزاء فى شي‌ء	20
السّادس [توضيح بحث ما يسقط بالاتيان بالمامور به‌]	20
[المقام‌] الاوّل‌	20
المقام الثّانى‌	21
تذنيبان‌	24
فصل فى ذكر بعض ما اختلف فى ظهورها مما شاع ذكرها فى كتب الاصول و اختلف كلماتهم فيه و ذلك فى فصول‌	25
فصل فى المشتقّ‌	25
الاول [ان المجاز و الحقيقة فى الالفاظ انما يحصل فى استعمال اللفظ فى غير ما وضع له‌]	26
الثّانى [المشتق بحسب مادته و هيئته مما يكون معناه واضحا بحسب اللغة و المعنى المجازى لا بدّ ان يتصرف اما فى الهيئة او المادة]	26
الثالث أن الحال بحسب ظاهر اللّفظ و مقابلته مع الماضى و المستقبل انما هو الحال المقابل لهما من الزمان‌	26
الرابع استلزام ظاهر اللّفظ دخل خصوصيّة الحال او القدر المشترك بين الماضى و الحال‌	26
فصل فى الاوامر	27
اصل قد استعمل الصيغة اى صيغة الامر فى معان ليس كلها على سبيل الحقيقة	28
[معانى الصيغة]	28
احدها البعث على نحو الحتم و الالتزام‌	28
تنبيه [فى استفادة الطّلب من الصيغة و انشائه بها]	28
ثانيها [الاشكال بان استعمال الطلب فى القدر المشترك ممتنع‌]	29
ايقاظ [القول بالانصراف فى صيغة الطلب لغلبة الاستعمال او غلبة الوجود او اكمليته‌]	30
اصل [فى مفاد استعمال الجمل الخبريّة فى مقام الطلب و البعث‌]	32
اصل [الاوامر الواردة فى كلام الشارع محموله على المولويّة]	33
اصل فى ان ظاهر على مقتضى التعبدية او التوصلية و تتميم البحث هنا ببيان امور	33
الاوّل [تحقق الامر التعبدى‌]	33
الثانى [المعتبر فى استحقاق الثواب على الواجبات‌]	34
الثالث قد ذكر لامتناع قصد الامتثال فى متعلق الامر وجوها	34
احدها ان الامر لا محالة يتعلّق بالمقدور	34
ثانيها ان اللازم اتيان ما تعلّق به الامر بداعى امره‌	34
ثالثها الدور لتوقف الامر على الموضوع‌	34
رابعها انه يلزم من وجوده عدمه‌	34
الخامس بعد تسليم عدم امكان دخل الامتثال فى متعلّق الامر ان لزوم قصد الامتثال على قسمين‌	35
احدهما ان يكون متعلّق الامر ناقصا عن قيامه بما هو الغرض‌	35
ثانيهما ان يكون ذلك محصّلا لما هو الغرض منه‌	37
اصل [الشك فى الامتثال عند الاطلاق بناء على القول بالطبيعة]	38
اصل لا ينبغى التامل فى ثبوت الواجب التخييرى فى الشريعة	39
فصل في تقسيم الدلالة ببعض الاعتبارات‌	40
اصل ظاهر الجملة الشرطية فى الاحكام جعل الحكم مرتبطا بالشرط	42
و ينبغى التنبيه على امور	45
الاوّل [المنشأ من الوجوب الحاصل فى الخارج المتشخص بالخصوصيّات‌]	45
الثّانى [الانتفاء لانتفاء الموضوع ليس من المفهوم‌]	45
الثالث [إذا ورد فى الشريعة تعدد للشرط]	46
الرّابع اذا تعدد الشرط و اتّحد الجزاء و ثبت من الخارج ان كل شرط سبب مستقل‌	47
الخامس [المفهوم هو انتفاء المعلول عند انتفاء علته‌]	49
اصل [التلازم بين النسبتين اذا كان الجزاء من الامور الواقعيّة]	52
مراتب الحكم‌	52
الاوّل ثبوت المقتضى‌	52
الثانى الانشاء و الايجاب‌	52
الثالث الفعلية و البعث عليه فعلا	52
الرّابع التنجز	52
اصل [فى انه لا بد من تحقق الشرط ليتحقق الجزاء]	55
اصل لا ينبغي الاشكال فى جواز التكليف المشروط	60
اصل المعروف عدم ثبوت المفهوم للتقييد بالوصف‌	61
اصل الحق ان تحديد الحكم بغاية يدلّ على انتفائه بانتفاء الغاية	62
الاوّل ان الغاية قد يطلق على المسافة	62
الثانى دخول الغاية فى المعنى و عدم دخوله انما هو بلحاظ الحكم‌	63
الثالث لا بدّ للقائل بالمفهوم و انتفاء الحكم بانتفاء الغاية ان يجعل الغاية غاية للحكم لا للموضوع‌	63
تذنيب‌	64
فصل فى ذكر ما اختلف فى ظهوره من العام و الخاص و ما يتعلق بهما من البحث‌	65
[فى تعريف العام‌]	65
اصل [فى كيفية لحاظ لفظ العموم‌]	65
اصل الطبيعة الواردة فى سياق النفى ظاهر فى العموم‌	66
اصل الطبيعة الواردة عقيب النهى قد يراد منها نفس الطبيعة بما هى هى‌	66
