فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 314

مقدمة المؤلف	3
مقدمة المحقق	5
أحكام التشريح	7
(مسألة 36): لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم	7
انّ ما يمكن أن يستدلّ به على الحرمة وجوه خمسة	7
الوجه الأول	7
الوجه الثاني ما ورد في نفس أبواب الميّت	17
الوجه الثالث حرمة المثلة و التمثيل	19
الوجه الرابع ما دلّ على وجوب احترام الميّت	26
الوجه الخامس ما دلّ على تعلّق الدية بقطع رأس الميت	27
(مسألة 37) يجوز تشريح بدن الميّت الكافر باقسامه.	29
(مسألة 38) لو توقّف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميّت مسلم	33
فروع أخرى	39
[الأول في الموارد التي يبنى على جواز التشريح هل تثبت فيها الدية أو لا]	39
الثاني هل يجوز تشريح الميت مع ايصائه بذلك أو لا؟	41
الثالث بيع الحي لبعض أعضائه أو بيع أولياء الميّت لبدن الميّت	43
الخامس حكم تشريح جسد الميّت لأجل تعليم القضاة	45
أحكام الترقيع	47
(مسألة 39) لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم	47
الرابع جواز شق البدن و تشريحه لكشف الجرم	43
(مسألة 40) هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حيّ للترقيع إذا رضي به؟	58
(مسألة 41) يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين	68
(مسألة 42) يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الاسلام للترقيع ببدن المسلم	68
التلقيح الصناعي	75
(مسألة 43) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي	75
(مسألة 44) يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية و تربيتها	86
(مسألة 45) يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها.	95
الاستنساخ و عمليات الهندسة الوراثية	97
[صور الاستنساخ]	97
قد يستدل للجواز بوجوه	99
الأول: ما ورد من النصوص	99
الثاني: ما ورد في انتخاب و اختيار الزوجة	99
من الأقوام المختلفة	99
الثالث: ما قامت عليه السيرة العقلائية في تخصيب الحيوانات	99
الرابع: ما قامت عليه السيرة العقلائية في النباتات	100
الخامس: انّه على تقدير الشك فإنّه تصل النوبة إلى أصالة الحلّ	100
و قد يستدلّ للتحريم	100
أولا: بالآية الكريمة	100
و ثانيا: بأنّه تحدّى في المعجزة الإلهية في النبي عيسى عليه السّلام	101
و ثالثا	108
: انّه تشكيك في الدين و تحدّي لقدرة الخالق	108
و رابعا: استدلّ على التحريم بأنّه مسخ و قطع للرحم	111
و خامسا: انّه موجب لتشويه الخلقة الانسانية	113
و سادسا: انّه موجب لاختلاط و تشابه الشخصيات الانسانية	114
و سابعا: انّه يوجب اختلال النظم في التركب الهرموني أو الاعضائي و غيره	114
و ثامنا: انّه ليس الانسان مالكا لجسده	115
و تاسعا: انّه تغيير الخلقة و هو محرّم	115
الكبرى الثالثة منافاة و تصادم لوازم الاستنساخ على صعيد الواقع الخارجي	121
و قد تورد اشكالات على الكبريات المزبورة	122
و الجواب عن ذلك	127
كلمة أخيرة	132
أحكام تحديد النسل	133
(مسألة 1): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل	133
(مسألة 2) يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل	144
(مسألة 3) هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل	146
(مسألة 4) لا يجوز اسقاط الحمل بعد انعقاد نطفة	147
(مسألة 5) يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها	159
الموقف الشرعي تجاه تحديد النسل و المواليد	161
أحكام العمران في المدن	169
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة	169
(مسألة 46) ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة	169
(مسألة 47) المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة	182
(مسألة 48) يجوز العبور و المرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع	189
(مسألة 49) ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة و نحوه من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد	189
(مسألة 50) مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع، ان كانت ملكا لأحد فحكمها حكم الأملاك المتقدمة	192
مسائل الصلاة و الصيام	195
(مسألة 51) لو سافر الصائم جوّا بعد الغروب و الافطار في بلده	195
(مسألة 52) لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ثم سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر	198
(مسألة 53) لو خرج وقت الصلاة في بلده كأن طلعت الشمس أو غربت و لم يصلّ الصبح أو الظهرين ثم سافر	199
(مسألة 54) إذا سافر جوّا و اراد الصلاة فيها، فإن تمكّن من الاتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحّت	200
(مسألة 55) لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متّجهة من الشرق إلى الغرب	200
(مسألة 56) من كانت وظيفته الصيام في السفر و طلع عليه الفجر في بلد ثم سافر	206
(مسألة 57) من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال و وصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد	207
(مسألة 58) إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر مثلا	208
اوراق اليانصيب	213
و لتوضيح ذلك لا بدّ من ذكر مقدمات	216
الأولى: انّ المعروف انّ للشرط قسطا من الثمن	216
الثانية: انّ المعاملات على قسمين: مركبة و بسيطة	217
الثالثة: ذهب السيد اليزدي في بحث البيع و الشروط إلى التمسك بعموم «المؤمنون عند شروطهم»	218
تضخّم النقود	223
أما الأقوال في المسألة، فأهمّها أربعة	225
الأول: نفي الضمان مطلقا	225
الثاني: ثبوت الضمان في الفارق الفاحش	225
الثالث: ضمان فارق في القيمة إذا كان بسبب ضعف القوة الشرائية	225
و الرابع: التفصيل بين ما إذا جرى التعاقد على النقد بنحو الموضوعية فلا ضمان و بين ما إذا جرى التعامل عليه كطريق	227
حقيقة النقد	228
صفات النقد	231
الصفة الأولى: انه تمثيل و تجسيد للمالية الموجودة في الاشياء	232
الصفة الثانية: انّه يعيّن و يحدّد و يصيّر الدرجة المالية	232
الصفة الثالثة: انّه وسيط في المبادلات المعاملية	232
حقيقة واسطية النقد بين الأشياء	237
اشكالات و تقريبات	249
الأول: المفروض ان المثلي يحفظ بالقيمة	249
الثاني: يفرق الفقهاء بين باب الضمان في الغصب و باب الضمان في غير الغصب	250
الثالث: هو ان حافظية الصفة المالية تختلف في الأعيان	253
الرابع: لازم هذا الكلام انه يسوغ الربا	255
الخامس: الالتزام بضمان التضخم مبنيا على واسطية الورق أو ضمان الفارق القيمي في الأعيان مطلقا يسبب عدم ثبات التقدير في المعاوضات و الديون	257
و أمّا بحسب الروايات الخاصة فقد يستدل على عدم الضمان	264
الروايات الواردة في المقام و الوجوه المستخرجة منها للضمان	268
الوجه الأول: التعامل بالنقد مرآتيا و ذاتيا	268
الوجه الثاني: سقوط العملة و التضخم	275
الوجه الثالث: استثناء نقد بآخر	278
الوجه الرابع: التضخم و المرابحة	280
الوجه الخامس: التضخم و شرائط البيع	284
الوجه السادس: التضخم و ماهية البيع و الاجارة	288
الوجه السابع: التضخم و حكم الديون	290
الوجه الثامن: التضخم و الغرر المعاوضي	293
الوجه التاسع: التضخم و الضمان القيمي	295
اشكال و دفع	296
الفهارس العامّة فهرس أسماء الرواة فهرس الموضوعات	299
فهرس أسماء الرواة	301
فهرس الموضوعات	307

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 314

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست