(مسألة 40) هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حيّ للترقيع إذا رضي به؟

فيه تفصيل: فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين و اليد و الرجل و ما شاكلها لم يجز. و أما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به و هل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك؟ الظاهر الجواز.

لا بدّ قبل البحث عن خصوص هذا الفرع أن يبحث عن مقتضى القاعدة الأولية أنه هل يجوز للإنسان أن يتصرّف في بدنه أو لا؟

و يمكن الاستدلال لعدم جواز التصرّف:

أولا: بقوله سبحانه- حكاية عن إبليس عليه اللعنة- وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ لا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً [1].

بتقريب انّ هذا الفعل ذكر في سياق ضلالات الشيطان الموجبة لاستحقاق جهنم و التصرّف في البدن تغيير لخلق اللّه.

و ثانيا: بقاعدة الملازمة الثانية و هي (كل ما حكم به العقل النظري حكم به الشرع) أي كلّ ما يدركه العقل النظري انّه من الأغراض التكوينية للخلقة و لارادة اللّه التكوينية فلا محالة هناك تطابق من

[1] . النساء/ 119- 121.