اصل لا فرق فى حجّية الظواهر بين العام و ساير الحقائق فى جريان اصالة العموم و اصالة الحقيقة	67
اصل [فى ان العلم المخصوص حجة فى الباقى‌]	69
اصل اجمال المخصص فى المتصل سبب لاجمال العام‌	69
اصل [فى سراية حكم العام عند الشك فى الموضوع‌]	70
ايقاظ	71
اصل اذا تعارض العموم المفهوم المخالف بالعموم و الخصوص المطلق‌	72
اصل [المحمول المقيد او المتصف بالاستمرار]	73
اصل اذا خصص العام فى زمان فهل يحكم باستصحاب حكم الخاص فى الزّمان المتاخر	74
تنبيه‌	76
اصل [تقديم الخاص و تخصيص العام فى مورد تعارضهما فى كلام الائمة]	76
فصل فى ذكر ما اختلف فيه من المطلق و المقيّد و لتقدم الكلام فى امور	77
الاوّل ان الاطلاق و التقييد انما هما بالنسبة الى الحالات الواردة على شي‌ء واحد	77
الثانى الظاهر ان المطلق و المقيد وصفان اضافيان ربما يصدق كلّ منهما على امر واحد باعتبارين‌	78
الثالث قد ظهر مما ذكرنا ان المطلق هو السارى فى جميع الاوصاف و الطوارى العارضة له‌	78
الرابع استفادة الاطلاق بالنسبة الى جميع الطوارى و العوارض‌	78
اصل المطلق و المقيد فى الاحكام المستحبّة الواردة فى الاخبار لا يعلم التنافى بينهما	81
اصل اختلفوا فى جواز التّمسّك باطلاق الفاظ العبادات لنفى جزئيّة ما يشك فى جزئيته او شرطية	81
اصل لا ينبغى الاشكال فى جواز التمسك بالاطلاق فى الفاظ المعاملات‌	83
المقصد الثانى فى الاحكام و ذكر بعض ما يترتّب عليها مما يتداول ذكرها فى الاصول‌	85
اصل [تقسيم حكم العقل الى المستقل و غير المستقل‌]	85
اصل [فى استحقاق الثواب على الامتثال و استحقاق العقاب على العصيان‌]	86
اصل [حقيقة الحكم الشرعى‌]	88
اصل ربما يتوهّم ان الخطاب التفصيلى و لو لم يكن لازما فى كون المرادات من الشارع واجب الاتباع‌	89
اصل من القضايا المشهورة بينهم (قدس اللّه اسرارهم) كلما حكم به العقل حكم به الشرع‌	89
اصل [دوران الاحكام مدار المصالح و المفاسد الكامنتين فى المامور بها]	93
اصل [معنى الداعى و الارادة و سبب حصولهما]	95
التنبيه على امور	96
الاوّل ان الارادة على ما سمعت ليست هى العلّة التّامّة للفعل‌	96
الامر الثانى ان مناط العقوبة و المثوبة كون ما يتعلّق به المثوبة و العقوبة بحيث ان شاء فعل و ان شاء ترك‌	97
الامر الثالث [معانى و مدلولات الالفاظ المفيدة للمخاطب‌]	99
الامر الرّابع [ان الموجود فى القلب ابتداء هو الصور الحاصلة فيه من الحواس‌]	100
اصل [فى انه لا يعقل ان يكون الاحوال العارضة للمكلّف بلحاظ تعلّق الحكم به قيدا للمكلّف‌]	102
اصل [لا ينبغى الاشكال فى ان للشارع ان ينجز التكليف المشكوك بجعل الاحتياط و انما الاشكال فى الوقوع‌]	103
[امور]	103
الاوّل فيما يترتب على ايجاب الاحتياط	103
الثّانى انه لا يمنع من الاحتياط تمكن تحصيل العلم بالواقع تفصيلا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد القربة	104
الثالث حصول الاطاعة و الامتثال عقلا لا يتوقف على معرفة المامور به تفصيلا	104
اصل [الاشكال فى حكم العقل بالبراءة فى مورد الشك فى الحكم الواقعى‌]	106
اصل [كون الاحتياط طريقا ظاهريا الى الاحكام الواقعية فى مورد الشك‌]	106
اصل [اشتراط التكاليف الشرعية بالبلوغ‌]	106
اصل فى وجوب مقدمة الواجب من باب الملازمة بين وجوب الواجب و وجوبها	110
الكلام فى المقام فى ضمن امور	110
الاوّل الكلام فى مقدمة الواجب انّما هو فيما يتوقف عليه وجود الواجب‌	110
الثانى الواجب ينقسم الى قسمين مطلق و مشروط	112
تتمة	122
فصل الّذى يسرى اليه الوجوب من ذى المقدّمة اليه هو الّذى يتوقف عليه الواجب و يكون من علل وجوده و هو الذات‌	123
[الاستدلال على كون الترك مقدّمة لوجود الضّدّ]	125
[التّقريب‌] الاوّل‌	125
التّقريب الثانى‌	128
