غير الزوج فقطع الرحم و السلالة هو أيضا يغاير إنشاء الأسرة و أما بالنسبة إلى اختلاط و تشابه الشخصيات الانسانية فهو أيضا خلاف الغرض التكويني و راجع إلى الكبرى الثانية المتقدمة و مثله ما يلزم من أحد أقسام الاستنساخ الموجب للمشابهة الدائمة.

فتلخّص انّ هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة من الدليل الثامن تقرّب بنحو مستقل ككبرى صغرياتها الأدلّة السابقة فمفاد الكبرى الثانية انّ الاغراض التكوينية لا يمكن أن تناقضها الأغراض التشريعية بل لا بدّ أن تكون على وفاق مع التكوين و تكميلا له فمن ثم لا يسوغ الاستنساخ كموجبة جزئية أو كموجبة كلية لما فيه من محذور المناقضة. و لا يخفى انّ احراز كون الاستنساخ مستلزما لتلك المحذورات و المناقضة هو من اختصاص البحث العلمي التخصصي و قد اقرّ بها أصحاب الاختصاص.

و أما كيفية مناقضته للتكوين فقد تقدم محصّل مفاد الآيات و حكم العقل بالمشاهدة من أن طريقة السنّة التكوينية للّه تعالى في تكاثر البشرية هي على هذا النهج المشار إليه و النهج الآخر في الاستنساخ يدافع نهج السنّة التكوينية للّه عزّ و جل كما قد تقدم بيان مدافعته للأغراض الشرعية و هي الكبرى الثالثة. هذه وجوه مستقلّة

و قد تورد اشكالات على الكبريات المزبورة:

الأول: انّه انّما يكون التشريع مناقضا للتكوين في ما إذا حرم و منع من الزواج فيقف التشريع بذلك سدا أمام التناسل عبر الأبوّة و يسدّ