و كذلك فى رواية جميل عن بكير عنهما (عليهما السّلام) و الرّوايات الواردة فى ذلك مستفيضة و في رواية معدة ابن صدقه عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) قال لو كانت النيات من اهل الفسق يؤخذ بها اهلها اذا الاخذ من نوى الزنا بالزنا و كل من نوى السرقة بالسّرقة و كل من نوى القتل بالقتل و لكن اللّه عدل كريم ليس الجور من شانه و لكنه يثيب على نيات الخير اهلها و إضمارهم عليها و لا يؤاخذ اهل الفسق حتى يفعلوا و بعد ذلك الاخبار لا مجال للقول بحرمة نية الفسق و صحّة العقاب عليه و المستفاد ممّا تقدّم من الاخبار ان العقاب على الفسوق ليس إلّا اذا ارتكبها فجميع مراتب التجرى لا يؤاخذ عليها الا بعد صدور العصيان و عمله‌

الامر الثالث [معانى و مدلولات الالفاظ المفيدة للمخاطب‌]

اعلم ان الكلام و الالفاظ المفيدة للمخاطب قد يكون بحيث معانيه و مدلولان حاكية عن امر ثابت فى الواقع وراء هذه المعانى المدلولة بها من الالفاظ و كاشفة هذه عنها و بعبارة اخرى هنا ثلاثة اشياء اوّلها اللفظ و الصّوت و ثانيها المعانى المدلولة للالفاظ و ثالثها الواقعيّات الخارجيّة الثّابتة مع قطع النظر عن المتكلم و الكلام و المخاطب فالالفاظ دالة على المعانى الكاشفة الحاكية عن الواقعيّات فالمعانى متّحدة مع الالفاظ من وجه و هو اتحاد الدال و المدلول و متحدة مع الواقعيات من وجه آخر و هو اتحاد الكلى و الفرد اذ المعنى حقايق المعانى مع قطع النّظر عن وجوداتها و الموجود الخارجى متّحد معها اتحاد الفرد مع الكلّى و لما كانت المعانى و الالفاظ الدّالة عليها متحدة فكانها الالفاظ كاشفة عن الواقعيات و يسمّى تلك الواقعيات بالمعانى فدلالتها عليها لمية و يتصف بالصّدق ان طابقت المعانى الواقعية و بالكذب ان لم يطابق و عرف تارة بما لسبته خارج تطابقه او لا تطابقه و تارة بما يمكن ان يتصف قائله بالصّدق و الكذب و قد يكون معتبرة لا من هذه الجهة بل من جهة انها موجدة لشي‌ء لم يكن قبل اللّفظ موجودا و به وجد و هذا يسمّى انشاء و ان شئت توضيح المقال فانظر الى الانشاءات الواقعيّة كالطلاق و البيع و الصّلح و غير ذلك كيف تعتبر الالفاظ فيها من حيث ايجادها فى الخارج امرا لم يكن قبل التلفظ ثابتا و لذا لم يتصف بالصّدق و الكذب اذ الاتصاف بالصّدق و الكذب من جهة الكاشفية و ليس فيها جهة كشف اصلا فدلالة الالفاظ الانشائية على هذه المعانى انية لايجادها به و من هنا ظهر فساد ما ذكره صاحب الفصول من ان صيغة الامر كاشفة عن مدلولها باعتبار دلالتها عليه على حدّ ساير المركّبات عن معانيها فعلى ما ذكرنا يلزم ان يكون الإنشاء موجد الامر و ذلك الامر المنشا