التقريب الثالث‌	128
اصل فى ان الامر بالشي‌ء هل يقتضى النهى عن ضدّه أو لا	130
اصل الكلام فى صحّة الترتب و عدمها و لا بد من تقديم امور	134
الاوّل ان من الواضحات عدم صحّة التّكليف بضدّين فى موضوع لا يكاد ان يجتمع‌	134
المقدّمة الثانية المعيار فى صحّة التكليف هو القدرة على الامتثال‌	135
المقدمة الثالثة لا اشكال فى جواز التكليف بشي‌ء معلقا على معصية تكليف واقعا و خارجا	135
المقدّمة الرّابعة لا يخفى عليك ان طلب الشي‌ء انما يستلزم كونه مقدورا فى الخارج‌	136
[وجوه لصحّة التّرتب و مناقشتها]	143
احدها ان المكلف يقدر ان يخرج عن تبعة التكليفين بحيث لا يقع فى عقاب احدهما	143
الثانى ان التكليف بالضدّين انما يمتنع اذا آل التكليف الى الجمع بينهما	143
الثالث مما يستدلّ به للتّرتّب ان التكليفين مختلفين بحسب المرتبة	145
فهنا نذكر امورا	146
الاوّل [مع تعدّد الخبرين المختلفين بحسب المدلول هل الدليل الدال على حجّية الخبر الواحد يمكنه الجمع بينهما فى العمل‌]	146
الامر الثّانى لا يخفى عليك ان موضوع المحال و القبح هو الالتزام بالشيئين المتضادين‌	147
الامر الثالث [مرتبة الموضوع مقدّمة على مرتبة الحكم‌]	148
اصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى‌	152
[مقدمات قبل الخوض فى بحث اجتماع الامر و النهى‌]	155
[الامر] الاوّل اعلم ان اجتماع الامر و النهى له مقامان‌	155
الاوّل ان يتوجّه الامر و النهى الى متعلق واحد	155
و الثانى ان يكون المتعلّق فى كلّ واحد مغايرا للآخر	155
[الامر] الثانى الفرق بين مسئلتنا هذه و مسئلة النهى فى العبادات واضح لا سترة فيه‌	155
الامر الثالث الواجب قد يكون سقوطه عن عهدة المكلف مقصورا على الامتثال و الاطاعة و قصد الامر	156
الامر الرّابع [محلّ البحث فى مسئلتنا هو ان يكون المتعلّق فى كل من الامر و النّهى متغايرا لما هو متعلق للآخر]	157
[امور فى بحث التزاحم‌]	157
الاوّل ان مورد المسألة تكون الاجتماع بحسب تسرية العقل فى مقام الامتثال و الاطاعة	157
الثانى ان مقامنا هذا لا بد ان يكون المقتضى و هو تحقق الكليين موجودا فى الفرد	157
الثالث انه لا بدّ فى المقام من ملاحظة علاج التزاحم‌	157
[وجوه الفرق بين المتزاحمين و المتعارضين‌]	158
الاوّل ان التعارض انما هو فى مدلولى الدّليلين‌	158
الثانى ان التنافى فى المتعارضين راجع الى الجعل دون المتزاحمين‌	158
الثالث ان التنافى فى المتزاحمين فى مقام الامتثال دون المتعارضين‌	158
الرّابع ان المقتضى للحكمين موجود فى المتزاحمين دون المتعارضين‌	158
الخامس ان التنافى فى التزاحمين انما جاء من جهة الامر الخارجى دون المتعارضين‌	158
الامر الخامس [فى ان حقيقة الحكم هو البعث او الزجر الفعلى‌]	158
الامر الثّامن الماهية بما هى هى ليست الا هى و انما يتصف بما لها من الاوصاف بلحاظ الامور الزّائدة عليها	161
الامر التّاسع الاحكام تعلقها بالطبائع انما هو بلحاظ الوجود	162
فصل فى تصوير الكراهة فى العبادات‌	165
[اقسام العبادات المكروهة]	165
القسم الاوّل ما تعلق النهى بعنوان العبادة	165
القسم الثّانى ما تعلق النهى بعنوان العبادة الخاصّة مع ثبوت البدل له‌	166
القسم الثّالث ما يكون من باب الاجتماع‌	166
أصل إذا توسّط فى ارض مغصوبة من غير اختياره يجب عليه الخروج عنه‌	167
اصل فى دلالة النهى على الفساد و لنقدم امام المبحث امور	169
الاوّل [هل الحرمة مستلزمة لفساد متعلقها]	169
الثّانى لو كان النّزاع من حيث الملازمة لا بدّ ان يخصّص بالحرمة	169
اصل لا ينبغى الاشكال فى ان متعلق الاوامر و النواهى هو الطبائع دون الافراد	172

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي جلد : 1 صفحه : 175

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست