هو اداء عين ما اخذ بنحو تتوفر فيه كل الصفات و المنافع، و نقصان القيمة كاشف عن نقصان نفس ما يؤدي به، فاذا كان الفارق معتدا به فيرى العقلاء انّ الاداء حينئذ ناقص.

الرابع: لازم هذا الكلام انه يسوغ الربا

- سواء الربا في النقد الورقي أم في النقد المسكوك من الذهب و الفضة- لان القرض أو الدين وقع على عشرين دينارا ورقيا، و بعد تأخير المدين الاداء، صار الفارق الى الثلث مثلا، فهو ان كان ضامنا لهذا القدر المالي، فيجب عليه ارجاع و دفع الزائد على عشرين دينارا و هذا نوع من الربا، و كذلك في النقد الحقيقي المسكوك من الذهب و الفضة و هو كما ترى.

و فيه: إن في صورة المثال الزيادة واقعة في مقابل تأخير المدة بخلاف المفروض في محل الكلام لأن التعامل قد وقع على المالية المتقدرة و الورق النقدي ليس الا بمثابة الواسطة او وثيقة على تلك المالية فهو نظير ما اذا كان لدى الانسان وثيقة لأن يعطى عشرين كيلا من الحنطة ثم طرأ على الوثيقة أن اعتبرت في قبال خمسة عشر كيلا من الحنطة، فيلزم حينئذ ان يضم معها وثيقة اخرى كي يستلم الدائن عشرين كيلا من الحنطة و لا يتصور هنا الربا.

لا يقال: ان الربا على أية حال موجود في البين، و ذلك لان الدين وقع على عشرين كيلا من الحنطة غاية الامر المدين يعطى للدائن وثيقة ليستلم هذا الكيل، و المفروض تبدل هذه الوثيقة حيث لا يعطى بها الّا بحسب الاعتبار.