ابيض او اعتق مؤمنا او رقبة مؤمنة فيكون الحاصل ان المتصف بالاطلاق و التقييد هو الموضوع للحكم باى نحو اخذ بسيطا او مركّبا جنسا او نوعا او صنفا او شخصا نكرة او معرفة و اتصافه بالاطلاق بلحاظ شمول الحالات المعتورة عليه و الارتباطات المضافة به‌

الثانى الظاهر ان المطلق و المقيد وصفان اضافيان ربما يصدق كلّ منهما على امر واحد باعتبارين‌

كالرقبة المؤمنة مثلا فانه مقيد بالنسبة الى الرقبة و مطلق بالنسبة الى كونه عالما او جاهلا شابا او هرما و هكذا و هما باقيان على اصل معناهما اللغوى فالمطلق ما كان ساريا فى حالاته و المقيد ما خص ببعضها من غير فرق بين ان يكون ذلك بين الالفاظ الموضوعة للمعانى نعم بعض الالفاظ موضوع بازاء الماهية من غير نظر الى قيوداتها و خصوصياتها الملحوظة معها

الثالث قد ظهر مما ذكرنا ان المطلق هو السارى فى جميع الاوصاف و الطوارى العارضة له‌

من غير ان يكون مختصا ببعضها و بعبارة اخرى انه هو الشي‌ء المرسل عن القيود التى يصلح لحوقها به من حيث هو كذلك و المفيد هو المخصوص ببعضها و المعروف عندهم تعريفه بما دل على شايع فى جنسه و قد اورد عليه طردا و عكسا و اطال بعضهم الكلام فى نقض ذلك و ابرامه بما لا يليق و يظهر ذلك للناظر فى كتب القوم‌

الرابع استفادة الاطلاق بالنسبة الى جميع الطوارى و العوارض‌

قد يكون بحسب الوضع بان يكون اللّفظ موضوعا للذات السارية فى جميع حالاته كما ربما يقال فى اسماء الاجناس كالانسان مثلا فانه موضوع للماهية الملحوظة رسلا مع جميع ما يلحقه من التشخصات و المصنفات فيكون الوصف اعنى وصف الاطلاق و الارسال ماخوذا فى الموضوع له و ربما ينسب ذلك الى المشهور و قال شيخنا فى الكفاية الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى و صرف المفهوم الغير الملحوظ معه شي‌ء اصلا الذى هو المعنى يشرط شي‌ء و لو كان ذلك الشي‌ء هو الارسال و العموم البدلى و لا الملحوظ معه عدم لحاظ شي‌ء معه الذى هو الماهية اللابشرط القسمى و ذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى بلا عناية التجريد مما هو قضية الاشتراط و التقييد فيها كما لا يخفى مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الافراد و ان كان يعم كل واحد منها بدلا و استيعابا و كذا المفهوم اللابشرط القسمى فانه كلى عقلى لا موطن له الا الذهن لا يكاد يمكن صدقه و انطباقه عليها بداهة ان مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجا فكيف يمكن ان يتحد معها ما لا وجود له الا ذهنا و فى كلامه ره موارد من الاشكال و لكن المقبول منه ان لفظ الاجناس انما هو موضوع لحاق المعنى و صرف المفهوم لان الاطلاق و التقييد انما يكون ملحوظا فى موارد الاستعمال لا فى مقام الوضع فالموضوع له هو القابل‌