بلحاظ احد الامور المذكورة يجب العمل على طبق المقتضى من غير حاجة الى احراز عدم المانع و تلك القاعدة و ان كنا لم نعرف دليلها على الاطلاق إلّا انها ثابتة حجيتها فى خصوص المقام لبناء العقلاء لوضوح انهم يحملون الالفاظ على ظواهرها و لا يعتنون بالاحتمالات المانعة عن ذلك فبنائهم على عدم الاعتناء بالاحتمال و وجود المانع لا انهم يجرون اصالة العدم و انها حجة فى هذا الباب من بناء العقلاء لان ذلك اشبه شي‌ء بالاكل من القفا و لعلّ الى ذلك يرجع اصالة الظهور بمعنى ان الظّهور و ان كان مقتضيا الا ان العمل عليه و نزل عندهم منزلة العلّة التامّة عند الشّك فتدبر

اصل [عدم الفرق بين المقصود بالافهام و غيره و بين الحاضر و غيره‌]

بعد ما عرفت ان الالفاظ تدلّ على مرادية معانيها للمتكلّم بها على ما هو المتعارف عند العرف و العقلاء فيتم بها الحجّة للمولى على العبد و العبد على المولى بحسب ما لها من الدلالة و لما كان ذلك قائما بالالفاظ و من يتكلم بها لا يكون هنا فرق بين من قصد افهامه بذلك اللّفظ و بين من لم يقصد و بين من كان حاضر لو متوجّها اليه الخطاب و من لم يكن كل فكلّ من اطلع على الكلام يسند ما لها من المعنى الى المتكلّم و لكن ذلك بعد اطلاعه على اللّفظ و فهمه المعانى الحقيقية و القرائن الّتى يمكن الاستناد اليها فى استعمال الالفاظ فى المعانى المجازية و لذا لا يسمع اعتذار من لم يقصد افهامه بانى لم يقصد المولى افهامى او ان الخطاب كان متوجها الى غيرى فيما اذا خالف المولى فى تكليف يعمه او يخصّه و يصحّ الشهادة له بالاقرار و الوصيّة ممّن اطّلع عليها و لو لم يقصد افهامه او لم يتوجّه اليه الخطاب و هذا ظاهر لا ريب فيه عند المتامل المتدرب نعم قد ينضم الى المقام خصوصيات أخر من طول المدّة و تعارض الادلة و ظهور القرائن المنفصلة فى بعض المقامات و خفائها فيقال إن ظواهر الالفاظ الواردة فى الاخبار من جهة طول المدّة المقتضى لاختفاء القرائن و وجود القرائن المنفصلة لهذه الظواهر فى كثير من المقامات و تعارض تلك الادلة بحيث لو كانت صادرة لمتكلم واحد بالعيان فى مجلس واحد كان كلّ واحد منها صارفا للآخر خصوصا مع ملاحظة الدس و الدّسيّة فى تلك الاخبار لا يجوز العمل بها و لا دليل على الاصل المتقدم فى هذا المضمار للمنع من بناء العقلاء على العمل بتلك الظواهر الحاصلة لنا و لكنه يقال بأن ما ذكر غير رادع للعمل و لا ساد لاجراء الاصل و كيف يمتنع عمل العقلاء و بنائهم على ذلك مع ان علماء الامصار فى جميع الاعصار مع اختلافهم فى المشارب و الطّرق و مباينتهم فى الاستنباطات و السّلق متفقون على العمل بظواهر الاخبار و يستنبطون منها الاحكام و ذلك جار فى جميع الفنون و العلوم و فى جميع اللغات و الالسنة المختلفة و ذلك معلوم بالضرورة و الشاك‌