هو فعل الشارع فى الخارج فاذا كان منشأ الانتزاع خارجيا لا محالة يكون المشتقات المنتزعة منهم بحذافيرها ممّا يتصف به الموضوع فى الخارج بخلاف الكلّية الّتى هى اعتبار عقلى منشؤه ملاحظة المعنى بنحو خاصّ فالتسوية بينهما باطل جزما و قد عرفت مما ذكرنا انّ الكلّية و الجزئية ممّا يعتبرهما العقل للماهية مع النظر عن الوجود لا انهما يعتبران له بملاحظة الوجود و تمام الكلام فى ذلك مذكور فى محلّه فتلخص ممّا ذكرنا ان معروضيّة الماهية للاحكام انما هو بلحاظ خارجيتها لان المتصور عين ما فى الاعيان بالقاء الوجود و تعلقها بها بلحاظ خلقها و صيرورتها متحقّقا فيها فبهذا الاعتبار يكون ما يقع فى الخارج نفس المعروض و ان كانت الخصوصيّات المكتنفة بها فى مقام الخلق و الايجاد خارجا و كذلك طبيعة المنهى عنها هى الطّبيعة المتحصلة فى الخارج فيتّحد الماهيتان بلحاظ الخلق و الايجاد الّذى هى حقيقة الفعل و بعبارة اخرى بعد ما ظهر ان عروض الاحكام للماهية ليست بما هى هى بل بلحاظ خلقها و جعلها و ايجادها فى الخارج فتعلق الطلب بالصّلاة بلحاظ خلقها و ايجادها فمحبوبيّة ايجادها محبوبية الماهية و كذلك المنهى عنها الطبيعة بلحاظ خلقها و ايجادها فالطبيعتان اذا خلقتا بخلق واحد و ايجاد واحد كان حقيقته الزجر و البعث متوجها اليه فلا يكون متعلقهما مختلفا بلحاظ الحيثية الّتى هى المناط فى الحكم و بعبارة اخرى الطّبيعتان المختلفتان من حيث الذات بما هى هى ليست موضوعتين للاحكام بل موضوعيتهما بلحاظ خلقهما و ايجادهما فى الخارج فالحيثية الخاصّة حقيقة هو المتعلق و مع وحدتهما تكون وجهة الامر و النهى اليه و هذا هو المراد من وحدة المتعلّق فافهم و تبصر

الامر التّاسع الاحكام تعلقها بالطبائع انما هو بلحاظ الوجود

كما فى الاوامر او العدم كما فى النواهى فاذا كان التعلق بلحاظ الوجود يكون المتعلّق فى الحقيقة هو الوجود و هو عين الطبيعة فى الخارج و الحاصل ان حقيقة الوجود هى فى الخارج عين الطّبيعة فالطبيعتان اعنى المنهى عنه و المامور به موجودان بوجود واحدة و عينهما فيجمعان و لا يكاد يفرق فى ذلك كون البعث و الزجر نحو الوجود او نحو الطبيعة بلحاظ الوجود و قيديته و اعتباره فى متعلق الطّلب اعنى المادة او اعتباره فى مفاد الهيئة و انما قلنا ان التعلق انما هو بلحاظ الوجود لانه من الواضح ان الماهية من حيث هى هى لا تكاد تكون متعلقا للحكم مع ان الاحكام التكليفيّة انما هى بلحاظ افعال المكلّفين و ليس فعل المكلّف الا الايجاد و الخلق فان شئت قلت ان من المعلوم ان الاوامر انّما يتعلق بها بلحاظ كونها منشأ للآثار و الغايات و الفوائد و المصالح الداعية للشارع‌