فروع أخرى

[الأول في الموارد التي يبنى على جواز التشريح هل تثبت فيها الدية أو لا]

الأول في الموارد التي يبنى على جواز التشريح في بدن الميّت المسلم أو الذمي أو المعاهد هل تثبت فيها الدية أو لا؟

ذهب غير واحد من أعلام العصر إلى الثاني و لعلّ وجهه انّ الجواز التكليفي مسقط للضمان لا سيّما و أن المرتكب له في مقام أداء الوظيفة فهو محسن و ليس على المحسنين من سبيل.

و فيه: انّ الجواز بل الوجوب لا ينافي الضمان كما في أكل مال الغير في عام المجاعة فانّه واجب لانقاذ النفس لكنه لا ينافي ضمان قيمته لمالكه لأن الضرورات تقدر بقدرها. و غاية ما تستدعي الضرورة سقوط الحرمة التكليفية لا الوضعية و كون المرتكب محسنا و مؤدّيا للواجب الكفائي و غير منتفع بالفعل بما يعود إليه- بل يعود النفع إلى عموم الناس- لا ينفي أصل الضمان، بل غايته عدم تعلّق الضمان به، بل ببيت المال لأن نفعه عائد لها فيندرج في قاعدة تلف المال المأذون لنفع شخص موجب لضمان ذلك الشخص، أي انّ الضمان لمن له النفع من التلف و اذن الشارع و أمره في ذلك التلف الراجع نفعه لتلك الشخص بمنزلة وليّ ذلك الشخص كما ورد هذا المفاد في نصوص اطعام الدابّة الضالّة و أن الملتقط يرجع على مالك الدابّة بما أنفق.